النقابات في عدن تنقل إلى وزير الخدمة معاناة المتقاعدين جراء تأخير صرف مستحقاتهم
> عدن «الأيام» خاص:
> وجه الأخ عثمان كاكو ناصر، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال محافظة عدن، مذكرة إلى الأخ د.يحيى الشعيبي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات والمعاشات.. جاء فيها:
«نلفت انتباهكم إلى الوضع المعيشي المتدهور للمتقاعدين واستيائهم لتأخير استلام مستحقاتهم من إستراتيجية الأجور للمرحلة الثانية والأولى لمن لم يستلمها منذ صدور توجيهات فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله في أغسطس 2007، وتنفيذها في أكتوبر 2007، والمعاناة التي يتكبدها المتقاعدون يوميا في الطوابير أمام مكاتب البريد في المحافظات والمديريات نتيجة للتصريحات التي أطلقت عبر الصحف بقرب استلامها، ولم تسلم في المواعيد المحددة وفيها:
ـ تصريح لوزير الخدمة المدنية في 2008/7/7 بعنوان (قريبا صرف مستحقات المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور للمتقاعدين) في صحيفة «14 أكتوبر».
ـ تصريح الأخ نائب وزير الخدمة المدنية في 2008/7/14 لصحيفة «الأيام» بعنوان (صرف فارق الزيادة الخاصة بالمرحلة الأولى والزيادة للمرحلة الثانية للمتقاعدين الأسبوع القادم).
ـ تصريح الأخ وكيل الهيئة العامة للتأمينات في 2008/6/11 لصحيفة «الوحدة» بصرف مستحقات المتقاعدين مع الفوارق خلال شهرين.
وعلى الرغم من حرصكم الشديد شخصيا على متابعة إنجاز مستحقات المتقاعدين إلا أننا لم نلمس ذلك بتنفيذها على صعيد الواقع واستلام المتقاعدين مستحقاتهم، وقد ولد ذلك استياءً عاما لدى جمهور المتقاعدين، ونفد صبرهم لطول الانتظار والمماطلة والتسويف في منحهم حقوقهم المشروعة.. وإننا نعبر عن أسفنا لما وصلت إليه هذه الحالة التي لم نشهد لها مثيلا بالصعوبات التي نراها في إنجاز استحقاقاتهم نتيجة غياب عنصر المحاسبة للمتسببين في عدم تنفيذ قرارات وتوجيهات فخامة الرئيس الأخ علي عبدالله صالح لتحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين منذ صدورها لما يقارب فترة العام، وأمام ما يواجهونه من غلاء فاحش للأسعار وعدم قدرتهم على مجابهتها بالمعاش الممنوح لهم حاليا.
إن الاتحاد العام لعمال اليمن والنقابة العامة للمتقاعدين المدنيين فرع عدن تدعوكم إلى بذل جهودكم في إنجاز صرف مستحقات المتقاعدين لإستراتيجية الأجور المرحلة الثانية، وما تبقى من المرحلة الأولى، ومحاسبة الجهات المقصرة والمتعمدة للتسويف والمماطلة والمتسببة في معاناة وعذابات المتقاعدين، بمنحهم ما يستحقون من إستراتيجية الأجور وفقا لخدماتهم ودرجاتهم الوظيفية الممنوحة لهم كحق قانوني مكتسب في أقرب وقت، والبت السريع في تظلمات المتقاعدين المدنيين.. وباعتبارنا الجهة المعنية بالدفاع عن حقوق ومطالب المتقاعدين المدنيين وكممثل شرعي وقانوني لهم نطالبكم بوضع حد لمعاناتهم من خلال الإسراع في تسليم مستحقاتهم كاملة حتى لاتزداد أوضاعهم سوءا لتردي الحالة المعيشية، وسنتابع تحقق وإنجاز مطالبهم وفقا للإجراءات والقوانين الممنوحة».
«نلفت انتباهكم إلى الوضع المعيشي المتدهور للمتقاعدين واستيائهم لتأخير استلام مستحقاتهم من إستراتيجية الأجور للمرحلة الثانية والأولى لمن لم يستلمها منذ صدور توجيهات فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله في أغسطس 2007، وتنفيذها في أكتوبر 2007، والمعاناة التي يتكبدها المتقاعدون يوميا في الطوابير أمام مكاتب البريد في المحافظات والمديريات نتيجة للتصريحات التي أطلقت عبر الصحف بقرب استلامها، ولم تسلم في المواعيد المحددة وفيها:
ـ تصريح لوزير الخدمة المدنية في 2008/7/7 بعنوان (قريبا صرف مستحقات المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور للمتقاعدين) في صحيفة «14 أكتوبر».
ـ تصريح الأخ نائب وزير الخدمة المدنية في 2008/7/14 لصحيفة «الأيام» بعنوان (صرف فارق الزيادة الخاصة بالمرحلة الأولى والزيادة للمرحلة الثانية للمتقاعدين الأسبوع القادم).
ـ تصريح الأخ وكيل الهيئة العامة للتأمينات في 2008/6/11 لصحيفة «الوحدة» بصرف مستحقات المتقاعدين مع الفوارق خلال شهرين.
وعلى الرغم من حرصكم الشديد شخصيا على متابعة إنجاز مستحقات المتقاعدين إلا أننا لم نلمس ذلك بتنفيذها على صعيد الواقع واستلام المتقاعدين مستحقاتهم، وقد ولد ذلك استياءً عاما لدى جمهور المتقاعدين، ونفد صبرهم لطول الانتظار والمماطلة والتسويف في منحهم حقوقهم المشروعة.. وإننا نعبر عن أسفنا لما وصلت إليه هذه الحالة التي لم نشهد لها مثيلا بالصعوبات التي نراها في إنجاز استحقاقاتهم نتيجة غياب عنصر المحاسبة للمتسببين في عدم تنفيذ قرارات وتوجيهات فخامة الرئيس الأخ علي عبدالله صالح لتحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين منذ صدورها لما يقارب فترة العام، وأمام ما يواجهونه من غلاء فاحش للأسعار وعدم قدرتهم على مجابهتها بالمعاش الممنوح لهم حاليا.
إن الاتحاد العام لعمال اليمن والنقابة العامة للمتقاعدين المدنيين فرع عدن تدعوكم إلى بذل جهودكم في إنجاز صرف مستحقات المتقاعدين لإستراتيجية الأجور المرحلة الثانية، وما تبقى من المرحلة الأولى، ومحاسبة الجهات المقصرة والمتعمدة للتسويف والمماطلة والمتسببة في معاناة وعذابات المتقاعدين، بمنحهم ما يستحقون من إستراتيجية الأجور وفقا لخدماتهم ودرجاتهم الوظيفية الممنوحة لهم كحق قانوني مكتسب في أقرب وقت، والبت السريع في تظلمات المتقاعدين المدنيين.. وباعتبارنا الجهة المعنية بالدفاع عن حقوق ومطالب المتقاعدين المدنيين وكممثل شرعي وقانوني لهم نطالبكم بوضع حد لمعاناتهم من خلال الإسراع في تسليم مستحقاتهم كاملة حتى لاتزداد أوضاعهم سوءا لتردي الحالة المعيشية، وسنتابع تحقق وإنجاز مطالبهم وفقا للإجراءات والقوانين الممنوحة».