مواطن يناشد التحقيق في التسويف بقضيته منذ 8 سنوات
> «الأيام» شكاوى المواطنين:
> وجه المواطن وحيد محمد أنور النجار مناشدة عبر «الأيام» إلى د.غازي شائف الأغبري، وزير العدل، وفضيلة العلامة عصام عبدالوهاب السماوي، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا، بشأن المماطلة والتسويف في قضيته منذ 8 سنوات.
وجاء في مناشدته: «أوضح لكم بأنني تقدمت في العام 2001 بدعوى تقسيم تركة إلى محكمة الشيخ عثمان الابتدائية، بمديرية الشيخ عثمان محافظة عدن، حيث قامت بالنظر فيها لمدة أربع سنوات دون حسم رغم وضوح القضية وضوحا تاما، ثم قامت بإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية التي تم إنشاؤها حديثا بحجة اختصاصها المكاني بسبب موقع العقار موضوع الدعوى.
وفي محكمة المنصورة الابتدائية بدأت رحلتي مع المعاناة والمماطلة التي استمرت هي الأخرى أربع سنوات إضافية عانيت فيها الأمرين من قبل المحكمة.
فلقد أدخلت قضيتي عمدا في دوامة عدم الاختصاص، حيث إن أربعة من قضاة المحكمة المذكورة أعلاه قد نظرها، وبالتالي يتم إحالتها من هذا القاضي إلى القاضي الآخر بمن فيهم رئيس المحكمة الحالي، وكذا رئيس المحكمة السابق، وكانت المبررات متنوعة أيضا، كأن يقولوا إنها تتعلق بالأحوال الشخصية.. وهلم جرا من المبررات التي لا هدف لها سوى إطالة أمد التقاضي، وخلق حالة من اليأس والإحباط في نفوس الناس، مما يؤدي بهم إلى ترك حقوقهم، والتخلي عن المطالبة بها.
وقد قمت برفع العديد من الشكاوى إلى كل من محكمة استئناف عدن وكذا إلى هيئة التفتيش القضائي لإلزام محكمة المنصورة الابتدائية بالفصل السريع، وإعطاء كل ذي حق حقه، حيث وجهت العديد من المذكرات إلى المحكمة المذكورة، ولكن دون جدوى، ويضاف إلى كل ذلك أن ملف القضية ذاته لم يسلم بسبب العبث، حيث فقدت منه العديد من الوثائق بصورة غريبة، والأغرب أن القضية في الأخير استقرت لدى قاضٍ في المحكمة سبق أن أصدر قرارا بعدم اختصاصه، ثم عاد أخيرا وبصورة مخالفة لصحيح القانون وقام بالفصل فيها على أساس أنها دعوى مدنية، بينما كان منطوق الحكم هو عبارة عن تقسيم للتركة، أي أن الدعوى هي أصلا دعوى أحوال شخصية وليس دعوى مدنية.
لذا أناشد عدالتكم التوجيه بالتحقيق في هذه القضية والتأكد من كل ما ذكرت أعلاه، واتخاذ ما ترونه مناسبا لإحقاق الحق وتطبيق القانون، بما يعزز هيبة القضاء ومكانته في المجتمع».
وجاء في مناشدته: «أوضح لكم بأنني تقدمت في العام 2001 بدعوى تقسيم تركة إلى محكمة الشيخ عثمان الابتدائية، بمديرية الشيخ عثمان محافظة عدن، حيث قامت بالنظر فيها لمدة أربع سنوات دون حسم رغم وضوح القضية وضوحا تاما، ثم قامت بإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية التي تم إنشاؤها حديثا بحجة اختصاصها المكاني بسبب موقع العقار موضوع الدعوى.
وفي محكمة المنصورة الابتدائية بدأت رحلتي مع المعاناة والمماطلة التي استمرت هي الأخرى أربع سنوات إضافية عانيت فيها الأمرين من قبل المحكمة.
فلقد أدخلت قضيتي عمدا في دوامة عدم الاختصاص، حيث إن أربعة من قضاة المحكمة المذكورة أعلاه قد نظرها، وبالتالي يتم إحالتها من هذا القاضي إلى القاضي الآخر بمن فيهم رئيس المحكمة الحالي، وكذا رئيس المحكمة السابق، وكانت المبررات متنوعة أيضا، كأن يقولوا إنها تتعلق بالأحوال الشخصية.. وهلم جرا من المبررات التي لا هدف لها سوى إطالة أمد التقاضي، وخلق حالة من اليأس والإحباط في نفوس الناس، مما يؤدي بهم إلى ترك حقوقهم، والتخلي عن المطالبة بها.
وقد قمت برفع العديد من الشكاوى إلى كل من محكمة استئناف عدن وكذا إلى هيئة التفتيش القضائي لإلزام محكمة المنصورة الابتدائية بالفصل السريع، وإعطاء كل ذي حق حقه، حيث وجهت العديد من المذكرات إلى المحكمة المذكورة، ولكن دون جدوى، ويضاف إلى كل ذلك أن ملف القضية ذاته لم يسلم بسبب العبث، حيث فقدت منه العديد من الوثائق بصورة غريبة، والأغرب أن القضية في الأخير استقرت لدى قاضٍ في المحكمة سبق أن أصدر قرارا بعدم اختصاصه، ثم عاد أخيرا وبصورة مخالفة لصحيح القانون وقام بالفصل فيها على أساس أنها دعوى مدنية، بينما كان منطوق الحكم هو عبارة عن تقسيم للتركة، أي أن الدعوى هي أصلا دعوى أحوال شخصية وليس دعوى مدنية.
لذا أناشد عدالتكم التوجيه بالتحقيق في هذه القضية والتأكد من كل ما ذكرت أعلاه، واتخاذ ما ترونه مناسبا لإحقاق الحق وتطبيق القانون، بما يعزز هيبة القضاء ومكانته في المجتمع».