> «الأيام» متابعات:
تسلمت «الأيام» أمس ردا من إدارة العلاقات العامة بشركة مصافي عدن على تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بمجلس النواب، الذي نشرته الصحيفة الأحد الماضي.. وعملا بحق الرد ننشر نصه:
«طالعتنا صحيفتكم الموقرة في العدد رقم 5459 الصادر يوم الأحد الموافق 20 يوليو 2008م وتحت عنوان بارز تصدر الصحيفة بخبر أفاد بأن أرباح المصفاة للأعوام 2006-2002م «صفر في المائة» مستندة في ذلك إلى تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية التابعة لمجلس النواب وكنا نتمنى من الصحيفة التي تحظى بالاحترام والتقدير وكان لها الموقف الريادي سابقا في الدفاع عن المصفاة من مثل هذه الافتراءات التي تسيء إلى سمعة المصفاة والعاملين فيها التواصل معنا ونحن على استعداد لإعطائهم أي معلومات أو ردود بكل شفافية ونشرها معا أو بأي طريقة أخرى، لأن النشر بهذه الطريقة المثيرة يؤدي إلى نتائج سلبية كبيرة على سمعة المصفاة على المدى الطويل وخاصة أمام الشركات الأجنبية والعالمية التي تقدم تسهيلات كبيرة للمصفاة والجميع يعلم أن هذا التقرير ليس سبقا صحفيا وإنما أعده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الحساب الختامي لشركة مصافي عدن للعام المالي 2006م وفيه بعض التساؤلات التي توضع عادة والمصفاة ردت وأجابت عن كثير من تلك التساؤلات التي وردت في التقرير مع اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الجهاز المركزي وهناك محاضر مرفقة بذلك لما تم الاتفاق عليه والأخوة في لجنة التنمية والنفط على اطلاع حول ردود المصفاة، وكان الأجدر بالأخوة في لجنة التنمية والنفط الشعور بالمسؤولية الوطنية وأن المرفق سيادي والإضرار بسمعة المصفاة بهذه الطريقة هو إضرار بالوطن والمناخ الاستثماري فيه، وهذه ليست للمزايدة لأن تسريب التقرير بهذه الطريقة ودون ردود المصفاة فيه يُفهم منه أن هناك نيات مسبقة وتصفية حسابات اقتصادية بين البيوت التجارية في البلد بهدف زعزعة الثقة في المصفاة وأنها خاسرة اقتصاديا وليست ذات جدوى بهدف خصخصتها أو إشراك القطاع الخاص في ملكيتها ولذلك نجد أنفسنا ملزمين بالرد وأن نثبت الحقائق حتى لا يحصل أي لبس في الموضوع وتوضيح الوضع المالي للمصفاة التي لازالت قادرة على العمل وتحقيق الأرباح لسنوات قادمة، وأن ما ورد من معلومات سواء كان مصدرها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو لجنة التنمية والنفط في مجلس النواب فإنها لا تمثل أي آراء مهنية متخصصة في قطاع التكرير النفطي وهذا بحد ذاته يعتبر خطأ فادحا لا يخدم البلد والمصلحة الوطنية، والسؤال الذي يطرح هنا لمصلحة من كل هذه الإرباكات المفتعلة؟
وسوف نتطرق إلى ما رود في الصحيفة من ملاحظات بندا بندا وزد عليها بالتفصيل كالتالي:
أولا: أ- ذكرت الصحيفة في عنوانها البارز أن أرباح المصفاة للأعوام 2006-2002م «صفر%».
رد المصفاة:
يستحيل على أي مرفق أن يمارس نشاطه ويجدد أصوله ويظل على قيد الحياة وأرباحه «صفر لمدة عام» فما بالك لأربعة أعوام متتالية كما ورد في الصحيفة
ب- المصفاة تورد سنويا وبانتظام إلى خزينة الدولة ضرائب بمختلف أنواعها وجمارك الخ.. فإذا كانت الأرباح صفرا كما ورد في الصحيفة فمن أين ستوَّرد هذه المبالغ إلى خزينة الدولة؟
ونود أن نؤكد بأن إجمالي ما ساهمت به وأوردته المصفاة للدولة خلال عامي 2007-2006م مبلغ قدره 8.2 مليار ريال (ثمانية مليار ومائتا مليون ريال يمني) واختصارا للموضوع نود أن نشير بأن أرباح المصفاة خلال عام 2006م فقط تصل إلى حوالي خمسة مليار ريال يمني ولعل من أعجب وأغرب المفارقات أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد أورد في تقريره لعام 2005م، الذي تم مناقشته مع اللجنة المالية لمجلس النواب أن ربح المصفاة لعام 2005م هو (واحد وعشرون مليارا وخمسمائة مليون ريال يمني) وقد وقعت الصحيفة في خطأ فادح وتناقض كبير عندما كتبت في عنوانها البارز بأن الأرباح من عام 2006-2002م (صفر بالمائة) وفي سياق التقرير ذُكرت العبارة التالية (لا يُعقل أن شركة بحجم المصفاة تحقق صافي ربح قبل الضرائب (%0.002) في أحسن السنوات وهناك فرق بين صفر وصافي ربح يقدر بـ (%0.002) ويمكن لأي جهة الرجوع إلى وزارة المالية للتأكد من توريد نصيب حصة الحكومة وكذلك الجمارك المدفوعة أولا بأول.. إضافة إلى جميع أنواع الضرائب المختلفة (نرفق لكم صورة مخالصة لآخر عام 2006م).
ثانيا: أوردت الصحيفة مستندة إلى تقرير اللجنة أن إجمالي المصاريف (%99.7) من إجمالي الإيرادات على الرغم من الزيادات الحادة في أسعار النفط عالميا؟
رد المصفاة:
هو أنه لا يوجد أي توسع في نشاط المصفاة أو فتح خطوط إنتاجية جديدة وأن الإيرادات ارتفعت بسبب ارتفاع بيع المنتجات النفطية بشكل جنوني عالميا ورافقه ارتفاع في الصرفيات بتناسب طردي فإذا استعرضنا مثلا في عام 2006م عناصر التكاليف الأساسية وبالأساس في صناعة التكرير لا يكون بالضرورة ارتفاع الخام معناه زيادة الإيرادات والأرباح.. إنما يحكم ذلك السوق والطلب على المشتقات، وعناصر التكاليف هي:
أ- تكلفة النفط الخام تشكل %56 من إجمالي الصرفيات.
ب- تكلفة المشتقات النفطية %41 من إجمالي الصرفيات.
ج- الأجور والمرتبات + صرفيات الأوكتيل.. الخ تشكل %3 من إجمالي الصرفيات وذلك يدل على أن النصيب الأكبر من التكاليف ينحصر في تكاليف النفط الخام الذي وصل سعر البرميل منه في الوقت الحالي إلى 145دولارا بالإضافة إلى شراء المشتقات النفطية من السوق الخارجي من أجل تغطية احتياجات السوق المحلية من مادتي الديزل والمازوت، بينما شكلت جميع صرفيات المصفاة الأخرى بمختلف أنواعها الضخمة %3 فقط من إجمالي الصرفيات والمصفاة غير معنية بأي استنتاجات يقوم بها الآخرون (لحاجة في نفس يعقوب).
ثالثا: فيما يتعلق بأن المصفاة دفعت 2.3 مليار ريال فوائد للدائنين في العام 2005م غرامات تأخير تسديد التزامات وديون؟
رد المصفاة:
إن هذ الفائدة هي لعدة سنوات والمصفاة تتحملها نيابة عن شركة النفط اليمنية ووزارة المالية لأنهما السبب الرئيسي في تأخير سداد مستحقات المصافة من البيع والذي لا يتم إلا بعد خمسة وعشرين يوما من الشهر التالي للبيع (تصل إلى 50 يوم تأخير) في حين أن الشركات البائعة لمادتي الديزل والمازوت تمنح المصفاة فترة سماح لمدة شهر واحد فقط ومن ثم يتم احتساب الفوائد، والآن تم اللجوء إلى البنك المركزي اليمني للحصول على تسهيلات والذي بدوره احتسب فوائد خيالية على المصفاة وصلت في إجمالها 1.457.682 دولارا أمريكيا ولفترة أقل من ثلاثة اشهر فقط خلال العام الجاري 2008م والمصفاة تتكبد مثل هذه الفوائد كما أشرنا لتوفير مادتي الديزل والمازوت بدرجة رئيسية لكي تلبي احتياجات السوق المحلية بدون أي إرباكات وهي هنا تتحمل ذلك العبء المالي نيابة عن المشتري المحلي وهما شركة النفط اليمنية ووزارة المالية وهي بالأساس داخله في تكاليف البضاعة.
رابعا: أ- بالنسبة للالتزام الذي ذكر في التقرير لصالح وزارة المالية بمبلغ 37.5 مليار ريال منذ عام 1999م لانعرف من أين جاء التقرير بهذا المبلغ الخيالي ولا تعرف المصفاة مقابل ماذا وهل يعقل أن تظل وزارة المالية صامتة تجاه ذلك وكل هذه الفترة ويمكنهم أو أعضاء اللجنة التوجه إلى المالية وسؤالهم لماذا يترك ذلك المبلغ لدى المصفاة لمدة تسعة أعوام وهي التي تملك الحق في الخصم والتوجه مباشرة إلى البنك المركزي دون الرجوع الى المصفاة؟
ب- جاء في التقرير أن هناك التزاما بمبلغ 2.2 مليار ريال لصالح البنك الإسلامي منذ العام 1994م وتساءلت اللجنة هل الالتزام صحيح وحقيقي وقابل الدفع؟
رد المصفاة:
المصفاة قامت بسداد قيمة القرض الخاص بالبنك الإسلامي كاملا وليس هناك أي مطالبة للبنك الإسلامي منذ ذلك العام وبالتالي لايوجد التزام حقيقي على المصفاة قابل للدفع والمبلغ أعلاه عبارة عن مخصص تم تكوينه آنذاك لمواجهة أي التزام طارئ قد ينشأ بصورة غير متوقعة تجاه القرض أو البنك الإسلامي، والآن تمت معالجة هذا المخصص دفتريا في حسابات المصفاة.
خامسا: جاء في التقرير أن الشركة متهاونة في تحصيل مستحقاتها لدى الغير؟
رد المصفاة:
هناك ما يثبت عكس ذلك حيث إن المصفاة وجهت العديد من المذكرات الرسمية ووقعت كثيرا من المحاضر مع الأطراف ذات العلاقة وعقدت العديد من الاجتماعات سواء في مبنى المؤسسة العامة للنفط والغاز أو مبنى شركة النفط اليمنية (عدن/صنعاء) أو مبنى المصفاة ونظرا لأن هذه الديوان تتعلق بمؤسسات محلية وحكومية فإن المصفاة منتظرة التنفيذ وهي على أتم الاستعداد لقبول أي حلول شريطة أن تكفل مستحقاتها كاملة.
سادسا: ورد في التقرير أن المصفاة قد استأجرت ناقلات نفط من متعهد واحد وبمبلغ 6 مليار ريال لعام 2005م و6.2 مليار ريال لعام 2006م بينما يمكن تخفيض مدة الكلفة كثيرا بالنقل البري بين المحافظات وبالذات المحافظات القريبة من عدن؟
رد المصفاة:
إن هذه المبالغ هي مبالغ أقل من سعر النقل الدولي ونظرا لازدياد الاستهلاك المحلي للمشتقات فإن هذه المبالغ تشهد ازديادا، ونود أن نشير هنا بأنه كلما ارتفع سعر النفط الخام كان فيه ضرر على أي مصفاة وليس في صالحها وبالنسبة للنقل البري فإن تكاليفه أغلى من النقل البحري وأكثر عبئا وضررا وصاحب هذه الفكرة لا يمثل أي مهنية في مصفاة تكرير تتسم بالفنية والتنقية الصرفة سواء كان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو من لجنة التنمية وتعتبر هذه الآراء من المقترحات الفادحة الضرر والهدامة.
وكان الأجدر باللجنة أن تذكر كم طناً تم نقله مقابل ذلك المبلغ وللعلم فإن ما تم نقله في حدود ثمانية إلى تسعة مليون طن خام ومشتقات.
سابعا: وجدت اللجنة نفطا خاما ومشتقات نفطية فاقدة وتعديلات على المخزون؟
رد المصفاة:
لم يكن واضحا للجميع ماذا يعني الوقود والفاقد وكان الجميع يظن أنه فاقد (نتيجة للإهمال فقط) بينما الحقيقة هي أن جميع المصافي في العالم لديها وقود وفاقد وهو مصطلح عملياتي معروف لدى كل من يمارس التكرير وتختلف نسبة الوقود والفاقد من مصفاة إلى أخرى حسب عمر المصفاة وطبيعة التقنية المستعملة وهي تتراوح بين %3.5 في أحدث المصافي وخمسة في المائة في مصافي مثل مصفاة عدن (توجد واحدة مثلها في هولندا يمكن السؤال عن الوقود والفاقد فيها).
الجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع عدن ومكتب المالية فرع عدن والمصفاة لدراسة جميع الملاحظات الواردة في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعام 2005م الخاص بحسابات المصفاة وذلك لوضع حلول لما ورد أعلاه ولجميع القضايا والملاحظات التي وردت في تقرير الجهاز المركزي مشكِّلة بذلك مصفوفة لعمل اللجنة ورفع تقرير بجميع النتائج مدعَّمة بالمحاضر من الأطرف الثلاثة وقد اقتنع الجميع بالمعالجات والتزمت المصفاة بذلك في حساباتها الختامية لعام 2007-2006م بما أوصت به اللجنة.
ثامنا: دعم نادي الشعلة الرياضي والثقافي؟
رد المصفاة:
يأتي ذلك الدعم تحت توجه القيادة السياسية في البلد في دعم ورفد الأندية الاجتماعية، الثقافية والرياضية والعمل على الاهتمام بالشباب وقد اقتنعت اللجنة المالية لمجلس النواب لدى مناقشة المصفاة هذا البند
تاسعا: ورد في التقرير شراء سيارات لعام 2005م 125 مليون ريال وأثاث ومعدات مكتبية 51.6 مليون ريال.
رد المصفاة:
هذا المبلغ لا يمثل سيارات فقط وإنما يمثل آليات ومخضات ووسائل نقل خاصة بالعمل وبالنسبة للمبلغ الآخر فهو يخص أثاثا مكتبيا ومعدات وأجهزة كمبيوتر حيث إن المصفاة لم تقم باستبدال كثير من الأثات المكتبي منذ عام 1954م.
عاشرا: ورد في التقرير أن المصافي ورغم تحقيقها تجاوزات في مختلف البنود حققت وفرة في بند واحد وهو بند الصيانة والإصلاح بنسبة %69.49 من الربط المخصص لهذا البند والبالغ ملياري ريال، وهذا يشير إلى إخفاق الشركة في تنفيذ برامج الصيانة المخطط لها واللازمة للمحافظة على أصول الشركة وعلى طاقتها الإنتاجية.
رد المصفاة:
إن تحقيق وفر في أي بند من بنود الموازنة يعد أمرا إيجابيا وليس إخفاقا كما ذكر التقرير فجميع الوحدات الإنتاجية والمرافق في المصفاة يتم إخضاعها للصيانة الرئيسية بنظام دوري محدد وتخضع جميع المعدات للفحص ويتم استبدال أو إصلاح الأعطاب ويتم في حالات كثيرة أن تقوم إدارة الصيانة بتصنيع كثير من المعدات في داخل المصفاة بدلا من الشراء من الأسواق المحلية والخارجية وذلك يحقق وفرا في هذا الجانب.
الحادي عشر: ورد في التقرير أنه يوجد لدى المدير العام 7 سيارات مختلفة لاستخدامه الشخصي وبعهدة نائبه 4 سيارات حسب إفادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
رد المصفاة:
إن هذا البيان غير صحيح على الإطلاق وتعتبر شكوى كيدية وبالإمكان التحقق من ذلك وجميع سيارات المصفاة مملوكة للمصفاة وكل الوثائق باسم المصفاة والعدد أعلاه مبالغ فيه وغير صحيح.
الثاني عشر: ظهر في التقرير إيراد مبلغ 107 مليون ريال عبارة عن إيرادات تأجير بواخر للشركة لنقل مشتقات نفطية إلى بور سودان وتساءلت اللجنة إن كانت شركة المصافي بحاجة ماسة للبواخر من الغير وتدفع مبالغ طائلة لقاء ذلك فهل من المجدي والمناسب لها تأجير بواخر للغير أم استخدامها للنقل الداخلي؟
رد المصفاة:
من يقرا هذه العبارة يظن أن المصفاة تؤجر بواخرها المملوكة بشكل يومي وفي ذلك تضليل للقارئ في حين أن إيرادات السفن المملوكة للمصفاة للنقل الخارجي كميناء بورسودان نادرة جدا ويتم اللجوء إليها كحل عملي لبيع شحنة ما في وقت ما لا يكاد يتكرر مثلا كل خمسة أعوام أو أكثر وسفن المصفاة على هذا مشغولة بالكامل في النقل الداخلي بشكل أساسي والملاحظة الواردة في التقرير لا يمكن إسقاطها أو فرضها على أنه الوضع السائد للناقلات المملوكة للمصفاة وفي مثل هذه الحالات تستعمل السفن المسخرة للنقل مع المصفاة أو السفن المملوكة للمصفاة.
الثالث عشر: ورد في التقرير أن الشركة قامت بشراء مواد قرطاسية ومواد مكتبية في العام 2005 بمبلغ 110.4 مليون ريال و3438 مليون ريال في العام 2006م.
رد المصفاة:
بأنه تم الرد على هذه الفقرة بالذات أكثر من مرة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومجلس النواب ونكرر أن هذه المبالغ لا تخص مواد قرطاسية أو مواد مكتبية وإنما تتضمن قطع غيار وإصلاحات وترميمات ومضخات حرائق ولكن تم تبويبها في الحساب الختامي بالخطأ تحت بند مواد قرطاسية ومواد مكتبية.
الرابع عشر: ورد في التقرير أنه حدث تجاوز في بند فواتير المياه بنحو %11 أو (9.5) مليون ريال دفعت بها المصفاة فواتير المياه لمنازل مدراء الشركة.
رد المصفاة:
بحسب قانون تأسيس المصفاة وطبيعة نشاطها جرت العادة أن تقوم المصفاة بدفع مثل هذه الفواتير لقيادة المصفاة كمزايا بسيطة للوظيفة التي يشغلونها.
الخامس عشر: ورد في التقرير وجود مكتب لشركة مصافي عدن في العاصمة البريطانية لندن تجاوزت صرفياته 42.6 مليون ريال في العام وقالت اللجنة (لا يعرف طبيعة وجدوى أو مدى الاستفادة من وجود هذه المكتب)؟
رد المصفاة:
إن طبيعة عمل المكتب تتمثل في الآتي:
-1 منذ إنشاء المصفاة عام 1954م كانت شركة بي بي تقوم بشراء احتياجات المصفاة من مكاتبها في لندن نظرا لخصوصية ونوعية قطع الغيار.. الخ.
-2 بعد أيلوله المصفاة للدولة عام 1977م استمرت مكاتب شركة بي بي في شراء المستلزمات أعلاه مقابل أجر متفق عليه لفترة ست سنوات.
-3 عندما لوحظ أن تكاليف الخدمات مرتفعة جدا اتخدت إدارة المصفاة قرارا بإنشاء مكتب لها في لندن يقوم بنفس المهام وبتكلفة أقل.
-4 استطاعت المصفاة عبر مكتب لندن أن تكون على اتصال مستمر ومباشر مع جميع عملائها والوفاء بالتزاماتها في أوقاتها المحددة وبشروط دفع ميسرة.
-5 في الوقت الراهن هناك توجه بإقفال المكتب.
السادس عشر: ورد في التقرير أن الشركة في العام 2006م باعت خردة نحاس بنحو 20 مليون ريال دون إعلان مزايدة علنية بحسب قانون المناقصات والمزايدات؟
رد المصفاة:
حسب نظام المصفاة المعمول به منذ إنشائها يتم بيع النحاس الخردة من قبل إدارة المستودعات على أساس المناقصة المحدودة وذلك بدعوة عدد محدد من المقاولين المعروفين بعملهم في هذا المجال وبحضور ممثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية فرع عدن وعادة يتم على كميات قليلة في كل مرة.
السابع عشر: جاء في التقرير أنه لم يتم تنفيذ سوى %11.62 من مشاريع تحديث وتطوير المصفاة؟
رد المصفاة:
من المؤسف أن تجتهد اللجنة التي ليس لها أي خبرة في التحديث أو غيره وتجزّئ التحديث وتعتقد أن %11.62 قد تم بينما التحديث لم يبدأ بعد حيث إن دراسة إقامة وحدة معالجة البنزين وكذلك وحدة التكسير قد أسندت إلى شركة عالمية أمريكية هي UOP وعندما تنتهي خيارات الدراسة سوف يرفع الأمر إلى السلطات العليا لاتخاذ القرار أما ما جاء كتحديث فهي أعمال عادية تندرج تحت توسيع سعة الخزن أو تجديد الأنبوب الممتد من المصفاة إلى شركة الكهرباء ومنشآت شركة النفط اليمنية وكذلك الاستبدال الطبيعي لبعض معدات الشركة.
نتمنى على هيئة تحرير صحيفة «الأيام» التي نكن لها كل التقدير والاحترام أن تنشر ردنا هذا لما جاء في الصحيفة نقلا عن تقرير لجنة مجلس النواب بناء على ما جاء في تقارير الجهاز التي جُمعت بشكل يقصد الإساءة للمصفاة والإضرار بسمعتها وقد حصل هذا الضرر فعلا إن لم يكن في التشويش والإرباك في الداخل فهو بالتأكيد قد آتى أكله في الخارج وسوف نعمل على إصلاح الضرر.
كما نؤكد استعدادانا للرد على أي تقرير آخر أو أسئلة أو مقال يظهر في صحيفتكم الغراء لاحقا.
«طالعتنا صحيفتكم الموقرة في العدد رقم 5459 الصادر يوم الأحد الموافق 20 يوليو 2008م وتحت عنوان بارز تصدر الصحيفة بخبر أفاد بأن أرباح المصفاة للأعوام 2006-2002م «صفر في المائة» مستندة في ذلك إلى تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية التابعة لمجلس النواب وكنا نتمنى من الصحيفة التي تحظى بالاحترام والتقدير وكان لها الموقف الريادي سابقا في الدفاع عن المصفاة من مثل هذه الافتراءات التي تسيء إلى سمعة المصفاة والعاملين فيها التواصل معنا ونحن على استعداد لإعطائهم أي معلومات أو ردود بكل شفافية ونشرها معا أو بأي طريقة أخرى، لأن النشر بهذه الطريقة المثيرة يؤدي إلى نتائج سلبية كبيرة على سمعة المصفاة على المدى الطويل وخاصة أمام الشركات الأجنبية والعالمية التي تقدم تسهيلات كبيرة للمصفاة والجميع يعلم أن هذا التقرير ليس سبقا صحفيا وإنما أعده الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الحساب الختامي لشركة مصافي عدن للعام المالي 2006م وفيه بعض التساؤلات التي توضع عادة والمصفاة ردت وأجابت عن كثير من تلك التساؤلات التي وردت في التقرير مع اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الجهاز المركزي وهناك محاضر مرفقة بذلك لما تم الاتفاق عليه والأخوة في لجنة التنمية والنفط على اطلاع حول ردود المصفاة، وكان الأجدر بالأخوة في لجنة التنمية والنفط الشعور بالمسؤولية الوطنية وأن المرفق سيادي والإضرار بسمعة المصفاة بهذه الطريقة هو إضرار بالوطن والمناخ الاستثماري فيه، وهذه ليست للمزايدة لأن تسريب التقرير بهذه الطريقة ودون ردود المصفاة فيه يُفهم منه أن هناك نيات مسبقة وتصفية حسابات اقتصادية بين البيوت التجارية في البلد بهدف زعزعة الثقة في المصفاة وأنها خاسرة اقتصاديا وليست ذات جدوى بهدف خصخصتها أو إشراك القطاع الخاص في ملكيتها ولذلك نجد أنفسنا ملزمين بالرد وأن نثبت الحقائق حتى لا يحصل أي لبس في الموضوع وتوضيح الوضع المالي للمصفاة التي لازالت قادرة على العمل وتحقيق الأرباح لسنوات قادمة، وأن ما ورد من معلومات سواء كان مصدرها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو لجنة التنمية والنفط في مجلس النواب فإنها لا تمثل أي آراء مهنية متخصصة في قطاع التكرير النفطي وهذا بحد ذاته يعتبر خطأ فادحا لا يخدم البلد والمصلحة الوطنية، والسؤال الذي يطرح هنا لمصلحة من كل هذه الإرباكات المفتعلة؟
وسوف نتطرق إلى ما رود في الصحيفة من ملاحظات بندا بندا وزد عليها بالتفصيل كالتالي:
أولا: أ- ذكرت الصحيفة في عنوانها البارز أن أرباح المصفاة للأعوام 2006-2002م «صفر%».
رد المصفاة:
يستحيل على أي مرفق أن يمارس نشاطه ويجدد أصوله ويظل على قيد الحياة وأرباحه «صفر لمدة عام» فما بالك لأربعة أعوام متتالية كما ورد في الصحيفة
ب- المصفاة تورد سنويا وبانتظام إلى خزينة الدولة ضرائب بمختلف أنواعها وجمارك الخ.. فإذا كانت الأرباح صفرا كما ورد في الصحيفة فمن أين ستوَّرد هذه المبالغ إلى خزينة الدولة؟
ونود أن نؤكد بأن إجمالي ما ساهمت به وأوردته المصفاة للدولة خلال عامي 2007-2006م مبلغ قدره 8.2 مليار ريال (ثمانية مليار ومائتا مليون ريال يمني) واختصارا للموضوع نود أن نشير بأن أرباح المصفاة خلال عام 2006م فقط تصل إلى حوالي خمسة مليار ريال يمني ولعل من أعجب وأغرب المفارقات أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد أورد في تقريره لعام 2005م، الذي تم مناقشته مع اللجنة المالية لمجلس النواب أن ربح المصفاة لعام 2005م هو (واحد وعشرون مليارا وخمسمائة مليون ريال يمني) وقد وقعت الصحيفة في خطأ فادح وتناقض كبير عندما كتبت في عنوانها البارز بأن الأرباح من عام 2006-2002م (صفر بالمائة) وفي سياق التقرير ذُكرت العبارة التالية (لا يُعقل أن شركة بحجم المصفاة تحقق صافي ربح قبل الضرائب (%0.002) في أحسن السنوات وهناك فرق بين صفر وصافي ربح يقدر بـ (%0.002) ويمكن لأي جهة الرجوع إلى وزارة المالية للتأكد من توريد نصيب حصة الحكومة وكذلك الجمارك المدفوعة أولا بأول.. إضافة إلى جميع أنواع الضرائب المختلفة (نرفق لكم صورة مخالصة لآخر عام 2006م).
ثانيا: أوردت الصحيفة مستندة إلى تقرير اللجنة أن إجمالي المصاريف (%99.7) من إجمالي الإيرادات على الرغم من الزيادات الحادة في أسعار النفط عالميا؟
رد المصفاة:
هو أنه لا يوجد أي توسع في نشاط المصفاة أو فتح خطوط إنتاجية جديدة وأن الإيرادات ارتفعت بسبب ارتفاع بيع المنتجات النفطية بشكل جنوني عالميا ورافقه ارتفاع في الصرفيات بتناسب طردي فإذا استعرضنا مثلا في عام 2006م عناصر التكاليف الأساسية وبالأساس في صناعة التكرير لا يكون بالضرورة ارتفاع الخام معناه زيادة الإيرادات والأرباح.. إنما يحكم ذلك السوق والطلب على المشتقات، وعناصر التكاليف هي:
أ- تكلفة النفط الخام تشكل %56 من إجمالي الصرفيات.
ب- تكلفة المشتقات النفطية %41 من إجمالي الصرفيات.
ج- الأجور والمرتبات + صرفيات الأوكتيل.. الخ تشكل %3 من إجمالي الصرفيات وذلك يدل على أن النصيب الأكبر من التكاليف ينحصر في تكاليف النفط الخام الذي وصل سعر البرميل منه في الوقت الحالي إلى 145دولارا بالإضافة إلى شراء المشتقات النفطية من السوق الخارجي من أجل تغطية احتياجات السوق المحلية من مادتي الديزل والمازوت، بينما شكلت جميع صرفيات المصفاة الأخرى بمختلف أنواعها الضخمة %3 فقط من إجمالي الصرفيات والمصفاة غير معنية بأي استنتاجات يقوم بها الآخرون (لحاجة في نفس يعقوب).
ثالثا: فيما يتعلق بأن المصفاة دفعت 2.3 مليار ريال فوائد للدائنين في العام 2005م غرامات تأخير تسديد التزامات وديون؟
رد المصفاة:
إن هذ الفائدة هي لعدة سنوات والمصفاة تتحملها نيابة عن شركة النفط اليمنية ووزارة المالية لأنهما السبب الرئيسي في تأخير سداد مستحقات المصافة من البيع والذي لا يتم إلا بعد خمسة وعشرين يوما من الشهر التالي للبيع (تصل إلى 50 يوم تأخير) في حين أن الشركات البائعة لمادتي الديزل والمازوت تمنح المصفاة فترة سماح لمدة شهر واحد فقط ومن ثم يتم احتساب الفوائد، والآن تم اللجوء إلى البنك المركزي اليمني للحصول على تسهيلات والذي بدوره احتسب فوائد خيالية على المصفاة وصلت في إجمالها 1.457.682 دولارا أمريكيا ولفترة أقل من ثلاثة اشهر فقط خلال العام الجاري 2008م والمصفاة تتكبد مثل هذه الفوائد كما أشرنا لتوفير مادتي الديزل والمازوت بدرجة رئيسية لكي تلبي احتياجات السوق المحلية بدون أي إرباكات وهي هنا تتحمل ذلك العبء المالي نيابة عن المشتري المحلي وهما شركة النفط اليمنية ووزارة المالية وهي بالأساس داخله في تكاليف البضاعة.
رابعا: أ- بالنسبة للالتزام الذي ذكر في التقرير لصالح وزارة المالية بمبلغ 37.5 مليار ريال منذ عام 1999م لانعرف من أين جاء التقرير بهذا المبلغ الخيالي ولا تعرف المصفاة مقابل ماذا وهل يعقل أن تظل وزارة المالية صامتة تجاه ذلك وكل هذه الفترة ويمكنهم أو أعضاء اللجنة التوجه إلى المالية وسؤالهم لماذا يترك ذلك المبلغ لدى المصفاة لمدة تسعة أعوام وهي التي تملك الحق في الخصم والتوجه مباشرة إلى البنك المركزي دون الرجوع الى المصفاة؟
ب- جاء في التقرير أن هناك التزاما بمبلغ 2.2 مليار ريال لصالح البنك الإسلامي منذ العام 1994م وتساءلت اللجنة هل الالتزام صحيح وحقيقي وقابل الدفع؟
رد المصفاة:
المصفاة قامت بسداد قيمة القرض الخاص بالبنك الإسلامي كاملا وليس هناك أي مطالبة للبنك الإسلامي منذ ذلك العام وبالتالي لايوجد التزام حقيقي على المصفاة قابل للدفع والمبلغ أعلاه عبارة عن مخصص تم تكوينه آنذاك لمواجهة أي التزام طارئ قد ينشأ بصورة غير متوقعة تجاه القرض أو البنك الإسلامي، والآن تمت معالجة هذا المخصص دفتريا في حسابات المصفاة.
خامسا: جاء في التقرير أن الشركة متهاونة في تحصيل مستحقاتها لدى الغير؟
رد المصفاة:
هناك ما يثبت عكس ذلك حيث إن المصفاة وجهت العديد من المذكرات الرسمية ووقعت كثيرا من المحاضر مع الأطراف ذات العلاقة وعقدت العديد من الاجتماعات سواء في مبنى المؤسسة العامة للنفط والغاز أو مبنى شركة النفط اليمنية (عدن/صنعاء) أو مبنى المصفاة ونظرا لأن هذه الديوان تتعلق بمؤسسات محلية وحكومية فإن المصفاة منتظرة التنفيذ وهي على أتم الاستعداد لقبول أي حلول شريطة أن تكفل مستحقاتها كاملة.
سادسا: ورد في التقرير أن المصفاة قد استأجرت ناقلات نفط من متعهد واحد وبمبلغ 6 مليار ريال لعام 2005م و6.2 مليار ريال لعام 2006م بينما يمكن تخفيض مدة الكلفة كثيرا بالنقل البري بين المحافظات وبالذات المحافظات القريبة من عدن؟
رد المصفاة:
إن هذه المبالغ هي مبالغ أقل من سعر النقل الدولي ونظرا لازدياد الاستهلاك المحلي للمشتقات فإن هذه المبالغ تشهد ازديادا، ونود أن نشير هنا بأنه كلما ارتفع سعر النفط الخام كان فيه ضرر على أي مصفاة وليس في صالحها وبالنسبة للنقل البري فإن تكاليفه أغلى من النقل البحري وأكثر عبئا وضررا وصاحب هذه الفكرة لا يمثل أي مهنية في مصفاة تكرير تتسم بالفنية والتنقية الصرفة سواء كان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو من لجنة التنمية وتعتبر هذه الآراء من المقترحات الفادحة الضرر والهدامة.
وكان الأجدر باللجنة أن تذكر كم طناً تم نقله مقابل ذلك المبلغ وللعلم فإن ما تم نقله في حدود ثمانية إلى تسعة مليون طن خام ومشتقات.
سابعا: وجدت اللجنة نفطا خاما ومشتقات نفطية فاقدة وتعديلات على المخزون؟
رد المصفاة:
لم يكن واضحا للجميع ماذا يعني الوقود والفاقد وكان الجميع يظن أنه فاقد (نتيجة للإهمال فقط) بينما الحقيقة هي أن جميع المصافي في العالم لديها وقود وفاقد وهو مصطلح عملياتي معروف لدى كل من يمارس التكرير وتختلف نسبة الوقود والفاقد من مصفاة إلى أخرى حسب عمر المصفاة وطبيعة التقنية المستعملة وهي تتراوح بين %3.5 في أحدث المصافي وخمسة في المائة في مصافي مثل مصفاة عدن (توجد واحدة مثلها في هولندا يمكن السؤال عن الوقود والفاقد فيها).
الجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع عدن ومكتب المالية فرع عدن والمصفاة لدراسة جميع الملاحظات الواردة في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعام 2005م الخاص بحسابات المصفاة وذلك لوضع حلول لما ورد أعلاه ولجميع القضايا والملاحظات التي وردت في تقرير الجهاز المركزي مشكِّلة بذلك مصفوفة لعمل اللجنة ورفع تقرير بجميع النتائج مدعَّمة بالمحاضر من الأطرف الثلاثة وقد اقتنع الجميع بالمعالجات والتزمت المصفاة بذلك في حساباتها الختامية لعام 2007-2006م بما أوصت به اللجنة.
ثامنا: دعم نادي الشعلة الرياضي والثقافي؟
رد المصفاة:
يأتي ذلك الدعم تحت توجه القيادة السياسية في البلد في دعم ورفد الأندية الاجتماعية، الثقافية والرياضية والعمل على الاهتمام بالشباب وقد اقتنعت اللجنة المالية لمجلس النواب لدى مناقشة المصفاة هذا البند
تاسعا: ورد في التقرير شراء سيارات لعام 2005م 125 مليون ريال وأثاث ومعدات مكتبية 51.6 مليون ريال.
رد المصفاة:
هذا المبلغ لا يمثل سيارات فقط وإنما يمثل آليات ومخضات ووسائل نقل خاصة بالعمل وبالنسبة للمبلغ الآخر فهو يخص أثاثا مكتبيا ومعدات وأجهزة كمبيوتر حيث إن المصفاة لم تقم باستبدال كثير من الأثات المكتبي منذ عام 1954م.
عاشرا: ورد في التقرير أن المصافي ورغم تحقيقها تجاوزات في مختلف البنود حققت وفرة في بند واحد وهو بند الصيانة والإصلاح بنسبة %69.49 من الربط المخصص لهذا البند والبالغ ملياري ريال، وهذا يشير إلى إخفاق الشركة في تنفيذ برامج الصيانة المخطط لها واللازمة للمحافظة على أصول الشركة وعلى طاقتها الإنتاجية.
رد المصفاة:
إن تحقيق وفر في أي بند من بنود الموازنة يعد أمرا إيجابيا وليس إخفاقا كما ذكر التقرير فجميع الوحدات الإنتاجية والمرافق في المصفاة يتم إخضاعها للصيانة الرئيسية بنظام دوري محدد وتخضع جميع المعدات للفحص ويتم استبدال أو إصلاح الأعطاب ويتم في حالات كثيرة أن تقوم إدارة الصيانة بتصنيع كثير من المعدات في داخل المصفاة بدلا من الشراء من الأسواق المحلية والخارجية وذلك يحقق وفرا في هذا الجانب.
الحادي عشر: ورد في التقرير أنه يوجد لدى المدير العام 7 سيارات مختلفة لاستخدامه الشخصي وبعهدة نائبه 4 سيارات حسب إفادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
رد المصفاة:
إن هذا البيان غير صحيح على الإطلاق وتعتبر شكوى كيدية وبالإمكان التحقق من ذلك وجميع سيارات المصفاة مملوكة للمصفاة وكل الوثائق باسم المصفاة والعدد أعلاه مبالغ فيه وغير صحيح.
الثاني عشر: ظهر في التقرير إيراد مبلغ 107 مليون ريال عبارة عن إيرادات تأجير بواخر للشركة لنقل مشتقات نفطية إلى بور سودان وتساءلت اللجنة إن كانت شركة المصافي بحاجة ماسة للبواخر من الغير وتدفع مبالغ طائلة لقاء ذلك فهل من المجدي والمناسب لها تأجير بواخر للغير أم استخدامها للنقل الداخلي؟
رد المصفاة:
من يقرا هذه العبارة يظن أن المصفاة تؤجر بواخرها المملوكة بشكل يومي وفي ذلك تضليل للقارئ في حين أن إيرادات السفن المملوكة للمصفاة للنقل الخارجي كميناء بورسودان نادرة جدا ويتم اللجوء إليها كحل عملي لبيع شحنة ما في وقت ما لا يكاد يتكرر مثلا كل خمسة أعوام أو أكثر وسفن المصفاة على هذا مشغولة بالكامل في النقل الداخلي بشكل أساسي والملاحظة الواردة في التقرير لا يمكن إسقاطها أو فرضها على أنه الوضع السائد للناقلات المملوكة للمصفاة وفي مثل هذه الحالات تستعمل السفن المسخرة للنقل مع المصفاة أو السفن المملوكة للمصفاة.
الثالث عشر: ورد في التقرير أن الشركة قامت بشراء مواد قرطاسية ومواد مكتبية في العام 2005 بمبلغ 110.4 مليون ريال و3438 مليون ريال في العام 2006م.
رد المصفاة:
بأنه تم الرد على هذه الفقرة بالذات أكثر من مرة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومجلس النواب ونكرر أن هذه المبالغ لا تخص مواد قرطاسية أو مواد مكتبية وإنما تتضمن قطع غيار وإصلاحات وترميمات ومضخات حرائق ولكن تم تبويبها في الحساب الختامي بالخطأ تحت بند مواد قرطاسية ومواد مكتبية.
الرابع عشر: ورد في التقرير أنه حدث تجاوز في بند فواتير المياه بنحو %11 أو (9.5) مليون ريال دفعت بها المصفاة فواتير المياه لمنازل مدراء الشركة.
رد المصفاة:
بحسب قانون تأسيس المصفاة وطبيعة نشاطها جرت العادة أن تقوم المصفاة بدفع مثل هذه الفواتير لقيادة المصفاة كمزايا بسيطة للوظيفة التي يشغلونها.
الخامس عشر: ورد في التقرير وجود مكتب لشركة مصافي عدن في العاصمة البريطانية لندن تجاوزت صرفياته 42.6 مليون ريال في العام وقالت اللجنة (لا يعرف طبيعة وجدوى أو مدى الاستفادة من وجود هذه المكتب)؟
رد المصفاة:
إن طبيعة عمل المكتب تتمثل في الآتي:
-1 منذ إنشاء المصفاة عام 1954م كانت شركة بي بي تقوم بشراء احتياجات المصفاة من مكاتبها في لندن نظرا لخصوصية ونوعية قطع الغيار.. الخ.
-2 بعد أيلوله المصفاة للدولة عام 1977م استمرت مكاتب شركة بي بي في شراء المستلزمات أعلاه مقابل أجر متفق عليه لفترة ست سنوات.
-3 عندما لوحظ أن تكاليف الخدمات مرتفعة جدا اتخدت إدارة المصفاة قرارا بإنشاء مكتب لها في لندن يقوم بنفس المهام وبتكلفة أقل.
-4 استطاعت المصفاة عبر مكتب لندن أن تكون على اتصال مستمر ومباشر مع جميع عملائها والوفاء بالتزاماتها في أوقاتها المحددة وبشروط دفع ميسرة.
-5 في الوقت الراهن هناك توجه بإقفال المكتب.
السادس عشر: ورد في التقرير أن الشركة في العام 2006م باعت خردة نحاس بنحو 20 مليون ريال دون إعلان مزايدة علنية بحسب قانون المناقصات والمزايدات؟
رد المصفاة:
حسب نظام المصفاة المعمول به منذ إنشائها يتم بيع النحاس الخردة من قبل إدارة المستودعات على أساس المناقصة المحدودة وذلك بدعوة عدد محدد من المقاولين المعروفين بعملهم في هذا المجال وبحضور ممثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية فرع عدن وعادة يتم على كميات قليلة في كل مرة.
السابع عشر: جاء في التقرير أنه لم يتم تنفيذ سوى %11.62 من مشاريع تحديث وتطوير المصفاة؟
رد المصفاة:
من المؤسف أن تجتهد اللجنة التي ليس لها أي خبرة في التحديث أو غيره وتجزّئ التحديث وتعتقد أن %11.62 قد تم بينما التحديث لم يبدأ بعد حيث إن دراسة إقامة وحدة معالجة البنزين وكذلك وحدة التكسير قد أسندت إلى شركة عالمية أمريكية هي UOP وعندما تنتهي خيارات الدراسة سوف يرفع الأمر إلى السلطات العليا لاتخاذ القرار أما ما جاء كتحديث فهي أعمال عادية تندرج تحت توسيع سعة الخزن أو تجديد الأنبوب الممتد من المصفاة إلى شركة الكهرباء ومنشآت شركة النفط اليمنية وكذلك الاستبدال الطبيعي لبعض معدات الشركة.
نتمنى على هيئة تحرير صحيفة «الأيام» التي نكن لها كل التقدير والاحترام أن تنشر ردنا هذا لما جاء في الصحيفة نقلا عن تقرير لجنة مجلس النواب بناء على ما جاء في تقارير الجهاز التي جُمعت بشكل يقصد الإساءة للمصفاة والإضرار بسمعتها وقد حصل هذا الضرر فعلا إن لم يكن في التشويش والإرباك في الداخل فهو بالتأكيد قد آتى أكله في الخارج وسوف نعمل على إصلاح الضرر.
كما نؤكد استعدادانا للرد على أي تقرير آخر أو أسئلة أو مقال يظهر في صحيفتكم الغراء لاحقا.
