الناصري: نقدر جهود الأخ المحافظ وسنواصل الإضراب حتى صرف المستحقات كاملة
> عتق «الأيام» خاص:
> صرح لـ «الأيام» الأخ عبدالله الناصري مدير الشؤون القانونية رئيس اللجنة النقابية لكهرباء شبوة أمس أن اللجنة النقابية التقت الأخ د.علي حسن الأحمدي محافظ شبوة في منزله عصر أمس الأول بحضور مدير عام مؤسسة الكهرباء منطقة شبوة ومدراء إدارات المؤسسة والأخ صالح لنخور رئيس الاتحاد العام لنقابات اليمن فرع شبوة.
وقال الناصري: «لقد أكدنا للأخ المحافظ أننا نطالب بصرف مستحقاتنا كاملة وفي وقتها المحدد، وأننا لسنا معنيين بالعجز المالي الذي تمر به المؤسسة، لأن العجز ناتج عن تقصير إداري بحت».
وأضاف: «خلال اللقاء طالبنا بمساءلة الإدارة بشأن عدد من القضايا، منها مبلغ 228 مليون ريال قيمة متأخرات حتى نهاية يونيو الماضي، و 330 مليون ريال عجز مالي على صناديق التحصيل ومخصصات إعادة تأهيل محطة الكهرباء التي لم يتم متابعتها حتى جرى إلغاؤها دون الاستفادة منها، ومواد وممتلكات من أصول المؤسسة تشمل محولات وأعمدة وكابلات تم الاستغناء عنها ولم يتم توريدها إلى مخازن المؤسسة، وتجاوزات للنظم ومخالفات مالية وإدارية وإهمال وتقصير في العمل أدى إلى تدهور وضع المؤسسة والعبث بأموالها».
وقال أيضا: «لقد أظهرت تقارير قدمت إلى المحافظ أن الكيلو المنتج من الكهرباء يكلف 3.335 لتر ديزل، وهذا شي غير معقول، وأكدنا أن عدم وجود عدادات ديزل وعدادات طاقة منتجة في بعض محطات التوليد والمماطلة في تغيير التالف منها يؤدي إلى التلاعب بمخزون الديزل، في وقت يجري تهميش الكفاءات المؤهلة علميا من خريجي الجامعات وتعيين أميين بدلا عنهم في مواقع تتطلب كوادر مؤهلة».
وأضاف: «لقد طالبنـا الأخ المحافــظ بتشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حــول كل ما ذكر، وقد أكد لنا الأخ المحافظ أنــه على مقربة وتفهم لمشاكل مؤسسة الكهرباء، وأنه بصدد المعالجــة خطوة خطــوة، وأكد لنا بأنه قد حول قضية العجز المالــي إلى النيابة العامة، وأمر بتشكيل لجنة تكون اللجنة النقابية عضوا فيها للتحقيق في استهلاك الديزل، وتركيب عدادات للديزل والطاقة المنتجة، كما علمنا لاحقا أن الأخ المحافــظ قـام بالنزول الميداني في اليــوم التالــي إلى إحدى المحطات الفرعية، وأكــد لنا الأخ المحافظ أنه ذاهب إلى صنعاء».
وقــال:«اعتبروني مكلفا إلى وزارة الكهرباء لنقل همومكم ومشاكلكم، وسوف تكون هذه المهمة مهمتي الأولى».
وقال الأخ عبدالله الناصري في ختام تصريحه: «نحن في اللجنة النقابية نقدر جهود الأخ المحافظ واهتمامه غير المسبوق بمشاكل الكهرباء، ونشكره على ذلك.
وقد قررت لجنتنا النقابية مواصلة الإضراب عن العمل حتى يتم صرف المستحقات كاملة».
وقال الناصري: «لقد أكدنا للأخ المحافظ أننا نطالب بصرف مستحقاتنا كاملة وفي وقتها المحدد، وأننا لسنا معنيين بالعجز المالي الذي تمر به المؤسسة، لأن العجز ناتج عن تقصير إداري بحت».
وأضاف: «خلال اللقاء طالبنا بمساءلة الإدارة بشأن عدد من القضايا، منها مبلغ 228 مليون ريال قيمة متأخرات حتى نهاية يونيو الماضي، و 330 مليون ريال عجز مالي على صناديق التحصيل ومخصصات إعادة تأهيل محطة الكهرباء التي لم يتم متابعتها حتى جرى إلغاؤها دون الاستفادة منها، ومواد وممتلكات من أصول المؤسسة تشمل محولات وأعمدة وكابلات تم الاستغناء عنها ولم يتم توريدها إلى مخازن المؤسسة، وتجاوزات للنظم ومخالفات مالية وإدارية وإهمال وتقصير في العمل أدى إلى تدهور وضع المؤسسة والعبث بأموالها».
وقال أيضا: «لقد أظهرت تقارير قدمت إلى المحافظ أن الكيلو المنتج من الكهرباء يكلف 3.335 لتر ديزل، وهذا شي غير معقول، وأكدنا أن عدم وجود عدادات ديزل وعدادات طاقة منتجة في بعض محطات التوليد والمماطلة في تغيير التالف منها يؤدي إلى التلاعب بمخزون الديزل، في وقت يجري تهميش الكفاءات المؤهلة علميا من خريجي الجامعات وتعيين أميين بدلا عنهم في مواقع تتطلب كوادر مؤهلة».
وأضاف: «لقد طالبنـا الأخ المحافــظ بتشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق حــول كل ما ذكر، وقد أكد لنا الأخ المحافظ أنــه على مقربة وتفهم لمشاكل مؤسسة الكهرباء، وأنه بصدد المعالجــة خطوة خطــوة، وأكد لنا بأنه قد حول قضية العجز المالــي إلى النيابة العامة، وأمر بتشكيل لجنة تكون اللجنة النقابية عضوا فيها للتحقيق في استهلاك الديزل، وتركيب عدادات للديزل والطاقة المنتجة، كما علمنا لاحقا أن الأخ المحافــظ قـام بالنزول الميداني في اليــوم التالــي إلى إحدى المحطات الفرعية، وأكــد لنا الأخ المحافظ أنه ذاهب إلى صنعاء».
وقــال:«اعتبروني مكلفا إلى وزارة الكهرباء لنقل همومكم ومشاكلكم، وسوف تكون هذه المهمة مهمتي الأولى».
وقال الأخ عبدالله الناصري في ختام تصريحه: «نحن في اللجنة النقابية نقدر جهود الأخ المحافظ واهتمامه غير المسبوق بمشاكل الكهرباء، ونشكره على ذلك.
وقد قررت لجنتنا النقابية مواصلة الإضراب عن العمل حتى يتم صرف المستحقات كاملة».