> في الوقت الذي احتدم فيه النقاش داخل القاعة بين أعضاء المجلس المحلي بمحافظة أبين وأعضاء اللجنة الأمنية بالمحافظة أمس، في ضوء أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس التي خصصها للوقوف على تداعيات الحالة الأمنية في المحافظة، كانت قوات أمنية تفرق بالرصاص الحي ومسيلات الدموع خارج القاعة مئات من المتظاهرين الذين استغلوا فرصة انعقاد المجلس، ونظموا تظاهرة احتجاجية للمطالبة بتوفير مياه الشرب والتيار الكهربائي.

وفي ضوء ما شهدته وتشهده محافظة أبين، خصوصا مديرية خنفر، من حوادث أمنية متسارعة ومواجهات مسلحة بين قوات الأمن وعدد من المطلوبين أمنيا، كانت أشدها الاشتباكات التي وقعت يوم 23 يوليو المنصرم، وكانت أبرز آثارها احتراق 12 منزلا في حي الري بمدينة جعار.

أقر المجلس المحلي في ختام دورته التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي دورة استثنائية برئاسة الأخ م.أحمد بن أحمد الميسري، محافظ أبين رئيس المجلس، أمس، تخصص للوقوف على حالة الانفلات والتدهور الأمني في المحافظة خصوصا مديرية خنفر التي تصحو وتنام على وقع التفجيرات المستمرة والتراشق الدائم بالأعيرة النارية دون أن تتمكن الأجهزة الأمنية من وضع حد لهذه الاختلالات، الأمر الذي خلق نوعا من الذعر والاستياء لدى المواطنين الذين بحت أصواتهم المطالبة بتفعيل دور الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تتواجد في محافظة أبين بمختلف تشكيلاتها (جيش، أمن مركزي، أمن عام، شرطة نجدة).

وعلى الرغم من مبادرة مجلس النواب للوقوف على الحالة الأمنية المتدهورة في أبين وإقراره تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للنزول إلى المحافظة والوقوف على ما حدث في مدينة جعار الأربعاء الماضي، إلا أن المجلس المحلي للمحافظة الذي كان يفترض به مسك زمام الفصل والوقوف على ما تشهده المحافظة انطلاقا من كونه المسئول الأول في المحافظة، إلا أنه تأخر إزاء ذلك.

إجماع على التدهور الأمني

وقد أجمع أعضاء المجلس المحلي من خلال ملاحظاتهم ومناقشاتهم التي طرحت في دورة أمس أن المحافظة تشهد حالة تدهور أمني كبير، وأن هناك تسيبا ملحوظا في أداء الأجهزة الأمنية في المحافظة، التي عجزت عن خلق حالة من الاستقرار المطلوبة وضبط وملاحقة المطلوبين.

بل إن البعض من الأعضاء قد ذهب حد القول إن أجهزة الأمن تتجاذبها الأهواء وتعصف بها التناقضات، نظرا لتعددها وتنوعها دون وجود قيادة موحدة تجمعها ويسند إليها اتخاذ القرار، وأصبح المواطن يعاني، بحسب وصف عضو المجلس الأخ عبدالمجيد الصلاحي، سوءا من حالة الانفلات أو تشديد القبضة الأمنية التي ذاق مرارتها واكتوى بنارها الكثير من المواطنين الذين لا ناقة لهم ولا جمل فيما يحدث.

وعبر عدد من الاعضاء عن آسفهم من عجز أو تقاعس أجهزة الأمن في ضبط الكثير من المطلوبين والقتلة الذين يسرحون ويمرحون في الأسواق أمام مرأى الأجهزة الأمنية التي لم تحرك ساكنا في القبض عليهم، خصوصا المتهمون في قضايا التقطع واختطاف السيارات في أحور والمحفد، وهو ما دفع آخرين إلى القيام بمثل تلك الأعمال في حال عدم الاستجابة لمطالبهم من قبل السلطات، لشعورهم أن تلك الأعمال وإن كانت منافية قد تحقق لهم مطالبهم دون أن يتعرض أحدهم للعقاب.

خروج دون نتائج

وفيما كان يرجى من المجلس أن يخرج بموقف يتم عبره وضع النقاط على الحروف لوضع حد لما تشهده المحافظة من حوادث أمنية متكررة، إلا أن المجلس بمثل ما بدأ به دورته خرج، إلا من مقترح لايسمن ولايغني من جوع، مفاده أن تكلف اللجنة الأمنية بدراسة ملاحظات الأعضاء وتقديم تقرير إلى دورة المجلس في نهاية شهر سبتمبر المقبل.

مطالبات واجراءات

وكان ساكنوا حي الطميسي بزنجبار بعد ان، طالت معاناتهم من انقطاعات الماء والكهرباء وعدم الاستجابة لشكاواهم، وأن الفرصة قد بدت مواتية مع انعقاد دورة المجلس للاستماع الى هموم ومشاكلهم، إلا أنهم صدموا باجراءات الأمن تمنعهم من ايصال صوتهم.

ما حدا بهم الى القيام بأعمال شغب تمثلث في احراق الاطارات ووضع العوائق على الطريق العام بالقرب من ديوان المحافظة وهو ما دفع قوات الأمن الى إستخدام الرصاص الحي لتفريقهم مما نتج عنه اصابة اسماعيل الزبيدي وصلاح الشريعة.

كما حاولت قوات الأمن اعتقال عدد من المتظاهرين بينهم عضو المجلس المحلي بمديرية زنجبار، عن حي الطميسي، الاخ محفوظ محمد فارع إلا أن المواطنين تصدوا لمحاولة اعتقاله.

وطالب المتظاهرون بإحضار الجنود الذين اطلقوا الرصاص عليهم، وقال عدد منهم لـ “الأيام” أنهم يعرفون من أطلق النار عليهم حق المعرفة.