> صرح لـ«الأيام» د.محمد علي السقاف، أستاذ القانون الدولي بأنه فوجئ في إطار دفاعه عن المناضل حسن باعوم أحد الوجوه البارزة في الحراك الجنوبي «أن تشريعي جرائم العقوبات والإجراءات الجزائية لعام 1994م الصادرين إثر حرب 1994م المشئومة لم يتم بعد منذ ذلك التاريخ قبولهما من قبل مجلس النواب ولا يزالان حتى الآن مصدرهما التشريعي قرارات بقانون وهذا الأمر محظور تماما».

وأوضح قائلا: «إن الأمر الآخر الأكثر غرابة هو أن كثيرا من مناضلي الحريات في الجنوب وبقية دولة الوحدة مثل عبدالكريم الخيواني فارس الكلمة الحرة مودعون تحت الأرض في سجون الأمن السياسي أو الأمن القومي وكلاهما لا يخضع إلى قانون السجون». وقال د.محمد علي السقاف في ختام تصريحه:«من الواضح أننا خارج نطاق دولة القانون سواء على مستوى التشريعات الجزائية أو على مستوى العقوبات، وأماكن التنفيذ لتلك العقوبات أسسها غير شرعية ومخالفة للدستور ناهيك عن الاتفاقيات الدولية وهو ما سيتم تناوله في صحيفتنا الغراء صحيفة «الأيام» في الأيام القادمة».