نحو استقلالية القضاء واعتماد لغة الحوار
> عبدالرحمن خبارة:
>
قبل نصف قرن أو يزيد استقبل الزعيم الراحل تشرشل أحد قادة العرب الذي راح (يرطن) في خطاب طويل حول إنجازات بلاده في كل الصعد، وعندما سأل تشرشل القائد العربي هل القضاء في بلادكم مستقل؟ أجاب الزعيم العربي متلعثما كما تقول «الجارديان»: إن شاء الله في المستقبل!!.
> وكان تشرشل على دراية وعلم بطابع النظام العربي في بلد الزائر الذي أجاب عن سؤال يتعلق لماذا التركيز من جانب الزعيم البريطاني على القضاء واستقلاليته، وبشرح مستفيض إن استقلالية القضاء تعني أن البلد يسير في طريق الحداثة والمعاصرة والتقدم وبلا فساد ولا إفساد.
> إن غياب استقلالية القضاء يعني غياب النظام المؤسسي، غياب الديمقراطية الحقة، فطابع النظم في غيابه السير في طريق العشوائية والحكم الفردي الديكتاتوري التسلطي بعيدا عن الفصل بين السلطات.
> لقد أثبتت محاكمات عبدالكريم الخيواني ومحمد الخلاقي وغيرها من المحاكمات كم أن طريقنا طويل للوصول إلى القضاء المستقل بعيدا عن التدخلات الخارجية، والخوف أن تمر محاكمات قادة الحراك الجنوبي في نفس الطريق.
> يردد البعض أن الأحكام على قادة الحراك الجنوبي جاهزة مسبقا، حتى قبل بدء المحاكمة، هذا الأمر يشير إلى صحة ما يتردد من أن السلطات في بلادنا تضع الزيت على النار، وهي دعوة لمزيد من إشعال الحرائق، في بلد يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى السكينة والاستقرار.
> وكم شعر الناس بالبهجة والفرح عند إعلان رئيس الجمهورية نهاية الحرب في صعدة، التي خلفت الكثير من الكوارث والأحزان والاستنزاف، في بلد إمكانياته محدودة، ويشمل الفقر فيه أكثر من نصف السكان، ناهيك عن تفاقم البطالة والركود الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
> فما أحوج البلاد، بل والسلطة في بلادنا إلى اعتبار الحوار والحوار وحده هو الطريق الأمثل والوحيد، ويأتي في مقدمة ما هو مطلوب الاعتراف بالقضية الجنوبية، والدخول في حوار سلمي وديمقراطي مع كل قادة الحراك الشعبي السلمي، بعيدا عن التلويح بالقضاء والعصا الغليظة التي من تجاربنا تقود إلى المزيد من الكوارث والمآسي والأحزان، بل إلى فقدان الأوطان!!
> وكان تشرشل على دراية وعلم بطابع النظام العربي في بلد الزائر الذي أجاب عن سؤال يتعلق لماذا التركيز من جانب الزعيم البريطاني على القضاء واستقلاليته، وبشرح مستفيض إن استقلالية القضاء تعني أن البلد يسير في طريق الحداثة والمعاصرة والتقدم وبلا فساد ولا إفساد.
> إن غياب استقلالية القضاء يعني غياب النظام المؤسسي، غياب الديمقراطية الحقة، فطابع النظم في غيابه السير في طريق العشوائية والحكم الفردي الديكتاتوري التسلطي بعيدا عن الفصل بين السلطات.
> لقد أثبتت محاكمات عبدالكريم الخيواني ومحمد الخلاقي وغيرها من المحاكمات كم أن طريقنا طويل للوصول إلى القضاء المستقل بعيدا عن التدخلات الخارجية، والخوف أن تمر محاكمات قادة الحراك الجنوبي في نفس الطريق.
> يردد البعض أن الأحكام على قادة الحراك الجنوبي جاهزة مسبقا، حتى قبل بدء المحاكمة، هذا الأمر يشير إلى صحة ما يتردد من أن السلطات في بلادنا تضع الزيت على النار، وهي دعوة لمزيد من إشعال الحرائق، في بلد يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى السكينة والاستقرار.
> وكم شعر الناس بالبهجة والفرح عند إعلان رئيس الجمهورية نهاية الحرب في صعدة، التي خلفت الكثير من الكوارث والأحزان والاستنزاف، في بلد إمكانياته محدودة، ويشمل الفقر فيه أكثر من نصف السكان، ناهيك عن تفاقم البطالة والركود الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
> فما أحوج البلاد، بل والسلطة في بلادنا إلى اعتبار الحوار والحوار وحده هو الطريق الأمثل والوحيد، ويأتي في مقدمة ما هو مطلوب الاعتراف بالقضية الجنوبية، والدخول في حوار سلمي وديمقراطي مع كل قادة الحراك الشعبي السلمي، بعيدا عن التلويح بالقضاء والعصا الغليظة التي من تجاربنا تقود إلى المزيد من الكوارث والمآسي والأحزان، بل إلى فقدان الأوطان!!