> صرح لـ «الأيام» أمس المحامي عبدربه سهيل محامي آل مجور بالقول: «خمسة عشر يوما مضت على حجز ماجد محمد علي مجور وأحمد سالم محمد مجور، نجلي موكلي آل مجور، بعد أن تم الاشتباه بهما في واقعة قتل امرأة في الضالع بالقرب من الخط العام عندما كانا في طريقهما من صنعاء إلى عدن منتصف الشهر الماضي، وقد تم الإفراج عنهما بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على القاتل الحقيقي، الذي أدلى باعترافات صريحة بارتكاب جريمة القتل».

وأضاف: «ونظرا للضرر المعنوي الكبير الذي أصيبت به عائلة آل مجور من جراء الإجراءات الارتجالية المفرطة، وتزويد مراسلي بعض الصحف الأهلية بمعلومات أولية فتحت شهية تلك الصحف التي قامت بضجة إعلامية غير مألوفة بغية التشهير بقيادات عليا في الدولة من خلال الإشارة إلى ارتباط من تم الاشتباه بهم بتلك القيادات».

وقال:«ولجسامة الضرر المعنوي الذي أصيب به موكلي، ومن خلال هذا المنبر الإعلامي المتميز نطالب وزارة الداخلية بإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق لمعرفة الحقيقة المغايرة لما تم نشره».

كما طالب المحامي عبد ربه سهيل «الصحف الأهلية التي تناولت الخبر - بحسب العرف الصحفي والقانون - بالأمس أن تسارع اليوم بنشر نتائج التحقيق، وإشهارها إعلاميا على أفراد الشعب كحق قانوني مشروع وفقا لقانون الصحافة، وتقديم الاعتذار الشافي لموكلي، ما لم فإن موكلي ومحاميهم يحتفظون بحقهم في مقاضاة من يتوجب مقاضاته لحماية حقوقهم الدستورية والقانونية المكتسبة».