العراقيون بصدد تسوية لأزمة كركوك
> بغداد «الأيام» رويترز :
>
قال نائب رئيس البرلمان إن القادة السياسيين العراقيين توصلوا لتسوية مؤقتة أمس الإثنين من شأنها أن تحل الجمود المتعلق بمصير مدينة كركوك الغنية بالنفط وتسمح بإقامة انتخابات محلية.
وخطط أعضاء في البرلمان أمس الإثنين لإجراء تصويت غدا الثلاثاء فيما يتصل بقانون الانتخابات. وتعطل صدور القانون جراء النزاع على كركوك الذي هدد بالتصاعد إلى حرب طائفية جديدة.
وقال خالد العطية نائب رئيس مجلس النواب وعضو الائتلاف العراقي الشيعي الموحد إن قيام مجلس رئاسة البرلمان بتحديد موعد جديد للجلسة "جاء بعد بروز امل كبير في التوصل الى اتفاق هذا اليوم."
واضاف "حصل توافق مبدئي والجهد الان ينصب على الصياغات واعداد القانون وعرضه على مجلس النواب يوم غد."
وتمارس واشنطن ضغوطا كبيرة على القيادة العراقية من أجل حل الأزمة قبل أن تهدد مسألة إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في أول أكتوبر تشرين الأول,وتعتبر هذه الانتخابات حيوية من أجل المصالحة بين الفصائل المختلفة في البلاد ولتعزيز الديمقراطية الهشة فيها.
واتصل الرئيس الأمريكي جورج بوش بنفسه بكبار المسؤولين العراقيين في الأيام الأخيرة لحثهم على الوصول لتسوية.
وكان من المقرر إجراء تصويت أمس ولكنه ألغي بعدما أخفق أعضاء البرلمان في الاتفاق على الكيفية التي ستجرى بها الانتخابات على كركوك التي يريد الأكراد جعلها جزءا من المنطقة الكردية الخاضعة لحكم ذاتي.
وعلى الرغم من تراجع حدة العنف إلى اقل مستوى منذ عام 2004 ما زال العراق مكانا خطرا. وقال الجيش الأمريكي إن جنديين أمريكيين قتلا وأصيب ثالث اليوم حينما انفجرت قنبلة مستهدفة مركبتهم في شرق بغداد.
وقال اللواء عبد الكريم خلف المتحدث باسم وزارة الداخلية إن القوات العراقية ألقت القبض على قيادي بالقاعدة يعرف باسم " السفاح" في محافظة ديالى شمالي بغداد. وشن الآلاف من أفراد الشرطة والجيش العراقي حملة في تلك المنطقة في الأسبوع لاماضي.
وجمع نائب الرئيس عادل عبد المهدي عضو الأغلبية الشيعية الساسة المتنازعين في منزله للتوسط من أجل إنهاء أزمة متعلقة بالانتخابات التي تدعو الولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى إجرائها هذا العام.
وتأمل واشنطن في أن تؤدي الانتخابات لتخفيف العنف الطائفي من خلال إعطاء العرب السنة صوتا سياسيا أكبر بعدما قاطعوا الانتخابات المحلية الماضية التي جرت في عام 2005. ولكن الخلاف بشأن الانتخابات قد كشف عن خلاف مع الأقلية الأخرى وهي الأكراد.
وقاطع النواب الأكراد جلسة برلمانية أقرت قانون انتخابات المجالس المحلية أواخر الشهر الماضي مما دفع الطالباني وهو كردي إلى رفض مشروع القانون على اساس انه أقر في غياب كتلة برلمانية رئيسية.
واعيد مشروع القانون إلى البرلمان الآن حيث ينبغي أن يتوصل النواب إلى تسوية.
وإذا ما تأجل التصويت على مشروع القانون لما بعد العطلة البرلمانية الصيفية فإن ذلك من شأنه أن يطيل أمد صدور القانون لما بعد نهاية العام.
وقال هاشم الطائي رئيس اللجنة المكلفة باعداد قانون الانتخابات وهو العضو عن قائمة التوافق السنية "اذا لم يتمكنوا من التوصل الى رأي موحد وتقديمه الى البرلمان فان هذا قد يرجئ الموضوع باكمله الى مابعد عطلة البرلمان."
ومن بين أكثر القضايا إثارة للانقسام هي ما إذا كان قانون الانتخابات المحلية سيشمل إشارة إلى استفتاء على ما إذا كانت كركوك ستضم إلى منطقة الحكم الذاتي الكردية. ويتضمن الدستور العراقي دعوة إلى إجراء استفتاء. ويعتقد الأكراد أن الاستفتاء سيصب في مصلحتهم.
ولكن العرب والتركمان يعارضون جعل كركوك جزءا من كردستان. وانتقل كثير من العرب إلى المدينة في إطار سعي صدام حسين "لتعريب" المنطقة,ويخشى البعض الآن من أن يسعى الأكراد لإخراجهم منها.
ورشحت الأمم المتحدة للمساعدة في التخطيط لإجراء استفتاء ولكنها تقول إن إجراء استفتاء بترتيبات متسرعة من شأنه إثارة مزيد من العنف. وقبل أسبوع قتل أكثر من عشرين شخصا حينما هاجم انتحاري مظاهرة قام بها الأكراد احتجاجا على قانون الانتخابات.
وقال الطائي إن الأكراد بإصرارهم على تضمين المادة الخاصة بالاستفتاء في القانون (المادة 140) "اعادوا الحوارات إلى المربع الاول".
وقال محمود عثمان العضو في القائمة الكردستانية ان الحوار بين الاطراف المتنازعة الان يركز على المقترح الذي قدمته الامم المتحدة والذي يتضمن "تاجيل الانتخابات.. والاتفاق على تشكيل ادارة مشتركة لمدينة كركوك بين جميع الاطراف.. وتشكيل لجنة تكون مهمتها التهيئة لانتخابات حرة ونزيهة... وفيها ضمانات لجميع الاطراف بما فيها المادة 140."
وفي نفس الوقت دعا آية الله العظمى محمد الفياض العراقيين للتصويت في الانتخابات على الرغم مما قال أنه أداء مخيب للآمال من جانب الفائزين في انتخابات عام 2005.
وقال "ان عدم المشاركة امر خطير.. من هنا تتطلب مسؤولية الجميع إزاء بلدهم وأنفسهم الاشتراك في الانتخابات بقوة وأن ينتخبوا من كان له سمعة طيبة في اوساطهم وكفؤا ومخلصا ونزيها."
وخطط أعضاء في البرلمان أمس الإثنين لإجراء تصويت غدا الثلاثاء فيما يتصل بقانون الانتخابات. وتعطل صدور القانون جراء النزاع على كركوك الذي هدد بالتصاعد إلى حرب طائفية جديدة.
وقال خالد العطية نائب رئيس مجلس النواب وعضو الائتلاف العراقي الشيعي الموحد إن قيام مجلس رئاسة البرلمان بتحديد موعد جديد للجلسة "جاء بعد بروز امل كبير في التوصل الى اتفاق هذا اليوم."
واضاف "حصل توافق مبدئي والجهد الان ينصب على الصياغات واعداد القانون وعرضه على مجلس النواب يوم غد."
وتمارس واشنطن ضغوطا كبيرة على القيادة العراقية من أجل حل الأزمة قبل أن تهدد مسألة إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في أول أكتوبر تشرين الأول,وتعتبر هذه الانتخابات حيوية من أجل المصالحة بين الفصائل المختلفة في البلاد ولتعزيز الديمقراطية الهشة فيها.
واتصل الرئيس الأمريكي جورج بوش بنفسه بكبار المسؤولين العراقيين في الأيام الأخيرة لحثهم على الوصول لتسوية.
وكان من المقرر إجراء تصويت أمس ولكنه ألغي بعدما أخفق أعضاء البرلمان في الاتفاق على الكيفية التي ستجرى بها الانتخابات على كركوك التي يريد الأكراد جعلها جزءا من المنطقة الكردية الخاضعة لحكم ذاتي.
وعلى الرغم من تراجع حدة العنف إلى اقل مستوى منذ عام 2004 ما زال العراق مكانا خطرا. وقال الجيش الأمريكي إن جنديين أمريكيين قتلا وأصيب ثالث اليوم حينما انفجرت قنبلة مستهدفة مركبتهم في شرق بغداد.
وقال اللواء عبد الكريم خلف المتحدث باسم وزارة الداخلية إن القوات العراقية ألقت القبض على قيادي بالقاعدة يعرف باسم " السفاح" في محافظة ديالى شمالي بغداد. وشن الآلاف من أفراد الشرطة والجيش العراقي حملة في تلك المنطقة في الأسبوع لاماضي.
وجمع نائب الرئيس عادل عبد المهدي عضو الأغلبية الشيعية الساسة المتنازعين في منزله للتوسط من أجل إنهاء أزمة متعلقة بالانتخابات التي تدعو الولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى إجرائها هذا العام.
وتأمل واشنطن في أن تؤدي الانتخابات لتخفيف العنف الطائفي من خلال إعطاء العرب السنة صوتا سياسيا أكبر بعدما قاطعوا الانتخابات المحلية الماضية التي جرت في عام 2005. ولكن الخلاف بشأن الانتخابات قد كشف عن خلاف مع الأقلية الأخرى وهي الأكراد.
وقاطع النواب الأكراد جلسة برلمانية أقرت قانون انتخابات المجالس المحلية أواخر الشهر الماضي مما دفع الطالباني وهو كردي إلى رفض مشروع القانون على اساس انه أقر في غياب كتلة برلمانية رئيسية.
واعيد مشروع القانون إلى البرلمان الآن حيث ينبغي أن يتوصل النواب إلى تسوية.
وإذا ما تأجل التصويت على مشروع القانون لما بعد العطلة البرلمانية الصيفية فإن ذلك من شأنه أن يطيل أمد صدور القانون لما بعد نهاية العام.
وقال هاشم الطائي رئيس اللجنة المكلفة باعداد قانون الانتخابات وهو العضو عن قائمة التوافق السنية "اذا لم يتمكنوا من التوصل الى رأي موحد وتقديمه الى البرلمان فان هذا قد يرجئ الموضوع باكمله الى مابعد عطلة البرلمان."
ومن بين أكثر القضايا إثارة للانقسام هي ما إذا كان قانون الانتخابات المحلية سيشمل إشارة إلى استفتاء على ما إذا كانت كركوك ستضم إلى منطقة الحكم الذاتي الكردية. ويتضمن الدستور العراقي دعوة إلى إجراء استفتاء. ويعتقد الأكراد أن الاستفتاء سيصب في مصلحتهم.
ولكن العرب والتركمان يعارضون جعل كركوك جزءا من كردستان. وانتقل كثير من العرب إلى المدينة في إطار سعي صدام حسين "لتعريب" المنطقة,ويخشى البعض الآن من أن يسعى الأكراد لإخراجهم منها.
ورشحت الأمم المتحدة للمساعدة في التخطيط لإجراء استفتاء ولكنها تقول إن إجراء استفتاء بترتيبات متسرعة من شأنه إثارة مزيد من العنف. وقبل أسبوع قتل أكثر من عشرين شخصا حينما هاجم انتحاري مظاهرة قام بها الأكراد احتجاجا على قانون الانتخابات.
وقال الطائي إن الأكراد بإصرارهم على تضمين المادة الخاصة بالاستفتاء في القانون (المادة 140) "اعادوا الحوارات إلى المربع الاول".
وقال محمود عثمان العضو في القائمة الكردستانية ان الحوار بين الاطراف المتنازعة الان يركز على المقترح الذي قدمته الامم المتحدة والذي يتضمن "تاجيل الانتخابات.. والاتفاق على تشكيل ادارة مشتركة لمدينة كركوك بين جميع الاطراف.. وتشكيل لجنة تكون مهمتها التهيئة لانتخابات حرة ونزيهة... وفيها ضمانات لجميع الاطراف بما فيها المادة 140."
وفي نفس الوقت دعا آية الله العظمى محمد الفياض العراقيين للتصويت في الانتخابات على الرغم مما قال أنه أداء مخيب للآمال من جانب الفائزين في انتخابات عام 2005.
وقال "ان عدم المشاركة امر خطير.. من هنا تتطلب مسؤولية الجميع إزاء بلدهم وأنفسهم الاشتراك في الانتخابات بقوة وأن ينتخبوا من كان له سمعة طيبة في اوساطهم وكفؤا ومخلصا ونزيها."