> من المقرر أن يمثل أنور إبراهيم أبرز سياسي معارض في البلاد أمام محكمة اليوم الخميس وقال محاموه إنهم يتوقعون أن توجه له رسميا اتهامات باللواط.

وينفي أنور الذي كان يأمل أن يفوز بمقعد برلماني في انتخابات فرعية مقررة في 26 أغسطس آب مزاعم اللواط التي وجهها ضده أحد مساعديه ويقول إن هذه المزاعم تهدف إلى تعطيل عودته السياسية التي تعهد بتحقيق إصلاحات اقتصادية من خلالها.

وذكرت الشرطة في بيان صدر أمس الأربعاء إن الادعاء قرر محاكمة أنور "بممارسة اللواط".

وكان رجل يبلغ من العمر 23 عاما قال إن أنور (60 عاما) مارس معه اللواط عدة مرات وإذا أدين أنور فقد يقضي عقوبة السجن مدة تصل إلى 20 عاما وهو ما سينهي طموحاته السياسية,وقال أنور لرويترز "سأتهم باللواط."

وصرح في مؤتمر صفحي بعد صدور أمر استدعاء له للمثول أمام المحكمة "هذه كذبة.. المؤسسات الحكومية تستغل ومن الواضح أن القرار اتخذ بناء على تعليمات مباشرة من رئيس الوزراء."

وجاءت أنباء استدعائه للمثول أمام الحكمة بعد ساعة من تحديد اللجنة الانتخابية الماليزية موعدا للانتخابات الفرعية في دائرة برلمانية تشغلها زوجة أنور والتي كان من المتوقع أن يفوز فيها بسهولة.

وأنور الذي حرم من الانضمام للبرلمان في إبريل نيسان عام 1999 بعد إدانته بالفساد يعتزم إجراء اقتراع بسحب الثقة من الحكومة الماليزية بقيادة المنظمة الوطنية المتحدة للملايو في سبتمبر أيلول.

وقال إنه واثق من الفوز في التصويت بتأييد 30 من نواب الحكومة في البرلمان مما يساعده على الفوز بالسلطة.

وقال أنور إنه بصرف النظر عن محاكمته فانه سيخوض الانتخابات الفرعية وهي خطوة تجاه قيادة الائتلاف المعارض في الاقتراع بسحب الثقة.

وتابع "سواء أفرج عني بكفالة أم لا فان الحملة الانتخابية ستستمر."

وقال جيمس تشين أستاذ العلوم السياسية بجامعة موناش الماليزية "في الوقت الحالي اليد العليا لأنور خلال الحملة إذ أن الجيمع يتوقع أن يفوز ولكن استراتيجية تحالف باريسان الحاكم هي تلطيخ صورته بأكبر قدر ممكن حتى تحوم حوله بعض المزاعم الملطخة للسمعة إذا فاز."

وكان أنور سجن بتهم فساد في إبريل نيسن عام 1999 ليفقد مقعده البرلماني الذي كان يشغله آنذاك . وأسقطت عنه اتهامات باللواط أيضا. وأفرج عنه عام 2004.

(شارك في التغطية نيلوكسي كوسواناجي وفيصل عزيز) رويترز