> نظمت الهيئة العامة للاستثمار صباح أمس تحت شعار (تعزيزا للشفافية الاقتصادية) حفل إشهار دليل رجال الأعمال، بمشاركة اتحاد الغرف التجارية ونقابة الصحفيين وبرعاية المؤسسة الاقتصادية اليمنية.

وفي افتتاح الحفل أشار الأستاذ خالد طه مصطفى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لقطاع الصناعة إلى أن «هذا الدليل يعد أول مشروع يمني لتوثيق تجارب رجال الأعمال، ودورهم المساهم في التنمية الوطنية».

وأشاد بتقديم مستوى جودة وخدمات الصحافة المواكبة والمساندة لحركة الأعمال، والتي تظهر بصورة جلية في عدد من الإصدارات الصحفية المتخصصة.

وأعلن عن مساندة الاتحاد للأعمال المبتكرة التي تصب في خدمة الاقتصاد اليمني، وتعزيز الشفافية في المجال الاقتصادي.

كما أكد الأستاذ نصر طه مصطفى نقيب الصحفيين أن «هذا الدليل يعد مقدمة أساسية لإنجازات أفضل سنشاهدها الأعوام القادمة».

وأعلن أن «النقابة ستقف عونا لكل الزملاء الذين ينتهجون مثل هذه المجالات المميزة، والمهمة البعيدة عن النمطية».

إلى ذلك تحدث الأستاذ محمد حسين مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن سلسلة الإصلاحات الاقتصادية لتحسين المناخ الاستثماري والبيئة الاستثمارية، التي تشمل مراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار وتحسين فعالية المحاكم التجارية، وتعزيز الحكم الرشيد، وإنشاء المناطق الصناعية، وإقامة سوق الأوراق المالية، وتنفيذ مفهوم النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار، من أجل تسهيل إقامة المشاريع الاستثمارية.

وأكد على «أهمية الإعلام في الترويج لمناخ وفرص الاستثمار في اليمن»، مشيرا إلى «الخطوات التي اتخذتها الهيئة لغرض تحسين واستقطاب وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لبلادنا».

كما أكد على «حرص الهيئة على انتشار هذا الدليل في السفارات اليمنية بالخارج، وكذا سفارات الدول الشقيقة والصديقة المعتمدة لدى بلادنا، وإلى الجهات الدولية ذات العلاقة بالاستثمار، بغرض توفير الإصدار كمرجع إعلامي ومعرفي قابل للاستفادة من قبل المعنيين والمهتمين».

وأشار في حديثه إلى «مساهمة التجار اليمنيين منذ القدم في ازدهار التجارة وطوافهم العالم من أفريقيا إلى الهند وإندونيسيا وسنغافورة والصين»، منوها إلى «مساهمة المستثمرين المغتربين في مشاريع كبيرة وناجحة في دول عديدة، خاصة دول الخليج».

وأعلن عن ترحيب اليمن باستثماراتهم فيها، وتقديم الرعاية والاهتمام لمشاريعهم في اليمن، كما أعلن عن دعم الحكومة لجميع المستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب الذين يقيمون استثماراتهم في اليمن، وأنهم سيحظون بالدعم والرعاية في ظل قانون الاستثمار رقم (22) لسنة 2002، والنافذة الواحدة المتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار.

وفي الختام أشار الأستاذ عبدالعالم بجاش رئيس تحرير (الدليل) إلى أن «هذا (الدليل) يرمي إلى تقديم منتج صحفي عربي قيم ومتفوق، يمثل فرصة مواتية لتطوير هذا العمل وتحسينه وفق معايير دولية».

واعتبر (الدليل) رواية عن اليمن، مؤكدا استمرارية إعادة إنتاجه كل عام لتطويره، ليكون تقييما لتجارب رجال الأعمال ودورة حياتهم، وكذا الشركات ومسار تطورها وحضورها في السوق.

الجدير ذكره أن هذا (الدليل) يعد الإصدار الثاني تحت عنوان (محركو الاقتصاد اليمني في غمار سيرة حياة نجوم الأعمال والشركات)، وقد تناول قصص أكثر من سبعين رجل أعمال يمني، ووثق ما قام به الرواد من رجال الأعمال اليمنيين الذين أسهموا بشكل فعال في بناء النهضة منذ قيام الثورة والوحدة المباركتين.

ويعد هذا الإصدار جزءا من شبكة الصحافة المتخصصة برس- إن.