البرلمان يقر استدعاء وزير الداخلية بعد رفض وكيل الداخلية إحالة قائد الأمن المركزي في أبين للتحقيق
> «الأيام» عن «نيوز يمن»:
> أقر مجلس النواب في جلسته أمس استدعاء وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري إلى قاعة البرلمان اليوم، وسط مطالبة بعض النواب بسحب الثقة عنه على خلفية الأحداث الأمنية الأخيرة في محافظة أبين.
جاء ذلك إثر رفض وكيل الداخلية أمس توصيات البرلمان القاضية بإحالة قائد الأمن المركزي في أبين إلى التحقيق، إضافة إلى بناء من هدمت منازلهم بفعل ممارسات الأجهزة الأمنية، وتعويض المتضررين جراء انتهاكاتها.
وفي جلسة أمس المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول الانفلات الأمني في أبين، والتي غاب عنها وزير الداخلية، ما أثار استياء عدد من النواب، دعا النائبان عيدروس النقيب وعبدالرزاق الهجري إلى سحب الثقة عن وزير الداخلية ومساءلة قائد الأمن المركزي في الجمهورية ومحاسبة الجنود الذين ارتكبوا جرائم التعذيب ضد المواطنين.
واتهم النقيب أطرافا داخل أجهزة الأمن بدفع الأمور نحو الانفجار. وأضاف خلال جلسة أمس أنه «لو تم إحالة من ارتكبوا جرائم القتل ضد المحتجين سلميا في الضالع والحبيلين وعدن وغيرها من المحافظات إلى القضاء لما تجرأت أجهزة الأمن على ارتكاب هذه الانتهاكات»، ملفتا إلى قيام أجهزة الأمن صباح أمس بتفتيش منزل أحد المواطنين في أبين، يدعى أحمد عوض الحلبة، وإطلاق قذائف (آر بي جي) على المنزل، وهو ما اعتبره النقيب ردا على المجلس وتوصياته.
واعتبر النائب عبدالكريم شيبان أن ما يحدث في محافظة أبين هو أحد مظاهر الأزمة التي تعيشها البلاد، مشددا على ضرورة حضور وزير الداخلية والتزامه بتنفيذ توصيات المجلس حتى لاتتضاعف احتقانات المحافظات الجنوبية.
من جانبه اعتبر النائب محمد صالح القباطي ما تقوم به أجهزة الأمن من انتهاكات بحق المواطنين نتاج تعبئة خاطئة لأجهزة الأمن ضد المواطنين والمحتجين سلميا، وأيد النائب عبده بشر، وهو عضو كتلة الحزب الحاكم، ما ذهب إليه سابقوه.
وأرجع سبب تفجر الأوضاع الأمنية في صعدة وبني حشيش والضالع وأبين وغيرها من المحافظات إلى ما أسماه «فساد الدولة وسياساتها الخاطئة، وتصرفات بعض قياداتها الأمنية التي هي سبب الاحتقانات التي تعتمل في البلاد».
وطالب النائب عبدالرزاق الهجري بإعادة الاعتبار للنص القانوني الموجود في قانون السلطة المحلية القاضي بإخضاع أجهزة الأمن لرقابة ومحاسبة السلطة المحلية الذي اعترضت عليه الداخلية، وألغت العمل به، وشدد على «ضرورة إحالة من ارتكبوا جرائم التعذيب والإحراق وهدم المنازل إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وعدم الاكتفاء بالإدانة والتهديد»، معتبرا ما حصل في أبين «مهزلة تكشف بجلاء حقيقة التناقض بين أجهزة الدولة، فكل مسئول ومؤسسة تعمل بمعزل عن الآخر» وهو ما أكده التقرير.
وبدوره تساءل النائب صخر الوجيه عن «من تبنى الجماعات الإرهابية التي تعزو السلطات أسباب الانفلات الأمني إليها؟! ومن مولها ومن يتعامل معها ومن يوظفها ومن الذي يغض الطرف عنها؟!»، في إشارة إلى استخدام السلطة لهذه الجماعات.
واستفسر النائب نبيل باشا عن حقيقة العلاقة والتواصل والحوار بين أجهزة الأمن والجماعات الإرهابية الخارجة عن القانون.
وتساءل علي العنسي عن دور أجهزة الأمن المختلفة (القومي ـ السياسي ـ العام ـ مكافحة الإرهاب ـ الاستخبارات) في الحد من أنشطة هذه الجماعات الخارجة عن القانون، مشيرا إلى أن «هناك جماعات جهادية تربت داخل أجهزة الأمن السياسي».
جاء ذلك إثر رفض وكيل الداخلية أمس توصيات البرلمان القاضية بإحالة قائد الأمن المركزي في أبين إلى التحقيق، إضافة إلى بناء من هدمت منازلهم بفعل ممارسات الأجهزة الأمنية، وتعويض المتضررين جراء انتهاكاتها.
وفي جلسة أمس المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول الانفلات الأمني في أبين، والتي غاب عنها وزير الداخلية، ما أثار استياء عدد من النواب، دعا النائبان عيدروس النقيب وعبدالرزاق الهجري إلى سحب الثقة عن وزير الداخلية ومساءلة قائد الأمن المركزي في الجمهورية ومحاسبة الجنود الذين ارتكبوا جرائم التعذيب ضد المواطنين.
واتهم النقيب أطرافا داخل أجهزة الأمن بدفع الأمور نحو الانفجار. وأضاف خلال جلسة أمس أنه «لو تم إحالة من ارتكبوا جرائم القتل ضد المحتجين سلميا في الضالع والحبيلين وعدن وغيرها من المحافظات إلى القضاء لما تجرأت أجهزة الأمن على ارتكاب هذه الانتهاكات»، ملفتا إلى قيام أجهزة الأمن صباح أمس بتفتيش منزل أحد المواطنين في أبين، يدعى أحمد عوض الحلبة، وإطلاق قذائف (آر بي جي) على المنزل، وهو ما اعتبره النقيب ردا على المجلس وتوصياته.
واعتبر النائب عبدالكريم شيبان أن ما يحدث في محافظة أبين هو أحد مظاهر الأزمة التي تعيشها البلاد، مشددا على ضرورة حضور وزير الداخلية والتزامه بتنفيذ توصيات المجلس حتى لاتتضاعف احتقانات المحافظات الجنوبية.
من جانبه اعتبر النائب محمد صالح القباطي ما تقوم به أجهزة الأمن من انتهاكات بحق المواطنين نتاج تعبئة خاطئة لأجهزة الأمن ضد المواطنين والمحتجين سلميا، وأيد النائب عبده بشر، وهو عضو كتلة الحزب الحاكم، ما ذهب إليه سابقوه.
وأرجع سبب تفجر الأوضاع الأمنية في صعدة وبني حشيش والضالع وأبين وغيرها من المحافظات إلى ما أسماه «فساد الدولة وسياساتها الخاطئة، وتصرفات بعض قياداتها الأمنية التي هي سبب الاحتقانات التي تعتمل في البلاد».
وطالب النائب عبدالرزاق الهجري بإعادة الاعتبار للنص القانوني الموجود في قانون السلطة المحلية القاضي بإخضاع أجهزة الأمن لرقابة ومحاسبة السلطة المحلية الذي اعترضت عليه الداخلية، وألغت العمل به، وشدد على «ضرورة إحالة من ارتكبوا جرائم التعذيب والإحراق وهدم المنازل إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وعدم الاكتفاء بالإدانة والتهديد»، معتبرا ما حصل في أبين «مهزلة تكشف بجلاء حقيقة التناقض بين أجهزة الدولة، فكل مسئول ومؤسسة تعمل بمعزل عن الآخر» وهو ما أكده التقرير.
وبدوره تساءل النائب صخر الوجيه عن «من تبنى الجماعات الإرهابية التي تعزو السلطات أسباب الانفلات الأمني إليها؟! ومن مولها ومن يتعامل معها ومن يوظفها ومن الذي يغض الطرف عنها؟!»، في إشارة إلى استخدام السلطة لهذه الجماعات.
واستفسر النائب نبيل باشا عن حقيقة العلاقة والتواصل والحوار بين أجهزة الأمن والجماعات الإرهابية الخارجة عن القانون.
وتساءل علي العنسي عن دور أجهزة الأمن المختلفة (القومي ـ السياسي ـ العام ـ مكافحة الإرهاب ـ الاستخبارات) في الحد من أنشطة هذه الجماعات الخارجة عن القانون، مشيرا إلى أن «هناك جماعات جهادية تربت داخل أجهزة الأمن السياسي».
