> عدن «الأيام» فردوس العلمي:

أكد د.عدنان عمر الجفري محافظ عدن بأنه لايمكن التحدث عن تنمية أو استثمار في إطار هذا المحافظة إلا متى ما استطعنا أن نوجد البنية التحتية.

وأشارإلى أنه «كان من المفروض أن يخصص برنامج مدن الموانئ لمدينة من المدن، ويكون هناك نتائج ملموسة لهذا المشروع، وليس قطرات تتساقط هنا وهناك ولايكون لها مضمون فعلي أو نتاج على مستوى حياة الناس».

جاء ذلك لدى استقبال د.عدنان عمر الجفري محافظ عدن وفد بعثة البنك الدولي برئاسة الدكتور سامح وهبة والسيد آنجلو دياروسو خبير البنية التحتية بالبنك الدولي بمكتبة صباح أمس الأول.

وناقش اللقاء مشروع تطوير برنامج مدن الموانئ وآلية التطوير والخطط الحالية والمستقبلية للمشروع، كما ناقش اللقاء المشاريع التي ستحتاجها المنطقة خلال خليجي عشرين.

كما أكد على ضرورة إيجاد شراكة مع البنك الدولي ومحافظة عدن، ودعم المانحين لإقامة مشاريع البنية التحتية فيها، والاهتمام بمصادرها ممثلة بالميناء والمنطقة الحرة وإيجاد بنية تحتية للاستفادة منها خاصة في القطاع الساحلي والسمكي.

وخلال اللقاء تطرق الأخ المحافظ إلى عدد من المشاكل والصعوبات التي تعاني منها محافظة عدن، خاصة في الجانب الوظيفي، منها: عدم توفير احتياجات التوظيف المتزايدة إلى جانب مشكلة المتقاعدين بعد أن تم إحالة أعداد كبيرة حسب القانون للتقاعد، ولكن القانون أصبح مجحفا بحق الناس، وأسر كثيرة أصبحت لاتستطيع أن توفر لقمة العيش.

وأشار الأخ المحافظ إلى أن «المعتمد في الموازنة للبرنامج الوظيفي حوالي 500 وظيفة، وعدد المتقدمين للوظائف تجاوز 16 ألف متقدم، ووصل عدد المحالين للتقاعد إلى 5000 متقاعد، وكان الأولى أن تتم عملية إحلال لهؤلاء». وأضاف: «نتطلع لدعم البنك الدولي ودعم المانحين لكي ينظروا إلى هذه المحافظة، وأن لها خصوصيات غير المحافظات الأخرى، فهي ليست محافظة زراعية، ولاتوجد لديها الكثير من مصادر الدخل، فمصادرها محصورة وبدرجة أساسية بالوظيفة العامة».

موضحا أن «حركة الاستثمار بطيئة، من حيث عملية تمكين الأرض والإجراءات وكذا عدم وجود البنية التحتية، ورغم هذا هناك بعض المشاريع الاستثمارية مستمرة في إطار عمل المنطقة الحرة، وهناك الكثير من المشاريع».

من جانبه تحدث الأخ سامح وهبة حول السياسات التي يتبعها البنك الدولي في دعم المشاريع الخدمية والتنموية، مشيرا إلى أن «المشروع يشتمل على عدد من المراحل لعمل إستراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية، بمشاركة الجهات المعنية، ورفع دراسات كاملة حول المشاريع التي تحتاجها مدينة عدن، خاصة في ما يخص تأهيل البنية التحتية للمشاريع الخدمية التي تحتاجها المنطقة».

كما تحدث السيد آنجلو دياروسو خبير البنية التحتية في البنك الدولي عن المشاريع والتجهيزات المطلوبة لكي تتمكن اليمن من استضافة خليجي عشرين.

وتطرق إلى ما تحتاجه الملاعب من تجهيزات وتجديدات، كما تحدث عن خطة إيوائية للفنادق لاستضافة ضيوف الحدث الرياضي المهم.

وأكد أن «أهم التحديات التي تواجه التجهيزات لاستقبال خليجي عشرين هو عامل الوقت».

حضر اللقاء الأخ أحمد الضلاعي الوكيل المساعد للمحافظة والأخ أحمد هادي مدير عام برنامج مدن الموانئ والأخ عادل الأشطل مدير عام الهيئة العامة للاستثمار في عدن.

كما التقى د.عدنان عمر الجفري محافظ عدن صباح أمس الأول الأخوين مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية - عدن محمد الزمزمي، ود.أمين علي محمد مدير مركز عدن للمعلومات.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور أمين علي محمد دور المركز والخدمات التي يقدمها، وأهمية توفير المعلومات والبيانات الصحيحة والشاملة لمختلف الأنشطة والمشاريع، وربطه بالأجهزة التنفيذية المختلفة في المدينة بشبكة معلوماتية واحدة.

وقدم د.أمين علي شرحا وافيا عن دور المركز وأهميته في توفير البيانات والمعلومات الرقمية التي ستساعد في التنمية، وبأن هذه الإدارة ستعمل نقلة نوعية في توفير البيانات للمستهلكين.

وأكد د.عدنان الجفري محافظ عدن على أهمية هذا المركز الهادف إلى توفير المعلومات والبيانات الرقمية، مؤكدا دعم المحافظة في توفير الدعم اللازم لهذا المركز لتسهيل مهمته.

وفي تصريح لـ«الأيام» قال د.أمين علي مدير مركز عدن للمعلومات: «المركز يعمل على تأسيس قواعد البيانات لمختلف المؤسسات الحكومية، وسيعمل لاحقا على ربطها شبكيا بديوان المحافظة، ومن خلال المركز ستصب كل المؤسسات والمرافق الحكومية بياناتها في هذا المركز، ومن خلاله تنتج الكثير من المؤشرات والدراسات والقضايا التنموية، فيما يخدم التنمية المكانية في المحافظة.

ويمثل المركز نقلة نوعية تساعد على النهوض التنموي في المدينة بشكل أفضل وأسلم، وحتى لاتكون هناك تداخلات وتضاربات في البيانات، وتساعد على إعطاء صورة مباشرة وحقيقية للواقع المدروس حسب طلب المستهلك».

وأضاف: «الاستفادة من هذا المركز تتمثل بأن هذا المركز سيبني علاقات ببعض المراكز في اليمن وخارجه، بما يخدم أعماله، وستكون الاستفادة متعددة الجوانب من خلال نوعية المستفيد من هذه البيانات، وكل فئة ستجد البيانات المطلوبة لها حسب طبيعة المستوى والقيادة، وربما البعض يحتاج إلى بيانات تفصيلية معينة، ربما تتاح له بصلاحيات معينة، والبعض يحتاج ماليا، ربما تتاح له برسوم أو بشكل مجاني يتفق فيها مع قيادة المحافظة».