طاهر: أقترح تقديم تصور موحد يشارك فيه المحامون والصحفيون اليمنيون والعرب والأجانب دفاعا عن الخيواني
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> 
نظمت نقابة الصحفيين بالتعاون مع نقابة المحامين واتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين صباح أمس بمقر نقابة الصحفيين اعتصاما سلميا تنديدا بما يتعرض له الزميل عبدالكريم الخيواني.
وفي مؤتمر صحفي عقد خلال الاعتصام تحدث رئيس لجنة الحريات الأخ سامي غالب، موضحا «أن الصحفيين في اليمن يجدون أنفسهم أمام مشهد استثنائي عند انعقاد الاعتصامات وذلك بأنهم يعتقدون أنها اعتصامات اعتيادية أو أحيانا ضد أحكام قاسية ضد الصحفيين».
وقال:«إننا إزاء حالة فريدة تتعلق بين السلطة والصحافة أو بين السلطة القضائية والسلطة الرابعة وفي قضية الخيواني نحد التردي واضحا في هذه العلاقة»، مشيرا إلى أن المعتصمين «لايجدون حكما جائرا فقط بل إن هناك تحويرا لمنطوق الحكم، ولذلك الصحافة في اليمن تجد نفسها إمام علاقة جديدة وحالة جديدة أمام السلطة التنفيذية والقضائية وهي علاقة التحوير».
وتلت هيئة الدفاع عن الزميل الخيواني خلال المؤتمر الصحفي بيانا اعتبرت فيه حبس الصحفي الخيواني «غير قانوني استنادا إلى عدد من الاعتبارات منها: إطلاق سراحه لأسباب صحية والضمان التجاري المؤكد، المخالفة الصريحة بإلقاء القبض عليه من قاعة المحكمة بمخالفة مقتضى قرار الإفراج المؤيد استئنافيا وشمول الحكم بالنفاذ وإضافة المادة 17 تمت لغرض تبرير وتسويغ تصرف النيابة التعسفي».
وأشار البيان إلى «أن الحكم المنطوق في الجلسة يتضمن ست عشرة فقرة وهذا ثابت وأن أسباب الحكم المتلوة في الجلسة لاتتضمن أي إشارة لجهة تسويغ اشتمال الحكم للنفاذ المعجل وأن الفقرة الأولى من منطوق الحكم تقضي باعدام المتهم الأول قصاصا وتعزيرا ويستحيل عقلا ومنطقا وقانونا إشمال الحكم للنفاذ المعجل في هكذا حال».
وأوضح البيان أن إضافة منطوق الحكم «يمثل تزويرا في محرر رسمي وهو فعل إجرامي (أخرق وشائن) غير مسبوق».
وأكد البيان أن الشعبة الجزائية حددت جلسة يوم الثلاثاء الماضي 2008/7/29م للنظر في طلب الهيئة والفصل فيه، القاضي بتقديم طلب مستعجل بوقف نفاذ الحكم «وتغافلت الشعبة طلب الهيئة وقررت التأجيل للبت إلى ما بعد الإجازة القضائية».
وقالت الهيئة في بيانها:«لم يعد أمامنا من سبيل سوى الإعلان بمسئولية وأسف بأن إيداع موكلنا الأستاذ عبدالكريم الخيواني السجن المركزي تم من قبل النيابة الجزائية المتخصصة بالمخالفة لأحكام القانون وسوغ وبرر لاحقا بمقتضى فقرة مزورة في الحكم، وأن الهيئة تتدارس الآن كافة الخيارات الممكنة بالتشاور مع موكلها باعتباره المعني بالأمر وصاحب القرار في خصوصه».
ودعت الهيئة في ختام بيانها نقابة الصحفيين اليمنيين والفعاليات المدنية الحقوقية والسياسية كافة وغيرها من فعاليات المجتمع المدني عموما إلى التضامن الواسع والجاد إزاء هذه القضية «لاسيما وأن الأمر لم يعد يخص الخيواني وحده بل يمس الشرعية القانونية في البلد برمتها».
وخلال المؤتمر الصحفي تحدث الأخ سامي غالب رئيس لجنة الحريات الصحفية بنقاية الصحفيين، فقال: «للأسف إننا وجهنا رسالة لرئيس مجلس القضاء الأعلى ومر شهر لم نتلق أي رد منه ومن الواضح أن هناك تعديا واضحا حتى على شكليات القضاء من مجموعة من المسئولين في السلطة التنفيذية».
وحول خيارات هيئة الدفاع والنقابة إذا لم يطرأ جديد في القضية، قال المحامي هائل سلام:«هناك العديد من الخيارات وخيار سلوك الطريق القضائي هو الأمثل، صحيح أن العدالة عرجاء ولكنه الأفضل».
وعقب الأخ عبدالباري طاهر ـ نقيب صحفيين سابق ـ فقال: «العدالة في اليمن ليست عرجاء بل كسيحة، وأرى أن تقدم الهيئة تصورا كاملا للاتفاق بين النقابتين وأن يرسل على شكل صيغة موحدة إلى المحامين والصحفيين العرب والأجانب ودعوات لهم للقدوم إلى صنعاء ولإيجاد شكل للتنسيق وهذا مقترح من الاتحاد العام للأدباء والكتاب اليمنيين».
وردا على سؤال حول قانونية المحكمة وأحكامها، قال المحامي سلام:«المحكمة الجزائية المتخصصة هي بالأصل المحكمة الجزائية المتوحشة».
أما الأخ سامي غالب فقد قال: «إن السلطة أخفقت وفشلت في فبركة التهمة ضد الخيواني وفشلت في عزل الخيواني عن واقعه الصحفي».
من جانبها اقترحت الأخت هدى العطاس من اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، توفير راتب تضامني مع الخيواني.
واختتم المؤتمر الصحفي بكلمة لرئيس هيئة الدفاع عن الخيواني أكد فيها أنه «إذا لم يوجد تضامن حقيقي وواسع لا يمكن أن تؤتي الشكوى المقدمة ضد القاضي ثمارها».
وفي مؤتمر صحفي عقد خلال الاعتصام تحدث رئيس لجنة الحريات الأخ سامي غالب، موضحا «أن الصحفيين في اليمن يجدون أنفسهم أمام مشهد استثنائي عند انعقاد الاعتصامات وذلك بأنهم يعتقدون أنها اعتصامات اعتيادية أو أحيانا ضد أحكام قاسية ضد الصحفيين».
وقال:«إننا إزاء حالة فريدة تتعلق بين السلطة والصحافة أو بين السلطة القضائية والسلطة الرابعة وفي قضية الخيواني نحد التردي واضحا في هذه العلاقة»، مشيرا إلى أن المعتصمين «لايجدون حكما جائرا فقط بل إن هناك تحويرا لمنطوق الحكم، ولذلك الصحافة في اليمن تجد نفسها إمام علاقة جديدة وحالة جديدة أمام السلطة التنفيذية والقضائية وهي علاقة التحوير».
وتلت هيئة الدفاع عن الزميل الخيواني خلال المؤتمر الصحفي بيانا اعتبرت فيه حبس الصحفي الخيواني «غير قانوني استنادا إلى عدد من الاعتبارات منها: إطلاق سراحه لأسباب صحية والضمان التجاري المؤكد، المخالفة الصريحة بإلقاء القبض عليه من قاعة المحكمة بمخالفة مقتضى قرار الإفراج المؤيد استئنافيا وشمول الحكم بالنفاذ وإضافة المادة 17 تمت لغرض تبرير وتسويغ تصرف النيابة التعسفي».
وأشار البيان إلى «أن الحكم المنطوق في الجلسة يتضمن ست عشرة فقرة وهذا ثابت وأن أسباب الحكم المتلوة في الجلسة لاتتضمن أي إشارة لجهة تسويغ اشتمال الحكم للنفاذ المعجل وأن الفقرة الأولى من منطوق الحكم تقضي باعدام المتهم الأول قصاصا وتعزيرا ويستحيل عقلا ومنطقا وقانونا إشمال الحكم للنفاذ المعجل في هكذا حال».
وأوضح البيان أن إضافة منطوق الحكم «يمثل تزويرا في محرر رسمي وهو فعل إجرامي (أخرق وشائن) غير مسبوق».
وأكد البيان أن الشعبة الجزائية حددت جلسة يوم الثلاثاء الماضي 2008/7/29م للنظر في طلب الهيئة والفصل فيه، القاضي بتقديم طلب مستعجل بوقف نفاذ الحكم «وتغافلت الشعبة طلب الهيئة وقررت التأجيل للبت إلى ما بعد الإجازة القضائية».
ودعت الهيئة في ختام بيانها نقابة الصحفيين اليمنيين والفعاليات المدنية الحقوقية والسياسية كافة وغيرها من فعاليات المجتمع المدني عموما إلى التضامن الواسع والجاد إزاء هذه القضية «لاسيما وأن الأمر لم يعد يخص الخيواني وحده بل يمس الشرعية القانونية في البلد برمتها».
وخلال المؤتمر الصحفي تحدث الأخ سامي غالب رئيس لجنة الحريات الصحفية بنقاية الصحفيين، فقال: «للأسف إننا وجهنا رسالة لرئيس مجلس القضاء الأعلى ومر شهر لم نتلق أي رد منه ومن الواضح أن هناك تعديا واضحا حتى على شكليات القضاء من مجموعة من المسئولين في السلطة التنفيذية».
وحول خيارات هيئة الدفاع والنقابة إذا لم يطرأ جديد في القضية، قال المحامي هائل سلام:«هناك العديد من الخيارات وخيار سلوك الطريق القضائي هو الأمثل، صحيح أن العدالة عرجاء ولكنه الأفضل».
وردا على سؤال حول قانونية المحكمة وأحكامها، قال المحامي سلام:«المحكمة الجزائية المتخصصة هي بالأصل المحكمة الجزائية المتوحشة».
أما الأخ سامي غالب فقد قال: «إن السلطة أخفقت وفشلت في فبركة التهمة ضد الخيواني وفشلت في عزل الخيواني عن واقعه الصحفي».
من جانبها اقترحت الأخت هدى العطاس من اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، توفير راتب تضامني مع الخيواني.
واختتم المؤتمر الصحفي بكلمة لرئيس هيئة الدفاع عن الخيواني أكد فيها أنه «إذا لم يوجد تضامن حقيقي وواسع لا يمكن أن تؤتي الشكوى المقدمة ضد القاضي ثمارها».