الحكم بحبس خاطف الأطفال الثلاثة وشريكه 10سنوات وتغريمهما 2.3 مليون ريال
> عدن «الأيام» خاص:
> أصدرت محكمة الشيخ عثمان الابتدائية أمس حكمها في قضية اختطاف الأطفال الثلاثة طلال، تامر، صفاء جعفر سالم وترحيلهم إلى الصومال، التي وقعت العام الماضي,وكانت المحكمة قد عقدت جلستها برئاسة القاضي المعتصم هاشم عمر إسماعيل وحضور كل من عبدالحميد هيثم عضو النيابة العامة ومنى أنور محمد، أمين سر الجلسة وعفراء الحريري، محامية جدة الأطفال الحاضنة عائشة سالم علي باضاوي، ونادية حسن علي علي، محامي المتهم الثاني عبدالله محمد فدعق.
وبموجب الحكم الذي تلاه القاضي المعتصم هاشم عمر إسماعيل، أدانت المحكمة كلا من المتهم الأول عبدالله صالح حسن باعلوي، والمتهم الثاني عبدالله محمد عبدالله فدعق بارتكاب جريمة خطف الأطفال الثلاثة باعتبار الأول فاعلا والثاني شريكا بالجريمة وذلك لأخذهما الأطفال الثلاثة المذكورين من منزل جدتهم الحاضنة لهم عائشة سالم علي باضاوي ومن ثم ترحيلهم إلى جمهورية الصومال «بطريقة الحيلة وما صاحب ذلك من وقائع تزوير».
وقضى منطوق الحكم بحبس المدانين الأول عبدالله صالح حسن باعلوي والثاني محمد عبدالله فدعق مدة عشر سنوات تحسب من تاريخ إيقافهما على ذمة القضية.
وألزمت المحكمة المدانين المذكورين بإعادة الأطفال الثلاثة إلى جدتهم الخاضنة لهم «وفي حالة عدم وفائهما بذلك وظهور الأطفال الثلاثة أو أحدهم قد توفي بسبب ذلك السلوك الإجرامي الذي أقدم عليه المدانان فإن ذلك له حكمه في حينه فيما هو متعلق بذلك من مسئولية جنائية وعقوبة بشأنها طبقا لقواعد الشرع والقانون وفقا لما بيناه بخصوص ذلك سلفا في الحيثيات».
كما ألزمت المحكمة المدانين تعويض المدعين بالحق المدني جد وجدة الأطفال المخطوفين مبلغا قدره مليونا ريال يمني إضافة إلى مخاسير التقاضي وأتعاب المحاماة مبلغا قدره ثلاثمائة ألف ريال يمني.
وبموجب الحكم الذي تلاه القاضي المعتصم هاشم عمر إسماعيل، أدانت المحكمة كلا من المتهم الأول عبدالله صالح حسن باعلوي، والمتهم الثاني عبدالله محمد عبدالله فدعق بارتكاب جريمة خطف الأطفال الثلاثة باعتبار الأول فاعلا والثاني شريكا بالجريمة وذلك لأخذهما الأطفال الثلاثة المذكورين من منزل جدتهم الحاضنة لهم عائشة سالم علي باضاوي ومن ثم ترحيلهم إلى جمهورية الصومال «بطريقة الحيلة وما صاحب ذلك من وقائع تزوير».
وقضى منطوق الحكم بحبس المدانين الأول عبدالله صالح حسن باعلوي والثاني محمد عبدالله فدعق مدة عشر سنوات تحسب من تاريخ إيقافهما على ذمة القضية.
وألزمت المحكمة المدانين المذكورين بإعادة الأطفال الثلاثة إلى جدتهم الخاضنة لهم «وفي حالة عدم وفائهما بذلك وظهور الأطفال الثلاثة أو أحدهم قد توفي بسبب ذلك السلوك الإجرامي الذي أقدم عليه المدانان فإن ذلك له حكمه في حينه فيما هو متعلق بذلك من مسئولية جنائية وعقوبة بشأنها طبقا لقواعد الشرع والقانون وفقا لما بيناه بخصوص ذلك سلفا في الحيثيات».
كما ألزمت المحكمة المدانين تعويض المدعين بالحق المدني جد وجدة الأطفال المخطوفين مبلغا قدره مليونا ريال يمني إضافة إلى مخاسير التقاضي وأتعاب المحاماة مبلغا قدره ثلاثمائة ألف ريال يمني.