في بلاغ صحفي صادر عن الاجتماع الأول للجنة العليا للتشاور الوطني لأحزاب اللقاء المشترك:إغلاق السلطة أبواب العمل السلمي سياسة خطيرة.. رفض وإدانة الخطاب التخويني الذي توزعه السلطة جزافا على أبناء الشعب
> «الأيام» عن «الصحوة نت»:
> صدر بلاغ صحفي مساء أمس الأول عن اللقاء الموسع لقيادات اللقاء المشترك ولجانه المركزية والمحلية بالتشاور الوطني، فيما يلي نصه:
«عقدت اللجنة العليا للتشاور الوطني ورؤساء اللجان في المحافظات اجتماعها الأول بحضور المجلس الأعلى والهيئة التنفيذية للقاء المشترك وذلك للوقوف على مهام ووثائق التشاور الوطني ومراحله وإقراره، وفي الجلسة الافتتاحية تحدث رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك الأستاذ عبد الوهاب الآنسي عن الأهمية البالغة لانعقاد هذا الاجتماع والحضور الوطني الواسع فيه مشيراً إلى أهمية ما ستقوم به اللجنة العليا واللجان الفرعية من مهمة وطنية كبيرة خلال المرحلة القادمة مؤكداً وموضحاً الأسباب والحيثيات الوطنية التي أفضت بهيئات المشترك وأحزابه إلى اتخاذ قرار التشاور على طريق الحوار الوطني الواسع مع الفعاليات والقوى السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية، منبهاً إلى خطورة ما وصلت إليه أوضاع الوطن من تداعيات وما تشهده من سياسات سلطوية صارت تخرب كل ما أنجزه اليمنيون في تاريخهم الحديث والمعاصر بشكل يستدعي الحجر الوطني على سلوكها.
بعد ذلك استعرض الاجتماع في جلسته الأولى وثيقة التشاور وخطة المهام المركزية والفرعية وأبدى عليها الملاحظات بحوار مسؤول ووطني كما تم اختيار الشيخ حميد عبدالله الأحمر رئيساً للجنة والدكتور عيدروس النقيب نائباً للرئيس كما تم انتخاب سكرتارية مركزية للجنة العليا للتشاور الوطني. وإزاء مجمل الوثائق والأوضاع الوطنية العامة أكدت اللجنة في ختام جلستها التي استمرت حتى وقت متأخر من مساء الخميس الموافق 2008/7/31 على أهمية إجراء التشاور الوطني على طريق الحوار وضرورة السير في هذا الطريق الوطني بعد أن بذل اللقاء المشترك كل جهوده في تثبيت الأوضاع السياسية ووقف تداعياتها الخطيرة والتصدي للأزمات التي أنتجتها السياسات الرسمية والتي وصلت في الظروف الراهنة إلى وضع مهدد للاستقرار والوحدة الوطنية، كما وقف الاجتماع على الظروف الاقتصادية والمعاناة التي يشهدها الشعب اليمني وعجز السلطة عن إيقاف حالة التدهور الخطير في الأوضاع المعيشية وتدني مستوى الخدمات وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ووقف النهب والفساد للمال العام، واستنكر المجتمعون السياسات التي صارت تنتج مراكز للفساد تهدد الثروة الوطنية والممتلكات العامة وتقف عائقاً أمام التغيير السلمي الديمقراطي، واستنكر اللقاء ما يتعرض له قادة الحراك السلمي الديمقراطي والوطني في كافة محافظات الجمهورية وبالأخص في المحافظات الجنوبية داعياً إلى موقف وطني عام للتضامن مع المعتقلين السياسيين قادة النضال السلمي الوطني الديمقراطي ودعا السلطة إلى سرعة الإفراج عنهم ووقف الملاحقات والاعتقالات التي تتناقض مع المطالب المشروعة والممارسات الدستورية والقانونية التي يعبر عنها النضال السلمي والحراك الوطني الجنوبي.
وحذر اللقاء من خطورة إغلاق السلطة أبواب العمل السلمي كونها سياسة خطيرة تحرض على استخدام وسائل غير سلمية في نيل الحقوق والمطالب المشروعة وتدفع نحو مزيد من زعزعة الاستقرار وإشاعة العنف والفوضى في كافة أرجاء الوطن. ووقف الاجتماع أمام التطورات ذات الصلة بمحافظة صعدة مؤكداً على أهمية وقف الحرب ومشيداً بالمواقف والقرارات والجهود التي بذلها اللقاء المشترك وأحزابه بهذا الشأن والتي تركزت خلال الأربعة أعوام الماضية على الدعوة إلى وقف العنف وتحريم استخدام القوة وقيام مؤسسات الدولة الدستورية بواجباتها، وتأكيدها المستمر على ضرورة القيام بجهد وطني يحول دون تجدد الحرب وإجراء مصالحة وطنية تجرم وتحرم استخدام القوة والعنف والسلاح على الصعيد الوطني.
واعتبر الاجتماع أن إعلان وقف الحرب إعلان متأخر يحتاج إلى جهود وطنية تتمنع السلطة الآن عن القيام بها للحيلولة دون تجدد المواجهات وإيقاف الحقوق وإنصاف المظلومين الذين تعرضوا للمآسي والويلات من جراء هذه الحرب وكذا الإفراج عن كل المعتقلين الذين تم اعتقالهم بطرق غير قانونية ودستورية.
وعبر الاجتماع عن رفضه وإدانته للخطاب الإعلامي والسياسي التخويني والاتهامي الذي توزعه السلطة جزافاً على أبناء الشعب والمواطنين بالعمالة والإرهاب والخيانة الوطنية، محملاً السلطة مسؤولية ما يترتب على هذا الخطاب غير المسؤول ورفض كل المحاولات الساعية إلى تضييق هامش الممارسة الديمقراطية عن طريق تعديل القوانين والارتجال والعشوائية في التعديلات الدستورية التي لا تعبر في مضامينها من قريب أو بعيد عن حاجة الشعب والوطن وإنما تسعى لشرعنة القمع وتركيز السلطة والإطالة في عمرها والالتفاف على التداول السلمي وإفراغه من مضمونه، والحيلولة دون بناء دولة المؤسسات والقانون.
واستنكر الاجتماع سلوك السلطة الذي عمل على سد كل الطرق ذات الصلة بتهيئة المناخ الوطني لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعطيل وإلغاء كل الجهود والحوارات والاتفاقات الوطنية والمعلنة التي تم التوقيع عليها بين المشترك والحزب الحاكم بهذا الشأن، مؤكداً على مسؤولية السلطة والحزب الحاكم عما ستفضي إليه هذه السياسة من مخاطر تعيق التحول الديمقراطي الوطني وتستبعد من حياة اليمنيين ومستقبلهم التغيير عبر هذا التحول وعبر الديمقراطية وصناديق الانتخابات وبطائق الاقتراع الحرة والنزيهة. وحيا اللقاء في ختام جلساته كافة أبناء الشعب اليمني الصابرين المناضلين داعياً كافة القوى والأحزاب والشخصيات والمنظمات المدنية والاجتماعية والاقتصادية إلى استنهاض هممهم وواجباتهم الدستورية والأخلاقية والقانونية تجاه وقف تدهور الأوضاع الوطنية وتكتيل الجهود والعمل معاً من أجل بناء مستقبل آمن يحفظ لكل مواطن حقه وكرامته اللذين من خلالهما يستطيع أن يسهم في بناء دولة المواطنة المتساوية.
وعبرت اللجنة العليا عن أملها في استجابة كل القوى والشخصيات الفاعلة في المجتمع خلال فترة الاتصال والتشاور الوطني كون المرحلة الوطنية الراهنة تقتضي من كل أبناء الوطن أن يقفوا صفاً واحداً مسؤولية واحدة تجاه ما يتعرض له الوطن من أزمات وتدهور خطير تنفيذاً لأمر الله سبحانه القائل:(كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون). صدق الله العظيم».
«عقدت اللجنة العليا للتشاور الوطني ورؤساء اللجان في المحافظات اجتماعها الأول بحضور المجلس الأعلى والهيئة التنفيذية للقاء المشترك وذلك للوقوف على مهام ووثائق التشاور الوطني ومراحله وإقراره، وفي الجلسة الافتتاحية تحدث رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك الأستاذ عبد الوهاب الآنسي عن الأهمية البالغة لانعقاد هذا الاجتماع والحضور الوطني الواسع فيه مشيراً إلى أهمية ما ستقوم به اللجنة العليا واللجان الفرعية من مهمة وطنية كبيرة خلال المرحلة القادمة مؤكداً وموضحاً الأسباب والحيثيات الوطنية التي أفضت بهيئات المشترك وأحزابه إلى اتخاذ قرار التشاور على طريق الحوار الوطني الواسع مع الفعاليات والقوى السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية، منبهاً إلى خطورة ما وصلت إليه أوضاع الوطن من تداعيات وما تشهده من سياسات سلطوية صارت تخرب كل ما أنجزه اليمنيون في تاريخهم الحديث والمعاصر بشكل يستدعي الحجر الوطني على سلوكها.
بعد ذلك استعرض الاجتماع في جلسته الأولى وثيقة التشاور وخطة المهام المركزية والفرعية وأبدى عليها الملاحظات بحوار مسؤول ووطني كما تم اختيار الشيخ حميد عبدالله الأحمر رئيساً للجنة والدكتور عيدروس النقيب نائباً للرئيس كما تم انتخاب سكرتارية مركزية للجنة العليا للتشاور الوطني. وإزاء مجمل الوثائق والأوضاع الوطنية العامة أكدت اللجنة في ختام جلستها التي استمرت حتى وقت متأخر من مساء الخميس الموافق 2008/7/31 على أهمية إجراء التشاور الوطني على طريق الحوار وضرورة السير في هذا الطريق الوطني بعد أن بذل اللقاء المشترك كل جهوده في تثبيت الأوضاع السياسية ووقف تداعياتها الخطيرة والتصدي للأزمات التي أنتجتها السياسات الرسمية والتي وصلت في الظروف الراهنة إلى وضع مهدد للاستقرار والوحدة الوطنية، كما وقف الاجتماع على الظروف الاقتصادية والمعاناة التي يشهدها الشعب اليمني وعجز السلطة عن إيقاف حالة التدهور الخطير في الأوضاع المعيشية وتدني مستوى الخدمات وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ووقف النهب والفساد للمال العام، واستنكر المجتمعون السياسات التي صارت تنتج مراكز للفساد تهدد الثروة الوطنية والممتلكات العامة وتقف عائقاً أمام التغيير السلمي الديمقراطي، واستنكر اللقاء ما يتعرض له قادة الحراك السلمي الديمقراطي والوطني في كافة محافظات الجمهورية وبالأخص في المحافظات الجنوبية داعياً إلى موقف وطني عام للتضامن مع المعتقلين السياسيين قادة النضال السلمي الوطني الديمقراطي ودعا السلطة إلى سرعة الإفراج عنهم ووقف الملاحقات والاعتقالات التي تتناقض مع المطالب المشروعة والممارسات الدستورية والقانونية التي يعبر عنها النضال السلمي والحراك الوطني الجنوبي.
وحذر اللقاء من خطورة إغلاق السلطة أبواب العمل السلمي كونها سياسة خطيرة تحرض على استخدام وسائل غير سلمية في نيل الحقوق والمطالب المشروعة وتدفع نحو مزيد من زعزعة الاستقرار وإشاعة العنف والفوضى في كافة أرجاء الوطن. ووقف الاجتماع أمام التطورات ذات الصلة بمحافظة صعدة مؤكداً على أهمية وقف الحرب ومشيداً بالمواقف والقرارات والجهود التي بذلها اللقاء المشترك وأحزابه بهذا الشأن والتي تركزت خلال الأربعة أعوام الماضية على الدعوة إلى وقف العنف وتحريم استخدام القوة وقيام مؤسسات الدولة الدستورية بواجباتها، وتأكيدها المستمر على ضرورة القيام بجهد وطني يحول دون تجدد الحرب وإجراء مصالحة وطنية تجرم وتحرم استخدام القوة والعنف والسلاح على الصعيد الوطني.
واعتبر الاجتماع أن إعلان وقف الحرب إعلان متأخر يحتاج إلى جهود وطنية تتمنع السلطة الآن عن القيام بها للحيلولة دون تجدد المواجهات وإيقاف الحقوق وإنصاف المظلومين الذين تعرضوا للمآسي والويلات من جراء هذه الحرب وكذا الإفراج عن كل المعتقلين الذين تم اعتقالهم بطرق غير قانونية ودستورية.
وعبر الاجتماع عن رفضه وإدانته للخطاب الإعلامي والسياسي التخويني والاتهامي الذي توزعه السلطة جزافاً على أبناء الشعب والمواطنين بالعمالة والإرهاب والخيانة الوطنية، محملاً السلطة مسؤولية ما يترتب على هذا الخطاب غير المسؤول ورفض كل المحاولات الساعية إلى تضييق هامش الممارسة الديمقراطية عن طريق تعديل القوانين والارتجال والعشوائية في التعديلات الدستورية التي لا تعبر في مضامينها من قريب أو بعيد عن حاجة الشعب والوطن وإنما تسعى لشرعنة القمع وتركيز السلطة والإطالة في عمرها والالتفاف على التداول السلمي وإفراغه من مضمونه، والحيلولة دون بناء دولة المؤسسات والقانون.
واستنكر الاجتماع سلوك السلطة الذي عمل على سد كل الطرق ذات الصلة بتهيئة المناخ الوطني لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعطيل وإلغاء كل الجهود والحوارات والاتفاقات الوطنية والمعلنة التي تم التوقيع عليها بين المشترك والحزب الحاكم بهذا الشأن، مؤكداً على مسؤولية السلطة والحزب الحاكم عما ستفضي إليه هذه السياسة من مخاطر تعيق التحول الديمقراطي الوطني وتستبعد من حياة اليمنيين ومستقبلهم التغيير عبر هذا التحول وعبر الديمقراطية وصناديق الانتخابات وبطائق الاقتراع الحرة والنزيهة. وحيا اللقاء في ختام جلساته كافة أبناء الشعب اليمني الصابرين المناضلين داعياً كافة القوى والأحزاب والشخصيات والمنظمات المدنية والاجتماعية والاقتصادية إلى استنهاض هممهم وواجباتهم الدستورية والأخلاقية والقانونية تجاه وقف تدهور الأوضاع الوطنية وتكتيل الجهود والعمل معاً من أجل بناء مستقبل آمن يحفظ لكل مواطن حقه وكرامته اللذين من خلالهما يستطيع أن يسهم في بناء دولة المواطنة المتساوية.
وعبرت اللجنة العليا عن أملها في استجابة كل القوى والشخصيات الفاعلة في المجتمع خلال فترة الاتصال والتشاور الوطني كون المرحلة الوطنية الراهنة تقتضي من كل أبناء الوطن أن يقفوا صفاً واحداً مسؤولية واحدة تجاه ما يتعرض له الوطن من أزمات وتدهور خطير تنفيذاً لأمر الله سبحانه القائل:(كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون). صدق الله العظيم».