> فتحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الطريق امام تنفيذ اتفاق التعاون النووي الاميركي الهندي عبر اعطائها الضوء الاخضر لمقترحات نيودلهي للاشراف على منشآتها النووية، بحسب ما اعلنت الوكالة في فيينا أمس الجمعة.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المصري محمد البرادعي ان مقترحات الهند لجهة مراقبة منشآتها النووية المدنية "متطابقة" مع "كل قواعد الوكالة الدولة للطاقة الذرية".

واضاف "انه اتفاق حماية"، مشيرا الى انه اجراء شائع لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واوضح البرادعي ان من اصل المفاعلات النووية الهندية ال22، سيجري تفتيش 14 بحلول 2014، ستة منها خضعت في الماضي ل"اتفاقات حماية" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية,وستجري اولى عمليات التفتيش في العام 2009.

واجرى اعضاء مجلس حكام الوكالة ال35 مناقشاتهم في مقر الوكالة في فيينا على خلفية اتفاق اميركي-هندي موضع جدل حول التعاون النووي وقع العام 2005. وينص هذا الاتفاق خصوصا على تقديم واشنطن مواد انشطارية وتكنولوجيات لغايات مدنية.

ويتوقع ان يؤدي الضوء الاخضر الذي اعطته الوكالة التابعة للامم المتحدة الى تسهيل الموافقة على الاتفاق النووي بين نيودلهي وواشنطن من قبل الكونغرس الاميركي المفترض ان يصادق عليه.

وفضلا عن الضوء الاخضر للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يفترض ايضا ان تحصل الهند على موافقة مجموعة المزودين النوويين التي تضم 45 بلدا تزود بالمعدات والتكنولوجيات النووية وستجتمع لبحث هذا الموضوع في 21 اب/اغسطس.

وعلى خلفية النقاش داخل الوكالة، اتفاق تعاون نووي بين واشنطن والهند موقع العام 2005 وينص خصوصا على قيام واشنطن بتزويد الهند مواد تكنولوجية لغايات سلمية.

ويطرح هذا الاتفاق مشكلة لبعض الدول الاعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصا لايران واليابان والبرازيل وايرلندا والنمسا وسويسرا بحسب دبلوماسيين في الوكالة، لان الهند اعدت سرا قنابل ذرية واجرت تجارب نووية -- الاولى في 1974، قبل 34 سنة -- ولم توقع حتى الان معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية ومعاهدة الحظر التام للتجارب النووية.

وتحدد معاهدة منع الانتشار النووي خمس دول لديها السلاح النووي هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا لكن لدى اسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية اسلحة نووية ايضا.

وبالتالي، فان اليابان والبرازيل والنمسا وسويسرا وايرلندا ابدت تحفظات داخل مجلس الحكام دون ان تبلغ حد معارضة "اتفاق الحماية".

اما بالنسبة لايران غير الممثلة في مجلس الحكام، ورغم نفيها فان شكوك الغربيين تحوم حول رغبتها في تطوير سلاح ذري. وندد مندوبها علي اصغر سلطانية ب"السياسة الاميركية التي تكيل بمكيالين".

وفي المقابل، قال المندوب الاميركي لدى الوكالة غريغوري شولت ان اتفاق الحماية مع الهند "يختلف قليلا" عن اتفاقات مماثلة موقعة مع دول اخرى وهي اتفاقات "تم اقرارها بالاجماع داخل مجلس حكام الوكالة".

واشاد البيت الابيض بالضوء الاخضر الذي منحته الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاتفاق النووي مع الهند.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض غوردن جوندرو "نحن نشيد بالموافقة الاجماعية لحكام الوكالة على اتفاق الحماية مع الهند ما يتيح دفع المبادرة النووية المدنية بين الولايات المتحدة والهند".

واضافت "نحن ممتنون لاعضاء مجلس (الوكالة) الذين ابدوا حرصا وعناية في معالجة هذه المسألة المهمة".

وفي باريس، اشادت فرنسا بقرار مجلس الوكالة وافاد بيان للخارجية الفرنسية "ان فرنسا تدعم منذ امد بعيد تطوير التعاون النووي السلمي مع الهند. وان استخدام الطاقة النووية سيتيح للهند التوفيق بين التنمية الاقتصادية وامن الطاقة ومواجهة التغير المناخي".

واضافت الوزارة "ان هذا الاتفاق يتيح توسيع مدى تثبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الهند وهو يمثل تقدما لنظام الحد من الانتشار النووي الذي تتمسك به فرنسا بشكل خاص".

وكان المندوب الفرنسي لدى الوكالة فرانسوا كزافييه دونيو الذي تتراس بلاده حاليا الاتحاد الاوروبي اعلن باسم الاتحاد الاوروبي، تاييد اتفاق الحماية.

وقال في بيان "ان اقرار الاتفاق سيسمح بتعزيز النظام العالمي لمنع الانتشار الذي يتمسك به الاتحاد الاوروبي بكل قواه".

ومنذ توقيع الاتفاق، تبذل الولايات المتحدة والهند جهودا للحصول على الدعم الدولي الضروري لمواصلة هذه العملية.

وفي 24 تموز/يوليو الماضي، اجرى الرئيس الاميركي جورج بوش اتصالا هاتفيا برئيس وزراء الهند منموهان سينغ ناقشا خلاله تسريع جهودهما المشتركة لقبول الاتفاق النووي المثير للجدل.