الحزب الحاكم يعتبر البلاد ملكية خاصة ويديرها بمجموعة من السفهاء
> صنعاء «الايام» عبدالفتاح حيدرة:
> 
أكد الأخ عبدالوهاب الآنسي، رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك في افتتاح اللقاء الموسع للجان المشترك المركزية ورؤساء اللجان المحلية للتشاور الوطني، الذي انعقد بمقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي صباح أمس الأول الخميس أن السلطة ممثلة بالحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) أصبحت مصنعا للأزمات «وآخر هذه الأزمات ما أورده الحزب الحاكم بشأن إحالة الحكومة مشروع تعديلات قانون الانتخابات للتصويت عليه من قبل مجلس النواب».
وقال:«إن الأزمة التي تعيشها البلاد أضحت بدرجة كبيرة من الضخامة يصعب لأي طرف من الأطراف أن يدعي أن بإمكانه أن يقوم بمعالجتها بمفرده لا سيما في ظل سلطة لم تقم بالحد الأدنى من واجباتها وكان المشترك حريصا على توفير شروط انتخابات حرة ونزيهة من خلال التعامل مع قضية الانتخابات بصورة متكاملة، لأن الانتخابات عدة مفردات والديمقراطية مفردة منها بل أن الانتخابات لا تمثل كل مفردات الديمقراطية، التي يفترض أن تسير في جو سليم بعيدا عن العنف والإرهاب والقمع».
وأكد الآنسي أن الانتخابات النزيهة والحرة «بحاجة إلى أن يكون لها انفراج سياسي يشمل أولا الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم بطريقة غير قانونية وعلى ذمة النضال السلمي في المحافظات الجنوبيه خصوصا».
وقال:«كيف نتحدث عن انتخابات وهناك مساجين سجنوا بغير حق وفي زنازين غير قانونية والمؤتمر الشعبي العام لا يعتبر نفسه أنه يدير البلاد من خلال المؤسسات وإنما يعتبر أنه مالك البلاد».
وأشار الآنسي إلى «أن المؤتمر الشعبي العام - الحزب الحاكم - يعتبر البلاد ملكية خاصة له يتصرف فيها بعدم شعور بالمسئولية وما نراه اليوم وحتى مع وجود روح هذا التملك نجد ما يسمى بالشريعة الإسلامية (سفاهة) في التصرف بإمكانيات البلاد، والحزب الحاكم يدير البلاد بمجموعة من السفهاء وهم بحاجة إلى من يقوم بالحجر عليهم، ولكننا لا نجد من يحجر عليهم إلا العمل الوطني وعن طريق وضوح الاستراتيجية في العمل المؤسسي والوطني».
وحث رئيس المجلس الأعلى للمشترك في كلمته جميع الحضور على بذل الجهود من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من التشاور الوطني، وقال:«إن البناء يحتاج إلى وقت وتضحيات ووضوح في الاستراتيجيات والعمل المؤسسي الجماعي ونحن كأفراد يجب علينا التعامل مع قضايا الوطن داخليا وإقليميا ودوليا بشكل منفرد».
وقد وزعت خطة عمل على لجان التواصل وصفت بأنها «تهدف إلى إعادة الاعتبار للحوار الوطني الجاد والمثمر كآلية حضارية لمعالجة المشكلات السياسية والوطنية المتفاقمة وتعميق ثقافة الحوار لتكريس الممارسة الديمقراطية وإيجاد إطار وطني واسع للقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية الفاعلة في البلاد كحامل اجتماعي وسياسي لقضايا الإصلاح السياسي والوطني الشامل قادراً على مواجهة التحديات التي انتجتها الأزمة الوطنية بمظاهرها ومساراتها المتفاقمة المهددة لحاضر ومستقبل البلاد لا سيما بعد أن أضحت عصية على الحل وتفوق طاقة أي طرف أو حزب سياسي مهما أوتي من قدرة أو امتلك من إمكانيات».
وحسب الخطة «يهدف اللقاء التشاوري حسب خطة المشترك إلى تفعيل آليات العمل الجماعي التضامني وحشد وتحفيز الطاقات الكامنة لدى الأطراف السياسية والاجتماعية والفعاليات الشعبية للنهوض بمسئوليتها الوطنية تجاه الأزمة الراهنة».
أما لجان التواصل الفرعية للقاء المشترك فعبرت عن رفضها للخطة الزمنية التي وضعها اللقاء المشترك بشأن التشاور الوطني على طريق الحوار الوطني والتي حددت الخطة بدايتها من نهاية شهر يوليو الجاري وتنتهي في نهاية سبتمبر المقبل، ليتم بعدها الدعوة إلى الحوار الوطني في موعد لايتجاوز نهاية اكتوبر، حيث اقترح الأخ محمد حسن دماج، على قيادة المشترك التأني وعدم التسرع في تنفيذ خطة العمل الداخلية مستنكرا على المشترك السعي لتوريث العجلة في طرح خططه الاستراتيجية.
أما عضو مجلس النواب منصور الزنداني، فوصف عجلة مناقشة المشترك لخطة التشاور والحوار على أنها «طائشة»، مشيرا إلى حاجة المشترك سنتين على الأقل لتنفيذ الخطة وأن الوقت جاء متأخرا، مقترحا برنامجا مصاحبا لفعاليات تنفيذ الخطة مثل إقامة المهرجانات والاحتفالات.
من جانبه اقترح رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني د.عيدورس النقيب، إضافة فقرة في بيان «دعوة المشترك إلى التشاور الوطني ..الأسباب والمعالجات» ترحب بإنهاء الحرب في صعدة، مشيرا إلى عدم مراهنته على أن المشترك سيعمل علاجا سحريا لحل أزمة البلاد ورأى النقيب في الفعاليات التي يقدمها المشترك تقديم نفسه للمجتمع وللذين ينظرون إليه أنه الوجه الآخر للسلطة، مؤكدا في الوقت نفسه على أن المشترك ليس وجها آخر للسلطة وإنما نقيض لها وله مشروع آخر غير مشروع السلطة الأمر الذي يعطيه القدرة على إيقاظ المجتمع».
ودعا م.محسن باصرة إلى إبراز الوجه الحقيقي للمشترك ضمن فعالياته موجها رده على الزنداني الذي اعتبر الفعاليات براءة للذمة.
موضحا أن إبراء الذمة هو الحد الأدنى والتغيير الفكري للمجتمع هو الحد الأعلى مقترحا إعداد ملف مختصر يتضمن خلفية للقضايا المطروحة على الساحة.
وأشار الأخ حسن صغير يغنم، إلى وجود صعوبة في إنجاز المهام وفق الخطة الزمنية للتشاور والحوار الوطني، داعيا إلى وضع أجندة محددة تطرح على الناس أثناء لقائهم في التشاور الوطني.
ومن جانبها أكدت عضو مجلس شورى الإصلاح توكل كرمان، أن تضييق الخطة الزمنية على أنه نية لدخول المشترك في الانتخابات، مقترحة تزامن فعاليات مصاحبة لتنفيذ الخطة وتحديد الأولويات، مطالبة المشترك في جميع المحافظات برصد حالات الفساد والانتهاكات التي تمارسها السلطة.
وفيما اقترح الأخ حاتم أبو حاتم، على المشترك إصدار وتوزيع صحفه يوميا بدلا عن الانتظار الأسبوعي والتواصل مع المتقاعدين، دعت وهبية صبرة إلى تكوين فريق محاور يقود الحوار الوطني والتعلم من حزب الله وتقديم تنازلات وتضحيات، مبدية عدم ثقتها في الحوارات التي تتم داخل الغرف المغلقة والتي وصفتها على أنها عقيمة، آملة ومتمنية على المعارضة الإسراع في إنشاء قناة فضائية تتحدث حديثا صريحا وشفافا وتكشف من خلالها ما تقوم به السلطة.
وقال:«إن الأزمة التي تعيشها البلاد أضحت بدرجة كبيرة من الضخامة يصعب لأي طرف من الأطراف أن يدعي أن بإمكانه أن يقوم بمعالجتها بمفرده لا سيما في ظل سلطة لم تقم بالحد الأدنى من واجباتها وكان المشترك حريصا على توفير شروط انتخابات حرة ونزيهة من خلال التعامل مع قضية الانتخابات بصورة متكاملة، لأن الانتخابات عدة مفردات والديمقراطية مفردة منها بل أن الانتخابات لا تمثل كل مفردات الديمقراطية، التي يفترض أن تسير في جو سليم بعيدا عن العنف والإرهاب والقمع».
وأكد الآنسي أن الانتخابات النزيهة والحرة «بحاجة إلى أن يكون لها انفراج سياسي يشمل أولا الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم بطريقة غير قانونية وعلى ذمة النضال السلمي في المحافظات الجنوبيه خصوصا».
وقال:«كيف نتحدث عن انتخابات وهناك مساجين سجنوا بغير حق وفي زنازين غير قانونية والمؤتمر الشعبي العام لا يعتبر نفسه أنه يدير البلاد من خلال المؤسسات وإنما يعتبر أنه مالك البلاد».
وأشار الآنسي إلى «أن المؤتمر الشعبي العام - الحزب الحاكم - يعتبر البلاد ملكية خاصة له يتصرف فيها بعدم شعور بالمسئولية وما نراه اليوم وحتى مع وجود روح هذا التملك نجد ما يسمى بالشريعة الإسلامية (سفاهة) في التصرف بإمكانيات البلاد، والحزب الحاكم يدير البلاد بمجموعة من السفهاء وهم بحاجة إلى من يقوم بالحجر عليهم، ولكننا لا نجد من يحجر عليهم إلا العمل الوطني وعن طريق وضوح الاستراتيجية في العمل المؤسسي والوطني».
وقد وزعت خطة عمل على لجان التواصل وصفت بأنها «تهدف إلى إعادة الاعتبار للحوار الوطني الجاد والمثمر كآلية حضارية لمعالجة المشكلات السياسية والوطنية المتفاقمة وتعميق ثقافة الحوار لتكريس الممارسة الديمقراطية وإيجاد إطار وطني واسع للقوى والفعاليات السياسية والاجتماعية الفاعلة في البلاد كحامل اجتماعي وسياسي لقضايا الإصلاح السياسي والوطني الشامل قادراً على مواجهة التحديات التي انتجتها الأزمة الوطنية بمظاهرها ومساراتها المتفاقمة المهددة لحاضر ومستقبل البلاد لا سيما بعد أن أضحت عصية على الحل وتفوق طاقة أي طرف أو حزب سياسي مهما أوتي من قدرة أو امتلك من إمكانيات».
وحسب الخطة «يهدف اللقاء التشاوري حسب خطة المشترك إلى تفعيل آليات العمل الجماعي التضامني وحشد وتحفيز الطاقات الكامنة لدى الأطراف السياسية والاجتماعية والفعاليات الشعبية للنهوض بمسئوليتها الوطنية تجاه الأزمة الراهنة».
أما لجان التواصل الفرعية للقاء المشترك فعبرت عن رفضها للخطة الزمنية التي وضعها اللقاء المشترك بشأن التشاور الوطني على طريق الحوار الوطني والتي حددت الخطة بدايتها من نهاية شهر يوليو الجاري وتنتهي في نهاية سبتمبر المقبل، ليتم بعدها الدعوة إلى الحوار الوطني في موعد لايتجاوز نهاية اكتوبر، حيث اقترح الأخ محمد حسن دماج، على قيادة المشترك التأني وعدم التسرع في تنفيذ خطة العمل الداخلية مستنكرا على المشترك السعي لتوريث العجلة في طرح خططه الاستراتيجية.
أما عضو مجلس النواب منصور الزنداني، فوصف عجلة مناقشة المشترك لخطة التشاور والحوار على أنها «طائشة»، مشيرا إلى حاجة المشترك سنتين على الأقل لتنفيذ الخطة وأن الوقت جاء متأخرا، مقترحا برنامجا مصاحبا لفعاليات تنفيذ الخطة مثل إقامة المهرجانات والاحتفالات.
من جانبه اقترح رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني د.عيدورس النقيب، إضافة فقرة في بيان «دعوة المشترك إلى التشاور الوطني ..الأسباب والمعالجات» ترحب بإنهاء الحرب في صعدة، مشيرا إلى عدم مراهنته على أن المشترك سيعمل علاجا سحريا لحل أزمة البلاد ورأى النقيب في الفعاليات التي يقدمها المشترك تقديم نفسه للمجتمع وللذين ينظرون إليه أنه الوجه الآخر للسلطة، مؤكدا في الوقت نفسه على أن المشترك ليس وجها آخر للسلطة وإنما نقيض لها وله مشروع آخر غير مشروع السلطة الأمر الذي يعطيه القدرة على إيقاظ المجتمع».
موضحا أن إبراء الذمة هو الحد الأدنى والتغيير الفكري للمجتمع هو الحد الأعلى مقترحا إعداد ملف مختصر يتضمن خلفية للقضايا المطروحة على الساحة.
وأشار الأخ حسن صغير يغنم، إلى وجود صعوبة في إنجاز المهام وفق الخطة الزمنية للتشاور والحوار الوطني، داعيا إلى وضع أجندة محددة تطرح على الناس أثناء لقائهم في التشاور الوطني.
ومن جانبها أكدت عضو مجلس شورى الإصلاح توكل كرمان، أن تضييق الخطة الزمنية على أنه نية لدخول المشترك في الانتخابات، مقترحة تزامن فعاليات مصاحبة لتنفيذ الخطة وتحديد الأولويات، مطالبة المشترك في جميع المحافظات برصد حالات الفساد والانتهاكات التي تمارسها السلطة.
وفيما اقترح الأخ حاتم أبو حاتم، على المشترك إصدار وتوزيع صحفه يوميا بدلا عن الانتظار الأسبوعي والتواصل مع المتقاعدين، دعت وهبية صبرة إلى تكوين فريق محاور يقود الحوار الوطني والتعلم من حزب الله وتقديم تنازلات وتضحيات، مبدية عدم ثقتها في الحوارات التي تتم داخل الغرف المغلقة والتي وصفتها على أنها عقيمة، آملة ومتمنية على المعارضة الإسراع في إنشاء قناة فضائية تتحدث حديثا صريحا وشفافا وتكشف من خلالها ما تقوم به السلطة.