أول محاكمة لسجين بجوانتانامو تتجنب الإلغاء
> كوبا «الأيام» رويترز :
>
تجنبت أول محاكمة خاصة بمعتقلي جوانتانامو الإلغاء بدعوى بطلان الإجراءات أمس الثلاثاء عندما حكم قاض أمريكي بأنه فات أوان الطعن في توجيهاته بشأن جرائم الحرب لهيئة المحلفين التي تتداول قضية سائق أسامة بن لادن.
لكن القاضي أقر بأنه ربما أخطأ بينما طلب الادعاء توضيحات بشأن القانون الذي قالوا إنه قد يؤثر على خطط لمحاكمة ما يصل إلى 80 سجينا آخرين في جوانتانامو.
وبدأ المحلفون المداولات أمس الأول الاثنين في قضية السجين اليمني سالم حمدان المتهم بالتآمر مع تنظيم القاعدة وتقديم دعم مادي للإرهاب بينما كان يعمل سائقا لزعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان من عام 1996 حتى اعتقاله في نوفمبر عام 2001.
وقال الادعاء أمس إن القاضي قدم توجيهات معيبة بشأن ما يشكل جريمة حرب وطلب منه استدعاء المحلفين لتعديل التوجيهات.
لكن محامي الدفاع قالوا أن التوجيهات سليمة وإنه إذا وجد القاضي غير ذلك فينبغي إعلان بطلان المحاكمة.
وأضافوا أن تغيير التوجيهات بعد بدء المداولات سيكون مجحفا للغاية بحق حمدان الذي قد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدين.
وقال القاضي الكابتن بالبحرية كيث اولرد «ربما كانت التوجيهات خاطئة لكن أظن أنكم خسرتم حق الطعن فيها بعدم تقديم الطعن مبكرا». ويقول محامو الدفاع العسكريون ومراقبون لحقوق الإنسان إن المحاكمات رتبت من أجل أن تنتهي إلى الإدانة لأنها تسمح باستخدام أقوال وشهادات مأخوذة قسرا دون تحذير السجناء بأن اعترافاتهم قد تستخدم ضدهم.
ووافق الادعاء على سحب اعتراضاته على توجيهات اولرد لهيئة المحلفين بدلا من المخاطرة ببطلان المحاكمة.
لكنه طلب توضيحات بشأن الملابسات التي بموجبها يعتبر قتل أو محاولة قتل جنود أمريكيين جريمة حرب لأن القضية ستثار في قضايا أخرى خاصة بسجناء جوانتانامو.
وصرح المدعي كلايتون تريفيت:«نخطط بشأن توجيه الاتهام لثمانين فردا على الأقل هنا». واشتعل الجدل القانوني بشأن أي الأعمال يعتبر جريمة حرب وأيها يعتبر مجرد جريمة في الولايات المتحدة منذ هجمات 11 سبتمبر عام 2001.
وتواصلت مداولات المحلفين بينما تناقش القاضي والمحامون بشأن القضية.+
لكن القاضي أقر بأنه ربما أخطأ بينما طلب الادعاء توضيحات بشأن القانون الذي قالوا إنه قد يؤثر على خطط لمحاكمة ما يصل إلى 80 سجينا آخرين في جوانتانامو.
وبدأ المحلفون المداولات أمس الأول الاثنين في قضية السجين اليمني سالم حمدان المتهم بالتآمر مع تنظيم القاعدة وتقديم دعم مادي للإرهاب بينما كان يعمل سائقا لزعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان من عام 1996 حتى اعتقاله في نوفمبر عام 2001.
وقال الادعاء أمس إن القاضي قدم توجيهات معيبة بشأن ما يشكل جريمة حرب وطلب منه استدعاء المحلفين لتعديل التوجيهات.
لكن محامي الدفاع قالوا أن التوجيهات سليمة وإنه إذا وجد القاضي غير ذلك فينبغي إعلان بطلان المحاكمة.
وأضافوا أن تغيير التوجيهات بعد بدء المداولات سيكون مجحفا للغاية بحق حمدان الذي قد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدين.
وقال القاضي الكابتن بالبحرية كيث اولرد «ربما كانت التوجيهات خاطئة لكن أظن أنكم خسرتم حق الطعن فيها بعدم تقديم الطعن مبكرا». ويقول محامو الدفاع العسكريون ومراقبون لحقوق الإنسان إن المحاكمات رتبت من أجل أن تنتهي إلى الإدانة لأنها تسمح باستخدام أقوال وشهادات مأخوذة قسرا دون تحذير السجناء بأن اعترافاتهم قد تستخدم ضدهم.
ووافق الادعاء على سحب اعتراضاته على توجيهات اولرد لهيئة المحلفين بدلا من المخاطرة ببطلان المحاكمة.
لكنه طلب توضيحات بشأن الملابسات التي بموجبها يعتبر قتل أو محاولة قتل جنود أمريكيين جريمة حرب لأن القضية ستثار في قضايا أخرى خاصة بسجناء جوانتانامو.
وصرح المدعي كلايتون تريفيت:«نخطط بشأن توجيه الاتهام لثمانين فردا على الأقل هنا». واشتعل الجدل القانوني بشأن أي الأعمال يعتبر جريمة حرب وأيها يعتبر مجرد جريمة في الولايات المتحدة منذ هجمات 11 سبتمبر عام 2001.
وتواصلت مداولات المحلفين بينما تناقش القاضي والمحامون بشأن القضية.+