> دعا النائب د.عيدروس نصر ناصر، رئيس الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي اليمني «الأخوة في السلطة أن لا يضيقوا الخناق على النضال السلمي، لأنهم بذلك إنما يدفعون الناس إلى الوسائل التي نرفضها جميعا وهي الوسائل غير السلمية».

وأضاف النائب د.عيدروس نصر ناصر في اتصال هاتفي أجرته «الأيام» معه أمس حول الخطاب الإعلامي والسياسي التخويني للسلطة فقال: «أنا أرى على الأخ الرئيس أن لا يحتقر الذين يلجأون إلى الوسائل السلمية ويوجه الاتهامات الجارحة، وهو يعلم أن لديهم قضايا عادلة وبدلا من الاتهام بالعمالة والارتزاق لخدمة الاستعمار، فإنه من الأجدى الالتفات إلى السياسات غير الرشيدة التي دفعت الناس إلى الاحتجاج والاعتصام واتباع السلوك الحضاري الراقي، رغم ما جوبه من قسوة وتنكيل وقتل وإزهاق أرواح تعرض له النشطاء السياسيون».

وردا على سؤال حول ما إذا كانت كتل المشترك ستشارك في مناقشة التعديلات على مشروع قانون الانتخابات الذي أحالته الحكومة الى مجلس النواب، قال: «أولا لا يوجد نص نهائي متفق عليه بين المشترك والمؤتمر بخصوص التعديلات وقانون الانتخابات وما تزال القضايا الرئيسة كالسجل الانتخابي والموطن الانتخابي والنظام الانتخابي وإذا صحت الأنباء القائلة بأن هناك مشروعا تم وسيتم إحالته للمجلس فإن هذا المشروع لن يعبر إلا عن وجهة نظر الحزب الحاكم .. ونحن نعتقد أن الإخوة في المؤتمر يعلمون أن مقاطعتنا كان سببها إنزال نصوص ليست على توافق وطني، وإذا ما كررت هذه التجربة فلن يكون موقف كتل أحزاب المشترك إلا الرفض، لأننا ما زلنا مصرين على أن تكون موضوعات التعديلات محل توافق وطني، وبالتالي فإن عودة كتل المشترك إلى البرلمان مرتبطة بتعليق مناقشات تلك التعديلات، فإذا ما تم الانفراد فسيكون ردنا التوافق على القضايا الرئيسة».