تأسيس هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في اليمن
> صنعاء «الأيام» ا.ف.ب:
> 
أعلنت التيارات المحافظة في اليمن الموالية للحكم مع المعارضة الإسلامية وشيوخ القبائل تأسيس هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشابهة للشرطة الدينية في السعـودية علـى ما أفـادت الصحف أمس الأربعـاء.
وعقد نحو ألف رجل من شيوخ القبائل ورجال الدين الثلاثاء في صنعاء مؤتمرا تحت شعار «حتى لا تغرق السفينة»، هدف بحسب المشاركين إلى حماية الفضيلة، ناقشوا خلاله ما وصفوه بـ«الفساد والانحلال الأخلاقي والرذيلة التي أصبحت تهدد قيم وأخلاقيات المجتمع وعلى وجه الخصوص شرب الخمور والزنى وترويج الأفلام والأقراص المدمجة الجنسية في الفنادق والمطاعم».
وصدر في ختام المؤتمر بيان أعلن فيه تأسيس الهيئة وأوضح أن من مبررات إنشائها «زيادة نشاط المنظمات التنصيرية في اليمن» و«زيادة أخبار الدعارة وتجارة الجنس» و«استفحال الرذيلة».
كما ندد البيان بـ«زيادة أخبار الدعارة وتجارة الجنس التي تناولتها الصحافة وجرحت صورة اليمن وأظهرتها بصورة مخجلة».
مؤكدا أن «الإيدز انتشر بسبب الدعارة، وتزايد أماكنها العلنية وقد صدرت العديد من الأبحاث والدراسات تحذر من الخطر الناجم عن استفحال الرذيلة».
وأضاف أن تأسيس الهيئة «جاء لمكافحة الرذيلة التي انتشرت في المجتمع، وأصبحت مواجهتها ضرورة شرعية لإقامة الحد على مرتكبيها وكذا بعد تنامي انتشار المخدرات واختفاء الفتيات وهروبهن إلى أماكن ممارسة الرذيلة».
كما انتقد البيان انتشار أقراص مدمجة يظهر فيها «الرقص الماجن لفتيات يمنيات مع خليجيين ماجنين، مما ألحق العار باليمن وسمعته».
وأشار إلى أن «الفقر وتدني الدخل هو السبب في انتشار الرذيلة مع الأمية وتدني مستوى التحصيل الإيماني والتساهل الشعبي».
وأكد أن «انتشار القنوات المشفرة التي تبيع الجنس والرذيلة مع تزايد الاختلاط في التعليم الجامعي والمدرسي والأندية والمطاعم جعل من الضرورة إنشاء هيئة للدفاع عن الفضيلة المنتهكة».
وأضاف أن «ترك مراكز الانترنت والاتصالات دون رقابة للمتسكعين والمائعين من دول الجوار للمراسلات والرذيلة أمر غير مقبول يجب ايقافه».
ولفت إلى أن «انتشار ظاهرة تجارة الأطفال مع دول الجوار، دون أن تحرك الدولة ساكنا، مع استفحال ظاهرة الزواج السياحي وبث القنوات الفضائية المسلسلات الفاضحة يحتم وجود حراس للعقيدة والأخلاق».
ومن أبرز المشاركين في المؤتمر الشيخ عبد المجيد الزنداني مؤسس ورئيس جامعة الإيمان، الذي أطلق الدعوة لتأسيس هذه الهيئة، والشيخ صادق عبد الله الأحمر شيخ قبيلة حاشد.
وفي مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء المؤتمر أوضح الشيخ الزنداني أن دور علماء الدين أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «سيقتصر على الحسبة وتقديم العرائض والشكوى إلى الجهات المعنية في الدولة».
وقال:«لن يكون التغيير باليد من قبل العلماء لأن هذا اختصاص الحكومة ممثلة بجهاز شرطة حماية الآداب والنيابة العامة أما نحن كعلماء فسنقوم بالارشاد والنصح والحسبة والشكوى».
من جهة أخرى أعلن المجتمعون في بيانهم رفضهم للتمرد الحوثي في صعدة شمال اليمن منذ العام 2004، مطالبين الحكومة «بالاستمرار في الحرب حتى يتم الحسم».
وتطرق المؤتمرون أيضا إلى الاحتجاجات الشعبية في المحافظات الجنوبية والمعتقلين اليمنيين في السجون الأميركية.
ولاحظ بعض المراقبين أن أعضاء لجنة المتابعة الذين تم اختيارهم يمثلون «تحالفا بين شيوخ القبائل اليمنية وعلماء الدين السنة تحت مبرر حماية الفضيلة».
غير أن مراقبين آخرين رأوا فيها «محاولة مدعومة من أطراف سياسية في الدولة لخلط الأوراق السياسية بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم والتجمع اليمني للاصلاح المعارض، خاصة وأن جل المشاركين أعضاء نشطون في حزبي المؤتمر والإصلاح».
وكانت المعارضة اليمنية عبرت مطلع مايو عن استيائها من فكرة تأسيس هذه الهيئة محذرة من خطورتها، ومؤكدة أن «الجماعات الدينية المتشددة تسعى إلى فرض نفسها وآرائها على المجتمع لتقييد الحريات التي كفلها الدستور والقانون»، مطالبة السلطات بعدم الموافقة عليها باعتبارها «مخالفة للدستور والقانون».
وبدورها رأت «حركة المثقفين من أجل السلام والأمن الاجتماعي» ومقرها صنعاء أن تأسيس هذه الهيئة «ما هو إلا إرهاب فكري وظلامي يستبيح دم الآخر في الوقت الذي يواجه فيه الوطن العناصر التخريبية وجوا مشحونا بالتوتر».
ودعت الحركة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه «السلطة والأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها وكل المواطنين (...) إلى الوقوف في وجه هذا الإرهاب الذي سبق أن سعى إلى تكفير مجموعة من المثقفين والصحفيين وأساتذة الجامعات الذين اعترضوا على محاكم التفتيش التي تريد أن تحتكر الدين لصالحها وتصادر دور الدولة لتحل هي محلها».
وأعلنت الحركة في بيانها رفضها «مثل هذه الهيئة والوصاية على الدين من أي كان انطلاقا من الدين الإسلامي والدستور ومن الشريعة الدولية لحقوق الانسان التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير»، مؤكدة أن «الإسلام دين للجميع وليس لمجموعة محددة» ورفضها «مصادرة الحريات» وتمسكها «بحرية الرأي والفكر والمعتقد» مؤكدة أن «السلطة هي المعنية بتطبيق القانون».
الشيخ عبدالمجيد الزنداني
وعقد نحو ألف رجل من شيوخ القبائل ورجال الدين الثلاثاء في صنعاء مؤتمرا تحت شعار «حتى لا تغرق السفينة»، هدف بحسب المشاركين إلى حماية الفضيلة، ناقشوا خلاله ما وصفوه بـ«الفساد والانحلال الأخلاقي والرذيلة التي أصبحت تهدد قيم وأخلاقيات المجتمع وعلى وجه الخصوص شرب الخمور والزنى وترويج الأفلام والأقراص المدمجة الجنسية في الفنادق والمطاعم».
وصدر في ختام المؤتمر بيان أعلن فيه تأسيس الهيئة وأوضح أن من مبررات إنشائها «زيادة نشاط المنظمات التنصيرية في اليمن» و«زيادة أخبار الدعارة وتجارة الجنس» و«استفحال الرذيلة».
كما ندد البيان بـ«زيادة أخبار الدعارة وتجارة الجنس التي تناولتها الصحافة وجرحت صورة اليمن وأظهرتها بصورة مخجلة».
وأضاف أن تأسيس الهيئة «جاء لمكافحة الرذيلة التي انتشرت في المجتمع، وأصبحت مواجهتها ضرورة شرعية لإقامة الحد على مرتكبيها وكذا بعد تنامي انتشار المخدرات واختفاء الفتيات وهروبهن إلى أماكن ممارسة الرذيلة».
كما انتقد البيان انتشار أقراص مدمجة يظهر فيها «الرقص الماجن لفتيات يمنيات مع خليجيين ماجنين، مما ألحق العار باليمن وسمعته».
وأشار إلى أن «الفقر وتدني الدخل هو السبب في انتشار الرذيلة مع الأمية وتدني مستوى التحصيل الإيماني والتساهل الشعبي».
وأكد أن «انتشار القنوات المشفرة التي تبيع الجنس والرذيلة مع تزايد الاختلاط في التعليم الجامعي والمدرسي والأندية والمطاعم جعل من الضرورة إنشاء هيئة للدفاع عن الفضيلة المنتهكة».
ولفت إلى أن «انتشار ظاهرة تجارة الأطفال مع دول الجوار، دون أن تحرك الدولة ساكنا، مع استفحال ظاهرة الزواج السياحي وبث القنوات الفضائية المسلسلات الفاضحة يحتم وجود حراس للعقيدة والأخلاق».
ومن أبرز المشاركين في المؤتمر الشيخ عبد المجيد الزنداني مؤسس ورئيس جامعة الإيمان، الذي أطلق الدعوة لتأسيس هذه الهيئة، والشيخ صادق عبد الله الأحمر شيخ قبيلة حاشد.
وفي مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء المؤتمر أوضح الشيخ الزنداني أن دور علماء الدين أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «سيقتصر على الحسبة وتقديم العرائض والشكوى إلى الجهات المعنية في الدولة».
وقال:«لن يكون التغيير باليد من قبل العلماء لأن هذا اختصاص الحكومة ممثلة بجهاز شرطة حماية الآداب والنيابة العامة أما نحن كعلماء فسنقوم بالارشاد والنصح والحسبة والشكوى».
وتطرق المؤتمرون أيضا إلى الاحتجاجات الشعبية في المحافظات الجنوبية والمعتقلين اليمنيين في السجون الأميركية.
ولاحظ بعض المراقبين أن أعضاء لجنة المتابعة الذين تم اختيارهم يمثلون «تحالفا بين شيوخ القبائل اليمنية وعلماء الدين السنة تحت مبرر حماية الفضيلة».
غير أن مراقبين آخرين رأوا فيها «محاولة مدعومة من أطراف سياسية في الدولة لخلط الأوراق السياسية بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم والتجمع اليمني للاصلاح المعارض، خاصة وأن جل المشاركين أعضاء نشطون في حزبي المؤتمر والإصلاح».
وكانت المعارضة اليمنية عبرت مطلع مايو عن استيائها من فكرة تأسيس هذه الهيئة محذرة من خطورتها، ومؤكدة أن «الجماعات الدينية المتشددة تسعى إلى فرض نفسها وآرائها على المجتمع لتقييد الحريات التي كفلها الدستور والقانون»، مطالبة السلطات بعدم الموافقة عليها باعتبارها «مخالفة للدستور والقانون».
ودعت الحركة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه «السلطة والأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها وكل المواطنين (...) إلى الوقوف في وجه هذا الإرهاب الذي سبق أن سعى إلى تكفير مجموعة من المثقفين والصحفيين وأساتذة الجامعات الذين اعترضوا على محاكم التفتيش التي تريد أن تحتكر الدين لصالحها وتصادر دور الدولة لتحل هي محلها».
وأعلنت الحركة في بيانها رفضها «مثل هذه الهيئة والوصاية على الدين من أي كان انطلاقا من الدين الإسلامي والدستور ومن الشريعة الدولية لحقوق الانسان التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير»، مؤكدة أن «الإسلام دين للجميع وليس لمجموعة محددة» ورفضها «مصادرة الحريات» وتمسكها «بحرية الرأي والفكر والمعتقد» مؤكدة أن «السلطة هي المعنية بتطبيق القانون».