(هود) تطالب الأمن السياسي والنائب العام بالإفراج عن معتقلين أو إحالتهما للقضاء حال ثبوت ارتكابهما فعلا مجرما قانونا
> صنعاء «الأيام» خاص:
> طالبت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) بالإفراج عن متهمين اثنين أو إحالتهما للقضاء في حال ثبوت ارتكابهما فعلا مجرما قانونا.
وأفادت الهيئة في بلاغين: الأول موجه لرئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي، والآخر للنائب العام أن «المواطن لؤي عبدالوهاب المؤيد (23عاما) - طالب جامعي مصاب بفيروس الكبد (B) نشط - استدرج في 2008/6/30 عبر أخيه الذي كان محتجزا لدى الأمن المركزي، وعند حضوره تم اعتقاله وتسليمه للأمن السياسي ولايزال يقبع فيه حتى يومنا هذا، ومعزول عن العالم الخارجي، وممنوع من زيارة أفراد أسرته، على الرغم من حاجته الماسة للدواء وظروف جيدة بسبب حالته المرضية.
كما قام قسم شرطة المجمع الصناعي بأمانة العاصمة باعتقال المواطن فارس سيف ناجي فاضل (30عاما) وإيداعه حجز إدارة البحث الجنائي بأمانة العاصمة دون مسوغ قانوني، كما لم يسمح لأي من أفراد أسرته أو أقاربه بزيارته حتى يومنا هذا».
وقالت: «ولما كان ذلك مخالفاً لأحكام المادة (48) من الدستور بجميع فقراتها والمواد (77،76،73،72،71،70،16،13،11،9،8،7،4) من قانون الإجراءات الجزائية، وأن جريمة تقييد حرية خارج إطار القانون من قبل موظف عام يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وفقاً لنص المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات».
وطالبت في ختام بلاغها بـ «التوجيه بالإفراج عن المعتقلين الاثنين المذكورين أو إحالتهما إلى القضاء إذا كانا متهمين بارتكاب فعل مجرم قانوناً، ومساءلة معتقليهما عن خرقهم لأحكام الدستور والقانون وتقييد حرية مواطن خارج إطار القانون دون أمر قضائي، وإطلاعنا على ما تم التوصل إليه بهذا الشأن».
وأفادت الهيئة في بلاغين: الأول موجه لرئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي، والآخر للنائب العام أن «المواطن لؤي عبدالوهاب المؤيد (23عاما) - طالب جامعي مصاب بفيروس الكبد (B) نشط - استدرج في 2008/6/30 عبر أخيه الذي كان محتجزا لدى الأمن المركزي، وعند حضوره تم اعتقاله وتسليمه للأمن السياسي ولايزال يقبع فيه حتى يومنا هذا، ومعزول عن العالم الخارجي، وممنوع من زيارة أفراد أسرته، على الرغم من حاجته الماسة للدواء وظروف جيدة بسبب حالته المرضية.
كما قام قسم شرطة المجمع الصناعي بأمانة العاصمة باعتقال المواطن فارس سيف ناجي فاضل (30عاما) وإيداعه حجز إدارة البحث الجنائي بأمانة العاصمة دون مسوغ قانوني، كما لم يسمح لأي من أفراد أسرته أو أقاربه بزيارته حتى يومنا هذا».
وقالت: «ولما كان ذلك مخالفاً لأحكام المادة (48) من الدستور بجميع فقراتها والمواد (77،76،73،72،71،70،16،13،11،9،8،7،4) من قانون الإجراءات الجزائية، وأن جريمة تقييد حرية خارج إطار القانون من قبل موظف عام يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وفقاً لنص المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات».
وطالبت في ختام بلاغها بـ «التوجيه بالإفراج عن المعتقلين الاثنين المذكورين أو إحالتهما إلى القضاء إذا كانا متهمين بارتكاب فعل مجرم قانوناً، ومساءلة معتقليهما عن خرقهم لأحكام الدستور والقانون وتقييد حرية مواطن خارج إطار القانون دون أمر قضائي، وإطلاعنا على ما تم التوصل إليه بهذا الشأن».