الأمن بصنعاء يفرج عن 8 موجهين تربويين بينهم امرأة اعتقلوا في اعتصام سلمي
> صنعاء «الأيام» خاص:
> أفرجت المنطقة الأمنية الخامسة في منطقة هبرة بأمانة العاصمة، عن 8 موجهين تربويين بينهم امرأة اعتقلوا صباح أمس أثناء مشاركتهم مع العشرات من موجهي التربية والتعليم في اعتصام سلمي أمام الوزارة احتجاجا على حرمانهم من بدل طبيعة العمل.
وكانت المنطقة الأمنية الخامسة قد رفضت توجيهات رئيس البرلمان بالإفراج عن الموجهين المعتقلين، ما دفع بقيادة نقابة المعلمين والعشرات من المعلمين للاعتصام أمام معتقل زملائهم حتى تم إطلاق سراحهم مساء أمس.
وقال نقيب المعلمين أحمد ناصر الرباحي في تصريح صحفي عقب الإفراج عن المعتقلين، بأن النقابة ستكرمهم في مهرجان تكريم المعلم تقديرا لجهودهم، وأكد الرباحي تضامن النقابة مع الموجهين في مطالبهم الدستورية والقانونية.
وكانت النقابة قد أكدت في بيان أصدرته في وقت سابق أمس أن «قوات الأمن قامت باعتقال وملاحقة كل من يصل إلى مقر الاعتصام أمام وزارة التربية أمس والاعتداء بالضرب، حيث تم اعتقال الأخوة والأخوات التاليه أسماؤهم: أ.نبيلة أحمد علي عبيد، والأساتذة: عبدالسلام علي المهدي، إبراهيم هاشم الحوري، هائل عبده غالب، نبيل عبدالله الوعرة، شعوبي المساجدي، محمد المعافا ومختار اليريمي والزج بهم في معتقل المنطقة الأمنيه الخامسة في ظروف بائسة وبأساليب لاتنسجم مطلقا مع مكانة المعلمين والموجهين مربي الأجيال».
وقالت النقابة:«إننا أمام هذه الممارسات الحكومية مع المطالب الحقوقية الواضحة والعادلة ومع السلوك السلمي الذي تنتهجه نقابة المعلمين وأعضاؤها والكوادر التربوية عموما فإننا ندين بأشد العبارات هذه الانتهاكات للحقوق الدستورية والقانونية ولأحكام القضاء، ونحدد موقفنا كما يلي: نطالب بسرعة إطلاق سراح الموجهين المعتقلين ورد الاعتبار لهم وخصوصا للموجهة التربوية أ.نبيلة عبيد ومحاسبة المتجاوزين للقانون ولكرامة المواطنين، نطالب بضرورة منح جميع الموجهين التربويين بدل طبيعة العمل بدون قيد أو شرط التزاما بالقانون وبحكم القضاء النافذ، ندعو كافة الموجهين المحرومين من بدل طبيعة العمل إلى عدم الرضوخ لضغوط الوزارة الهادفة لإعادتهم إلى مجال التدريس بدون وجه حق، تعليق الاعتصامات التي كانت أعلنت عنها النقابة في بيانها الصادر في 2008/8/2م لإعطاء الأخ رئيس مجلس النواب واللجنة البرلمانية فرصة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وإلزام الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم بمنح جميع الموجهين بدل طبيعة العمل وتنفيذ الحكم القضائي بهذا الشأن».
مؤكدين في ختام بيانهم «أن مثل هذه الممارسات اللاقانونية من قبل الحكومة لن تثنينا عن المطالبة بحقوق كافة العاملين في مجال التعليم التي تعودت الحكومة هضمها».
وكانت الهيئة الإدارية العليا لنقابة المعلمين اليمنيين، صنعاء، قد دعت السبت الماضي 8/2، الموجهين الذين تم حرمانهم من بدل طبيعة العمل للاعتصامات السلمية اعتبارا من يوم أمس الإثنين أمام وزارة التربية ثم أمام مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 8/5، وانتهاء بالاعتصام أمام مجلس النواب الأربعاء 8/6 احتجاجا على «تعنت قيادة وزارة التربية والتعليم ورفضها تنفيذ القوانين والحكم القضائي البات بأحقيتهم لبدل طبيعة العمل رغم صدور توجيهات الأخ رئيس الوزراء بتنفيذ الحكم المذكور».
وكانت المنطقة الأمنية الخامسة قد رفضت توجيهات رئيس البرلمان بالإفراج عن الموجهين المعتقلين، ما دفع بقيادة نقابة المعلمين والعشرات من المعلمين للاعتصام أمام معتقل زملائهم حتى تم إطلاق سراحهم مساء أمس.
وقال نقيب المعلمين أحمد ناصر الرباحي في تصريح صحفي عقب الإفراج عن المعتقلين، بأن النقابة ستكرمهم في مهرجان تكريم المعلم تقديرا لجهودهم، وأكد الرباحي تضامن النقابة مع الموجهين في مطالبهم الدستورية والقانونية.
وكانت النقابة قد أكدت في بيان أصدرته في وقت سابق أمس أن «قوات الأمن قامت باعتقال وملاحقة كل من يصل إلى مقر الاعتصام أمام وزارة التربية أمس والاعتداء بالضرب، حيث تم اعتقال الأخوة والأخوات التاليه أسماؤهم: أ.نبيلة أحمد علي عبيد، والأساتذة: عبدالسلام علي المهدي، إبراهيم هاشم الحوري، هائل عبده غالب، نبيل عبدالله الوعرة، شعوبي المساجدي، محمد المعافا ومختار اليريمي والزج بهم في معتقل المنطقة الأمنيه الخامسة في ظروف بائسة وبأساليب لاتنسجم مطلقا مع مكانة المعلمين والموجهين مربي الأجيال».
وقالت النقابة:«إننا أمام هذه الممارسات الحكومية مع المطالب الحقوقية الواضحة والعادلة ومع السلوك السلمي الذي تنتهجه نقابة المعلمين وأعضاؤها والكوادر التربوية عموما فإننا ندين بأشد العبارات هذه الانتهاكات للحقوق الدستورية والقانونية ولأحكام القضاء، ونحدد موقفنا كما يلي: نطالب بسرعة إطلاق سراح الموجهين المعتقلين ورد الاعتبار لهم وخصوصا للموجهة التربوية أ.نبيلة عبيد ومحاسبة المتجاوزين للقانون ولكرامة المواطنين، نطالب بضرورة منح جميع الموجهين التربويين بدل طبيعة العمل بدون قيد أو شرط التزاما بالقانون وبحكم القضاء النافذ، ندعو كافة الموجهين المحرومين من بدل طبيعة العمل إلى عدم الرضوخ لضغوط الوزارة الهادفة لإعادتهم إلى مجال التدريس بدون وجه حق، تعليق الاعتصامات التي كانت أعلنت عنها النقابة في بيانها الصادر في 2008/8/2م لإعطاء الأخ رئيس مجلس النواب واللجنة البرلمانية فرصة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وإلزام الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم بمنح جميع الموجهين بدل طبيعة العمل وتنفيذ الحكم القضائي بهذا الشأن».
مؤكدين في ختام بيانهم «أن مثل هذه الممارسات اللاقانونية من قبل الحكومة لن تثنينا عن المطالبة بحقوق كافة العاملين في مجال التعليم التي تعودت الحكومة هضمها».
وكانت الهيئة الإدارية العليا لنقابة المعلمين اليمنيين، صنعاء، قد دعت السبت الماضي 8/2، الموجهين الذين تم حرمانهم من بدل طبيعة العمل للاعتصامات السلمية اعتبارا من يوم أمس الإثنين أمام وزارة التربية ثم أمام مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 8/5، وانتهاء بالاعتصام أمام مجلس النواب الأربعاء 8/6 احتجاجا على «تعنت قيادة وزارة التربية والتعليم ورفضها تنفيذ القوانين والحكم القضائي البات بأحقيتهم لبدل طبيعة العمل رغم صدور توجيهات الأخ رئيس الوزراء بتنفيذ الحكم المذكور».