فيما استنكر أولياء الدم تصرفات أفراد الأمن وتعاملهم مع المتهم كزائر أجنبي.. محكمة شرق تعز تعقد أولى جلساتها للنظر في قضية مقتل الرائد الشرعبي
> تعز «الأيام» خاص:
> وسط انتشار أمني كثيف وإغلاق الشارع العام المؤدي إلى مبنى محكمة الاستئناف بمحافظة تعز عقدت أمس الأول محكمة شرق تعز الابتدائية برئاسة فضيلة القاضي يحيى عبدالوهاب الذاري جلستها الأولى للنظر في قضية مقتل الرائد عبد غالب حسن الشرعبي، المتهم فيها العقيد جميل عوضة مدير أمن مديرية شرعب السلام سابقا.
وعقدت الجلسة بحضور أميني السر نجيب عبدالله نعمان وأحمد المساوى، وعضو النيابة العامة محمد عبدالنور البركاني، كما حضر محامي أولياء الدم عبدالعليم النور، والمتهم ومحاميه عبدالكريم الروخي، وحضر عن وجهاء شرعب الأخوان محمد سعيد ردمان مدير عام مديرية صالة، والشيخ حمود سعيد المخلافي.
وفي الجلسة تم تلاوة قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات، اللذين جاء فيهما: «تتهم النيابة العامة المتهم جميل عوضة 47 عاما، الذي قام بقتل المجني عليه يوم 2008/5/28 لقتله عمدا وعدوانا نفسا معصومة الدم هو المجني عليه عبد غالب حسن الشرعبي، وذلك بأن دخل إلى بيته وأطلق عليه عدة أعيرة نارية من سلاحه (آلي) فأصابه بأربع طلقات نارية أدت إلى وفاته.
واختتم القرار بـ«مطالبة النيابة الحكم على المتهم جميل عوضة بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وأحكام المادة 234 من قانون الجرائم والعقوبات».
وأجاب المتهم جميل عوضة بالإنكار لما أسند إليه في قرار الاتهام، وعقب محامي أولياء الدم عبدالعليم النور بتأييد ما ورد في قرار الاتهام ضد المتهم الماثل عوضة، مطالبا في الوقت ذاته «الحكم عليه بالإعدام قصاصا وتعزيرا لبشاعة الجريمة المرتكبة من قبله ولاقترانها بجريمة أخرى، وهي اقتحام منزل المجني عليه وقتله في صالة منزل المجني عليه بصورة بشعة».وأضاف المحامي عبدالعليم النور: «المتهم أيضا هو عقيد شرطة، وقد كان حتى وقت قريب مدير الأمن لمديرية شرعب السلام، أي أنه ارتكب الجريمة وهو مدرك لخطورة ما أقدم عليه، كما أن أخاه جمال عوضة ساهم هو الآخر في ارتكاب الجريمة، وذلك بدخوله منزل المجني عليه لمؤازرة أخيه، وقام بإمساك المجني عليه وشل حركته من المقاومة، وتمكين أخيه المتهم من إزهاق روح المجني عليه»، مطالبا المحكمة بإعمال حقها في التصدي باتهام جمال عوضة كون النيابة أغفلت ذلك.
بعد ذلك وجهت المحكمة سؤالا للمتهم، هل الأقوال الواردة في محضر جمع الاستدلالات هي أقوالك؟ فأجاب المتهم بالإنكار، مقرا بأن البصمة التي في محضر الاستدلالات هي بصمته.
وأفاد محامي المتهم عبدالكريم الروضي بالقول «إنه لايدري من أين استقى زميله محامي أولياء الدم بأن قلب الشمس قمرا والقمر شمسا»، وأفاد بأنه «سيطلب استئناف قرار النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى تجاه المجني عليه موكله جمال عوضة وواقعة هدم الجدار».وعقب محامي أولياء الدم عبدالعليم قائلا: «أشكر محامي المتهم الذي ذكرنا بواقعة الجدار الذي تم افتعاله من قبل المتهم يوم الواقعة في باب مسكن المجني عليه، وسد بذلك مدخل المنزل، متخذا بذلك ذريعة لاقتحام المنزل وقتل المجني عليه داخل الصالة». مشيرا أن «ذكر محامي المتهم لذلك الجدار يؤكد على أن القتل كان مع سبق الإصرار والترصد».
وطلب محامي الدفاع الروضي التصدي لواقعة الاعتداء على الجدار ضد أحد الشهود جنائيا، ويدعى بشير الصلوي، ومدنيا أيضا ضد المجني عليه خصوصا أن الجدار الذي بناه موكله لم يقطع الطريق.
إلى ذلك استنكر أحد أولياء الدم واسمه عصام نعمان الشرعبي تصرفات بعض أفراد الأمن وانحيازهم الكامل إلى جانب المتهم، مؤكدا أنهم عملوا على عرقلة أولياء الدم وذويه من الوصول إلى قاعة المحكمة، قائلا إنهم تعاملوا مع المتهم كزائر أجنبي، متناسين أن المجني عليه كان زميلا لهم في المؤسسة الأمنية.
وأضاف: «نحن على ثقة كبيرة باستقلال القضاء وعدالته».
بعد ذلك أقرت المحكمة إلزام النيابة بإحضار شهود الإثبات مع تمكين محامي المتهم من تصوير ملف القضية وتأجيل الجلسة إلى 12 شوال 1429هـ أي بعد الإجازة القضائية لإحضار أدلة الإثبات.
وعقدت الجلسة بحضور أميني السر نجيب عبدالله نعمان وأحمد المساوى، وعضو النيابة العامة محمد عبدالنور البركاني، كما حضر محامي أولياء الدم عبدالعليم النور، والمتهم ومحاميه عبدالكريم الروخي، وحضر عن وجهاء شرعب الأخوان محمد سعيد ردمان مدير عام مديرية صالة، والشيخ حمود سعيد المخلافي.
وفي الجلسة تم تلاوة قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات، اللذين جاء فيهما: «تتهم النيابة العامة المتهم جميل عوضة 47 عاما، الذي قام بقتل المجني عليه يوم 2008/5/28 لقتله عمدا وعدوانا نفسا معصومة الدم هو المجني عليه عبد غالب حسن الشرعبي، وذلك بأن دخل إلى بيته وأطلق عليه عدة أعيرة نارية من سلاحه (آلي) فأصابه بأربع طلقات نارية أدت إلى وفاته.
واختتم القرار بـ«مطالبة النيابة الحكم على المتهم جميل عوضة بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وأحكام المادة 234 من قانون الجرائم والعقوبات».
وأجاب المتهم جميل عوضة بالإنكار لما أسند إليه في قرار الاتهام، وعقب محامي أولياء الدم عبدالعليم النور بتأييد ما ورد في قرار الاتهام ضد المتهم الماثل عوضة، مطالبا في الوقت ذاته «الحكم عليه بالإعدام قصاصا وتعزيرا لبشاعة الجريمة المرتكبة من قبله ولاقترانها بجريمة أخرى، وهي اقتحام منزل المجني عليه وقتله في صالة منزل المجني عليه بصورة بشعة».وأضاف المحامي عبدالعليم النور: «المتهم أيضا هو عقيد شرطة، وقد كان حتى وقت قريب مدير الأمن لمديرية شرعب السلام، أي أنه ارتكب الجريمة وهو مدرك لخطورة ما أقدم عليه، كما أن أخاه جمال عوضة ساهم هو الآخر في ارتكاب الجريمة، وذلك بدخوله منزل المجني عليه لمؤازرة أخيه، وقام بإمساك المجني عليه وشل حركته من المقاومة، وتمكين أخيه المتهم من إزهاق روح المجني عليه»، مطالبا المحكمة بإعمال حقها في التصدي باتهام جمال عوضة كون النيابة أغفلت ذلك.
بعد ذلك وجهت المحكمة سؤالا للمتهم، هل الأقوال الواردة في محضر جمع الاستدلالات هي أقوالك؟ فأجاب المتهم بالإنكار، مقرا بأن البصمة التي في محضر الاستدلالات هي بصمته.
وأفاد محامي المتهم عبدالكريم الروضي بالقول «إنه لايدري من أين استقى زميله محامي أولياء الدم بأن قلب الشمس قمرا والقمر شمسا»، وأفاد بأنه «سيطلب استئناف قرار النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى تجاه المجني عليه موكله جمال عوضة وواقعة هدم الجدار».وعقب محامي أولياء الدم عبدالعليم قائلا: «أشكر محامي المتهم الذي ذكرنا بواقعة الجدار الذي تم افتعاله من قبل المتهم يوم الواقعة في باب مسكن المجني عليه، وسد بذلك مدخل المنزل، متخذا بذلك ذريعة لاقتحام المنزل وقتل المجني عليه داخل الصالة». مشيرا أن «ذكر محامي المتهم لذلك الجدار يؤكد على أن القتل كان مع سبق الإصرار والترصد».
وطلب محامي الدفاع الروضي التصدي لواقعة الاعتداء على الجدار ضد أحد الشهود جنائيا، ويدعى بشير الصلوي، ومدنيا أيضا ضد المجني عليه خصوصا أن الجدار الذي بناه موكله لم يقطع الطريق.
إلى ذلك استنكر أحد أولياء الدم واسمه عصام نعمان الشرعبي تصرفات بعض أفراد الأمن وانحيازهم الكامل إلى جانب المتهم، مؤكدا أنهم عملوا على عرقلة أولياء الدم وذويه من الوصول إلى قاعة المحكمة، قائلا إنهم تعاملوا مع المتهم كزائر أجنبي، متناسين أن المجني عليه كان زميلا لهم في المؤسسة الأمنية.
وأضاف: «نحن على ثقة كبيرة باستقلال القضاء وعدالته».
بعد ذلك أقرت المحكمة إلزام النيابة بإحضار شهود الإثبات مع تمكين محامي المتهم من تصوير ملف القضية وتأجيل الجلسة إلى 12 شوال 1429هـ أي بعد الإجازة القضائية لإحضار أدلة الإثبات.