جمعية حماية المستهلك ترفض دمجها مع أي جمعية أخرى

> عدن «الأيام» خاص:

> أقرت الهيئة الإدارية للجمعية اليمنية لحماية المستهلك إعادة توزيع المهام على أعضاء الهيئة.

وقد جرى توزيع تلك المهام على النحو الآتي: د.علي محسن ناصر - رئيسا للجمعية، د.ناصر علي ناصر - نائبا للرئيس، د.عبدالرحمن محمد سالم - أمينا عاما، وهيب مهدي فضل - أمينا للمال، د.جمال عوض عاطف - مسئولا طبيا، علي عمر الهيج - مسئولا إعلاميا، د.مبارك الحمصي - مسئولا للعلاقات العامة، المحامية سهام فضل الشاؤوش - مسئولة للشون القانونية، علي ناصر الزامكي، سماح سعيد منصور، نورالدين نصرالدين هاشم، د.عبدالقوي محمد صالح، د.محمد عبد أحمد الهادي، علي عبدالمجيد الجوهي، منى عبدالقوي الصائغ، خالد عبدالرحمن سالم، صالح الخضر محمد- أعضاء.

وكانت الهيئة الإدارية للجمعية اليمنية لحماية المستهلك قد عقدت يوم الأحد الماضي اجتماعا استثنائيا برئاسة د.عبدالرحمن محمد سالم الأمين العام للجمعية.

ووقفت الهيئة خلال اجتماعها أمام نشاط الجمعية خلال الفترة المنصرمة وأهمها مشاركة وفد منها في الاجتماع المشترك لجمعيات حماية المستهلك في الجمهورية اليمنية مع الأخ وزير التجارة والصناعة مطلع شهر أبريل 2008م، وعبر المجتمعون عن رفضهم أي محاولة لدمج الجمعية مع أي جمعية أخرى.

وأثنى الحاضرون على هذا الموقف، مشددين على أهمية التنسيق مع بقية الجمعيات لما فيه خدمة المستهلك وما يعانيه من اختلال في السلع والخدمات المقدمة إليه في السوق اليمنية سواء في الأسعار أو الجودة أو الصلاحية.

كما شدد الحاضرون على ضرورة ترسيخ العمل الجماعي الطوعي بروح المسئولية والعقلانية ووضع خطوط عمل مشتركة حتى يرتسم على نشاط الجمعية ملامح العمل والتعاون وتحقيق مبدأ العمل الجماعي لصالح المستهلك الذي يعاني اليوم من غياب جملة من المعايير الاستهلاكية الخاصة بالأمن والأمان والنظافة والصلاحية والجودة.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى