> يوم مقتل الرئيس أحمد الغشمي دعي إلى اجتماع عاجل لكافة القادة العسكريين في المحافظات إلى جانب القيادات العسكرية العليا في الجيش والأمن، وقد عقد الاجتماع في مقر القيادة العامة الواقع في شارع القيادة، وحضره من المدنيين كل من القاضي عبدالكريم العرشي نائب رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التأسيسي وقتئذ، الذي عرف فيما بعد بمجلس النواب، وعبدالله الأصنج وزير الخارجية في ذلك الحين، وفي الاجتماع اتخذ المجلس عددا من القرارات من ضمنها تكليف القاضي عبدالكريم العرشي القيام بأعمال الرئيس خلال الفترة الانتقالية، ومدتها ستون يوما بموجب الدستور، كما عين الرائد علي عبدالله صالح- الرئيس الحالي- الذي كان وقتها قائدا للواء تعز رئيسا للأركان العامة للجيش.. وخلال تعيينه رئيسا للأركان العامة عمل الرائد علي عبدالله صالح، يساعده في ذلك عدد من مؤيديه، بينهم وفي مقدمتهم عبدالله الأصنج، على أن يصبح رئيسا للبلاد.

كان القاضي العرشي على ما يبدو مطمئنا لتوليه الرئاسة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، لاسيما وهو نائب الرئيس إضافة إلى كونه رئيس المجلس التأسيسي، الذي من خلاله سيتم انتخاب الرئيس.. ولم يكن يعلم أن الأمور تسير وبخطى حثيثة في اتجاه آخر إلا قبل أيام من موعد الانتخاب، الأمر الذي أدخله في شد وجذب مع الرائد علي عبدالله صالح ومؤيده إلى آخر لحظة، إلا أنه عاد وسلم بالأمر الواقع بعد انتخاب الرئيس علي عبدالله صالح، الذي حضر إلى قاعة المجلس ببدلته العسكرية كمرشح وحيد للرئاسة.

على أن القاضي العرشي لم يستسلم وحاول عرقلة انتخاب الرئيس بعدم حضوره لعقد الاجتماع، الأمر الذي حدا بالمرحوم سعيد محمد الحكيمي، الذي كان نائبا لرئيس المجلس التأسيسي، إلى دعوة المجلس للانعقاد، وتم اختيار الرئيس بالإجماع من قبل الحضور، باستثناء واحد من الأعضاء، صوت بعدم موافقته.

كان ذلك في السابع عشر من يوليو 1978، وبذلك أغلق الباب ولايزال بعد انتخاب الرئيس، الذي ربطتني به علاقة صداقة، فذهبت والأخ محمد سالم باسندوة وآخرون لتهنئته في مسكنه بجوار مصنع الغزل والنسيج.

أخيرا إنني على يقين من أن الرئيس أقدر المسئولين على إخراج الشعب والبلد من الحالة المزرية التي تعيشها بإزاحة الفسدة والمفسدين ولصوص المال العام وناهبي الممتلكات العامة إن هو أراد ذلك.. والله من وراء القصد.