أحد الشهود الرئيسيين في قضية فساد أولمرت يتحدث عن ضغوط من الشرطة
رجل الأعمال اليهودي الأمريكي موريس تالانسكي
> القدس «الأيام» د.ب.أ :
> قال الشاهد الرئيسي الذي قدمه الادعاء في قضية الفساد المتهم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في مواجهة أجراها فريق الدفاع عن أولمرت أمس الأحد إن الشرطة وضعته تحت ضغوط هائلة في التحقيقات وأجبروه على الإدلاء بأقوال غير دقيقة.
وأقر رجل الأعمال اليهودي الأمريكي موريس تالانسكي بهذا بعد أن عرض محامو أولمرت المحكمة تسجيلات مصورة تم تسجيلها أثناء قيام الشرطة بالتحقيق مع تالانسكي.
وفي أيار/مايو الماضي قال تالانسكي /75 عاما/ إنه أعطى أولمرت ما لا يقل عن 150 ألف دولار معظمها نقدا في أظرف بعد أن طلب منه ذلك.
وتم دفع هذه الأموال على دفعات على مدار 15 عاما قبل انتخاب أولمرت رئيسا للوزراء في آذار/مارس من عام 2006 . وخلال تلك الفترة كان أولمرت يشغل منصب عمدة القدس ثم وزير الصناعة عن حزب الليكود المتشدد.
وقال تالانسكي أمس الأحد إنه خلال تلك الفترة كان في حالة من "الخوف والاضطراب" وتم دفعه "ليشعر كما لو كان مجرما" عند التحقيق معه من قبل الشرطة التي تحقق في تلك القضية.
واعترف بأن إفادته أمام الشرطة لم تكن دقيقة فيما يتعلق بنحو 72 ألف دولار سحبت من حسابه البنكي. وقالت الشرطة إنها تريد أن تعرف إذا كان جزءا من هذه الكميات تم تسليمها لأولمرت وإلى مدير مكتبه السابق شلومو زاكان. وفي هذه أعطى تالانكسي روايات متضاربة.
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن تالانسكي اتهم الشرطة بإجباره على قول أشياء معينة. كما زعم أيضا أن محامي أولمرت يحاولون تدمير كرامته و"تمزيقه" إربا.
وأبلغ المحامي إيلي زوهار في بداية اليوم الثالث في عملية التحقيق مع الشهود الصحفيين أن فريق أولمرت القانوني يحاول إثبات أن شهادة تالانسكي "باطلة ولا غية ".
وعملية استجواب الشهود - المتوقع أن تستمر لخمسة أيام حتى يوم الثلاثاء هي جزء من قضية يتهم فيها أولمرت بين عدة أمور بتلقي رشاوي.
ويحاول محامو أولمرت التشكيك في مصداقية تالانسكي حيث يتعمدون الايقاع به في أسئلة دقيقة واتهامه "باختلاق قصص" خلال استجوابه الذي بدأ الخميس الماضي في محكمة القدس.
واعترف تالانسكي أمس الأول الجمعة بأنه غير قادر على تذكر التفاصيل "هنا أو هناك" إلا أنه أكد أن روايته في مجملها صادقة.
وبينما يقول أولمرت إنه استغل تبرعات تالانسكي لتغطية نفقات حملاته الانتخابية للفوز بمنصب عمدة القدس وبعدها بزعامة حزب الليكود إلا أن تالانسكي شدد على أنه استغل جزءا منها لأغراض شخصية.
وفي حال ثبوت الدعوى سيواجه أولمرت - الذي تولى رئاسة الوزراء في عام 2006 - تهما تترواح بين تقاضي رشاوي و الاحتيال وخيانة الثقة وغسيل الأموال وانتهاك قانون تمويل الأحزاب الإسرائيلي . وتعهد أولمرت بالاستقالة إذا ما وجه إليه أي اتهام رسمي.
وبدأت تلك القضية والتي تهدد مستقبل أولمرت السياسي ومحادثات السلام مع الفلسطينيين في أيار/مايو عندما قامت الشرطة بالتحقيق معه حول تلك الشكوك.
وكانت المحكمة رفضت أمس الأول طلب تالانسكي بإنهاء الاستجواب اليوم بدلا من غداً الثلاثاء المقبل حتى يتسنى له العودة إلى زوجته المريضة في الولايات المتحدة.
وأجريت عملية استجواب الشهود التي تجري في محكمة مقاطعة القدس في جلسات استماع تجري قبل المحكمة لأن تالانسكي مواطن أجنبي وقال الإدعاء إنه لن يكون بإمكانه ضمان قدرته على استدعائه في حال بدأت المحاكمة.
وتعقد هذه الجلسات بعد سبعة أسابيع من إدلاء تالانسكي بشهادته الأولية والتي أضرت بشكل كبير بموقف أولمرت العام وأجبرته على الموافقة على إجراء انتخابات أولية في حزب كاديما الذي يتزعمه في منتصف أيلول/سبتمبر القادم.
رجل الأعمال اليهودي الأمريكي موريس تالانسكي
وأقر رجل الأعمال اليهودي الأمريكي موريس تالانسكي بهذا بعد أن عرض محامو أولمرت المحكمة تسجيلات مصورة تم تسجيلها أثناء قيام الشرطة بالتحقيق مع تالانسكي.
وفي أيار/مايو الماضي قال تالانسكي /75 عاما/ إنه أعطى أولمرت ما لا يقل عن 150 ألف دولار معظمها نقدا في أظرف بعد أن طلب منه ذلك.
وتم دفع هذه الأموال على دفعات على مدار 15 عاما قبل انتخاب أولمرت رئيسا للوزراء في آذار/مارس من عام 2006 . وخلال تلك الفترة كان أولمرت يشغل منصب عمدة القدس ثم وزير الصناعة عن حزب الليكود المتشدد.
وقال تالانسكي أمس الأحد إنه خلال تلك الفترة كان في حالة من "الخوف والاضطراب" وتم دفعه "ليشعر كما لو كان مجرما" عند التحقيق معه من قبل الشرطة التي تحقق في تلك القضية.
واعترف بأن إفادته أمام الشرطة لم تكن دقيقة فيما يتعلق بنحو 72 ألف دولار سحبت من حسابه البنكي. وقالت الشرطة إنها تريد أن تعرف إذا كان جزءا من هذه الكميات تم تسليمها لأولمرت وإلى مدير مكتبه السابق شلومو زاكان. وفي هذه أعطى تالانكسي روايات متضاربة.
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن تالانسكي اتهم الشرطة بإجباره على قول أشياء معينة. كما زعم أيضا أن محامي أولمرت يحاولون تدمير كرامته و"تمزيقه" إربا.
وأبلغ المحامي إيلي زوهار في بداية اليوم الثالث في عملية التحقيق مع الشهود الصحفيين أن فريق أولمرت القانوني يحاول إثبات أن شهادة تالانسكي "باطلة ولا غية ".
وعملية استجواب الشهود - المتوقع أن تستمر لخمسة أيام حتى يوم الثلاثاء هي جزء من قضية يتهم فيها أولمرت بين عدة أمور بتلقي رشاوي.
ويحاول محامو أولمرت التشكيك في مصداقية تالانسكي حيث يتعمدون الايقاع به في أسئلة دقيقة واتهامه "باختلاق قصص" خلال استجوابه الذي بدأ الخميس الماضي في محكمة القدس.
واعترف تالانسكي أمس الأول الجمعة بأنه غير قادر على تذكر التفاصيل "هنا أو هناك" إلا أنه أكد أن روايته في مجملها صادقة.
وبينما يقول أولمرت إنه استغل تبرعات تالانسكي لتغطية نفقات حملاته الانتخابية للفوز بمنصب عمدة القدس وبعدها بزعامة حزب الليكود إلا أن تالانسكي شدد على أنه استغل جزءا منها لأغراض شخصية.
وفي حال ثبوت الدعوى سيواجه أولمرت - الذي تولى رئاسة الوزراء في عام 2006 - تهما تترواح بين تقاضي رشاوي و الاحتيال وخيانة الثقة وغسيل الأموال وانتهاك قانون تمويل الأحزاب الإسرائيلي . وتعهد أولمرت بالاستقالة إذا ما وجه إليه أي اتهام رسمي.
وبدأت تلك القضية والتي تهدد مستقبل أولمرت السياسي ومحادثات السلام مع الفلسطينيين في أيار/مايو عندما قامت الشرطة بالتحقيق معه حول تلك الشكوك.
وكانت المحكمة رفضت أمس الأول طلب تالانسكي بإنهاء الاستجواب اليوم بدلا من غداً الثلاثاء المقبل حتى يتسنى له العودة إلى زوجته المريضة في الولايات المتحدة.
وأجريت عملية استجواب الشهود التي تجري في محكمة مقاطعة القدس في جلسات استماع تجري قبل المحكمة لأن تالانسكي مواطن أجنبي وقال الإدعاء إنه لن يكون بإمكانه ضمان قدرته على استدعائه في حال بدأت المحاكمة.
وتعقد هذه الجلسات بعد سبعة أسابيع من إدلاء تالانسكي بشهادته الأولية والتي أضرت بشكل كبير بموقف أولمرت العام وأجبرته على الموافقة على إجراء انتخابات أولية في حزب كاديما الذي يتزعمه في منتصف أيلول/سبتمبر القادم.