> اكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس الإثنين في بيروت عزم بلاده على فتح صفحة جديدة مع لبنان تشمل التبادل الدبلوماسي وترسيم الحدود والسعي لاقفال ملف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين لديها.

وقام المعلم بزيارة رسمية استمرت بضع ساعات الى بيروت سلم خلالها رئيس الجمهورية ميشال سليمان دعوة من نظيره السوري بشار الاسد لزيارة دمشق مؤكدا انها ستتم "في اقرب وقت".

وقال في مؤتمر صحافي عقب لقائه سليمان ان "العلاقة تقوم اليوم على التكافؤ. يوجد رئيس توافقي عنده علاقات وثيقة مع الرئيس بشار الاسد يمكن استثمارها لحل كثير من مشاكل المرحلة السابقة".

وراى ان "لبنان بدأ يسير على سكة حل مشاكله بعد اتفاق الدوحة وانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة وحدة وطنية نامل ان تليها انتخابات في الربيع المقبل".

وكان اتفاق الدوحة الذي ابرم في 21 ايار/مايو وضع حدا لازمة داخلية استمرت نحو سنة ونصف السنة.

واعتبر وزير الخارجية السوري ان "لا احد يستطيع ان يفرض شيئا على لبنان اذا كان موحدا، هذه ارضية تفاؤلي بعلاقات مستقبلية".

واضاف "نحن عازمون على فتح سفارة في لبنان وعلى التمثيل الديبلوماسي وهذه الرغبة يجب ان تكون مشتركة بين الطرفين".

وبشان ترسيم الحدود، قال "اذا كان لا بد من ترسيم الحدود فنحن جاهزون" مضيفا "لا شيء يمنع ترسيم الحدود" لافتا في الوقت ذاته الى "التداخل السكاني في القرى الحدودية" متسائلا "هل يفيد الترسيم الاهالي ام يلحق بهم الضرر"؟.

وبالنسبة لملف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سجون سوريا، ذكر المعلم "ان الموضوع كان قيد البحث من خلال لجنة تضم قضاة معروفين بنزاهتهم" معربا عن امله ب"تفعيل عمل اللجنة لتنجزه في اقرب وقت ممكن" دون الكشف عن موعد محدد.

وردا على سؤال حول تظاهرة اهالي المفقودين والمعتقلين، قال "تظاهرهم امر طبيعي وانا افهمه (...) الاهالي صبروا اكثر من 30 عاما يمكن ان ينتظروا بضعة اسابيع".

وكان نحو مئة شخص من تظاهروا قرب القصر الجمهوري في بعبدا (شرق بيروت) مطالبين بحل هذا الملف "كشرط اساسي" لقيام علاقات "صحية" بين البلدين.

وحال عناصر من الجيش بالقوة دون تحرك المتظاهرين كما منعوهم من الاقتراب من موكب المعلم.

ورفض وزير الخارجية السوري الخوض في مسائل اعتبرها شانا داخليا مثل الاستراتيجية الدفاعية التي من المقرر ان تنظم موضوع سلاح حزب الله، حليف سوريا وايران، فيما تطالب الاكثرية النيابية بحصر السلاح بيد الدولة.

وقال في هذا الصدد ان "السلاح موضوع لبناني داخلي. نحن نقيم علاقة بين سوريا ولبنان دون ان نتطرق الى الشأن الداخلي في لبنان".

وقلل المعلم من اهمية الانتقادات التي تتعرض لها بلاده من قبل قوى 14 اذار التي تمثلها الاكثرية النيابية من دون ان يسميها.

واضاف ان "القول بوصاية سوريا فيها تجاهل لتضحياتها خلال الحرب الاهلية (...) ليس من صالح لبنان استعمال مثل هذه الالفاظ التي لم تكن يوما حقيقة على ارض الواقع (...) سوريا لم ترد على هذه الحملات رغم ان بعضها وصل الى درك منخفض جدا وهي تبقى صرخات في واد".

وبشان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الذي انتقدته سوريا بشدة خلال ترؤسه الحكومة السابقة، قال ان "السنيورة رئيس حكومة وحدة وطنية. بهذه الصفة يجب ان يتم التعامل بين الحكومتين لكي نصل الى ارضية مشتركة لبناء علاقة مستقبلية".

ويرئس السنيورة حاليا حكومة وحدة وطنية اعطت للمعارضة حجما يسمح لها بالتحكم في القرارات المصيرية التي تتطلب تصويتا في مجلس الوزراء.

رغم هذه المواقف ما يزال بين لبنان وسوريا ملفات شائكة ابرزها موضوع معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق (1991) التي اقرت ابان عهد الوصاية السورية على لبنان وانبثق عنها المجلس الاعلى اللبناني السوري.

واشار المعلم الى "ان مصير المجلس موضوع بحث بين الحكومتين بعد ان انبثقت عنه اتفاقيات وآليات وهيئات نريد ان نتوصل الى توافق بشانها".

وقال ان "في لبنان من يقول بوجود اتفاقيات مجحفة بحقه وفي سوريا اصوات تقول بوجود اتفاقيات مجحفة بحقها (...) ما يرغب به لبنان وتجد فيه سوريا مصلحة لها نعمل على اساسه، لا نريد اتفاقا مجحفا بحق اي طرف".

من ناحيته، اعتبر الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، احد ابرز قادة قوى 14 اذار، ان المواقف السورية "تنتظر التطبيق الفعلي حتى لا تبقى وعودا مطاطة".

وقال في موقفه الاسبوعي في "الانباء" صحيفة حزبه ان "الحد الادنى المقبول هو الغاء المجلس الاعلى والغاء الاتفاقيات المجحفة بحق لبنان".

بدوره، اعتبر سمير جعجع رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية (قوى 14 اذار) "ان قيام العلاقات الجدية لا يحصل بتبويس اللحى او ببعض الشكليات". (أ.ف.ب)