طور الباحة للشهر الرابع .. غياب لأجهزة الدولة وتدهور للخدمات العامة
> طورالباحة «الأيام» علي الجبولي:
> تدخل مديرية طور الباحة شهرها الرابع على التوالي في ظل غياب أجهزة الدولة القضائية والإدارية، مما أدى إلى تدهور مريع لمعظم خدماتها وإغلاق كثير من إدارتها.
فمنذ حادثة مقتل الشيخ يحيى الصوملي وحافظ محمد حسن (5 مايو الماضي) وما تلتها من تداعيات تمر المديرية بحالة غريبة من التدهور والانفلات والتسيب الإداري والأمني وتعطل نشاط غالبية مرافق الدولة.. فالنيابة والمحكمة أغلقتا أبوابهما ونقلتا عملهما إلى ديوان محكمة استئناف المحافظة بالحوطة.
وللشهر الرابع أيضا تبقى المديرية بدون مدير عام بعد أن غادرها مديرها العام على خلفية حادثة قتل ولم يعد إليها إلا زائرا لساعات محدودة ثم يغادرها، في حين برزت محاولات لتعيين مدير بديل إلا أن خلافات نشبت حول هذا المنصب حالت دون ذلك.
وعلى المستوى الأمني وهو الجانب الأهم، فإن الوضع الأمني بالمديرية لم يستقر منذ أواخر إبريل الماضي، على الرغم من تعاقب ثلاثة مدراء في ظرف ثلاثة أشهر، حيث عين العقيد عبده صالح العطري مديرا للأمن خلفا للعقيد ركن هادي العمري في وقت كانت المديرية مازالت لم تفق بعد من صدمة شغب المسيرات الشعبية.
وعند استقدام قوة من الأمن المركزي فإنها بدلا من ضبط الأوضاع عملت على تأجيجها طيلة الشهر الذي وجدت فيه قبل أن يقبض المواطنون على بعض أفرادها ويفر الباقون من عاصمة المديرية عقب ارتكابهم جريمة بشعة يوم 5 مايو الماضي أودت بحياة الشيخ يحيى الصوملي، وأتبعوها بثانية مساء اليوم ذاته أودت بحياة حافظ محمد حسن عضو الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي للمديرية، وعقبها اندلعت اشتباكات عنيفة مساء ذلك اليوم نتج عنها احتجاز المواطنين 13 جنديا ظل 8 منهم رهن الاحتجاز لأكثر من شهر قبل تسليمهم لقيادة السلطة المحلية في المحافظة.
ومع هذا الانفلات تعرضت أراضي وساحات المرافق العامة على أبواب إدارات الدولة للنهب والسطو واستحداث المباني العشوائية بتسهيل وتواطؤ نافذين في السلطة.
مظاهر الفوضى والانفلات الأمني والإداري هذه التي ساهمت في صنعها سلوكيات مسؤولين في السلطة أضاعت هيبة الدولة وسيادة القانون وأرغمت بعض مسؤولي الأجهزة التنفيذية والقضائية على ترك مقرات أعمالهم.
ولم يقف الانفلات عند الجهاز الإداري التنفيذي للدولة، لكنه أفرز مزيدا من تدهور طال معظم الخدمات، فقد توقفت مضخات المياه عن ضخ الماء منذ السبت الماضي وغدت قوافل الحمير وسيارات البحث عن الماء مشهدا يعبر عن واقع بائس.
كما أمست خدمات الصحة في الحضيض بعد أن تعطلت أبسط الخدمات التي كان يؤديها المستشفى، وزاد المشكلة حدة انقطاع التيار الكهربائي عنه.
أما كهرباء مدينة طور الباحة التي لم تكن تعمل سوى لأربع ساعات فقط في الليلة الواحدة فقد توقفت نهائيا منذ قرابة شهر، وتردت النظافة إلى هاوية يصعب تصورها بسبب تكدس أكوام القمامة والمخلفات في قلب الشوارع، في حين لاتزال إيراداتها تتعرض لنهب منظم.
أما المشاريع الخدمية الجديدة ومنها مشروع سفلتة طريق طور الباحة - المقاطرة ومشرع طريق حيفان - طورالباحة فقد توقف العمل فيها وغادر عمال وآليات هذه المشاريع. كما أوقفت الخلافات المحتدمة العمل في مشروع مياه الرجاع الإسعافي منذ أربعة أشهر بعد أن كان ينظر إليه كمنقذ لطور الباحة من أزمة المياه التي باتت تحكم عليها الخناق.
فمنذ حادثة مقتل الشيخ يحيى الصوملي وحافظ محمد حسن (5 مايو الماضي) وما تلتها من تداعيات تمر المديرية بحالة غريبة من التدهور والانفلات والتسيب الإداري والأمني وتعطل نشاط غالبية مرافق الدولة.. فالنيابة والمحكمة أغلقتا أبوابهما ونقلتا عملهما إلى ديوان محكمة استئناف المحافظة بالحوطة.
وللشهر الرابع أيضا تبقى المديرية بدون مدير عام بعد أن غادرها مديرها العام على خلفية حادثة قتل ولم يعد إليها إلا زائرا لساعات محدودة ثم يغادرها، في حين برزت محاولات لتعيين مدير بديل إلا أن خلافات نشبت حول هذا المنصب حالت دون ذلك.
وعلى المستوى الأمني وهو الجانب الأهم، فإن الوضع الأمني بالمديرية لم يستقر منذ أواخر إبريل الماضي، على الرغم من تعاقب ثلاثة مدراء في ظرف ثلاثة أشهر، حيث عين العقيد عبده صالح العطري مديرا للأمن خلفا للعقيد ركن هادي العمري في وقت كانت المديرية مازالت لم تفق بعد من صدمة شغب المسيرات الشعبية.
وعند استقدام قوة من الأمن المركزي فإنها بدلا من ضبط الأوضاع عملت على تأجيجها طيلة الشهر الذي وجدت فيه قبل أن يقبض المواطنون على بعض أفرادها ويفر الباقون من عاصمة المديرية عقب ارتكابهم جريمة بشعة يوم 5 مايو الماضي أودت بحياة الشيخ يحيى الصوملي، وأتبعوها بثانية مساء اليوم ذاته أودت بحياة حافظ محمد حسن عضو الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي للمديرية، وعقبها اندلعت اشتباكات عنيفة مساء ذلك اليوم نتج عنها احتجاز المواطنين 13 جنديا ظل 8 منهم رهن الاحتجاز لأكثر من شهر قبل تسليمهم لقيادة السلطة المحلية في المحافظة.
ومع هذا الانفلات تعرضت أراضي وساحات المرافق العامة على أبواب إدارات الدولة للنهب والسطو واستحداث المباني العشوائية بتسهيل وتواطؤ نافذين في السلطة.
مظاهر الفوضى والانفلات الأمني والإداري هذه التي ساهمت في صنعها سلوكيات مسؤولين في السلطة أضاعت هيبة الدولة وسيادة القانون وأرغمت بعض مسؤولي الأجهزة التنفيذية والقضائية على ترك مقرات أعمالهم.
ولم يقف الانفلات عند الجهاز الإداري التنفيذي للدولة، لكنه أفرز مزيدا من تدهور طال معظم الخدمات، فقد توقفت مضخات المياه عن ضخ الماء منذ السبت الماضي وغدت قوافل الحمير وسيارات البحث عن الماء مشهدا يعبر عن واقع بائس.
كما أمست خدمات الصحة في الحضيض بعد أن تعطلت أبسط الخدمات التي كان يؤديها المستشفى، وزاد المشكلة حدة انقطاع التيار الكهربائي عنه.
أما كهرباء مدينة طور الباحة التي لم تكن تعمل سوى لأربع ساعات فقط في الليلة الواحدة فقد توقفت نهائيا منذ قرابة شهر، وتردت النظافة إلى هاوية يصعب تصورها بسبب تكدس أكوام القمامة والمخلفات في قلب الشوارع، في حين لاتزال إيراداتها تتعرض لنهب منظم.
أما المشاريع الخدمية الجديدة ومنها مشروع سفلتة طريق طور الباحة - المقاطرة ومشرع طريق حيفان - طورالباحة فقد توقف العمل فيها وغادر عمال وآليات هذه المشاريع. كما أوقفت الخلافات المحتدمة العمل في مشروع مياه الرجاع الإسعافي منذ أربعة أشهر بعد أن كان ينظر إليه كمنقذ لطور الباحة من أزمة المياه التي باتت تحكم عليها الخناق.
