> نالت حكومة لبنان الجديدة ثقة البرلمان أمس الثلاثاء على بيانها الوزاري الذي يقر بحق حزب الله في استخدام كل الوسائل الممكنة لتحرير اراض تحتلها اسرائيل.

وصوت مئة عضو في البرلمان من أصل 128 عضوا على منح الثقة للحكومة التي تشكلت بموجب اتفاق لنزع فتيل الازمة العميقة بين ائتلاف الأغلبية الذي تسانده الولايات المتحدة والمعارضة التي يتقدمها حزب الله المدعوم من ايران.

ويحتفظ حزب الله وحلفاؤه بحق النقض (فيتو) في حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت في 11 يوليو تموز برئاسة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة رئيس الحكومة السابقة واحد الشخصيات المدعومة من الولايات المتحدة.

ومن المفروض ان تمارس هذه الحكومة مهامها حتى الانتخابات البرلمانية في صيف العام المقبل. ويعد اقرار قانون الانتخابات احد ابرز مهامها.

وقال السنيورة في البرلمان "الانتخابات هي جزء من مهام الحكومة وليست كلها ونريد ان تجري الانتخابات وسنعمل على ان تجري في اجواء هادئة ومطمئنة وان تكون انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة تعبر عن الارادة الحقيقية للمواطنين بعيدا عن الضغط والاكراه او العنف او التخويف او الترهيب بأي طريقة أو وسيلة كانت."

وأضاف "عازمون على فتح صفحة جديدة من العلاقات تؤسس لعودة الحياة الطبيعية المبنية على الحوار والاحترام والتفاهم في ظل الدستور تحفزنا على العمل الخلاق والمنتج لتعزيز الاستقرار وبناء الدولة وانعاش الاقتصاد وتحسين ظروف عيش اللبنانيين وعودة الازدهار الى الربوع اللبنانية".

واستطرد السنيورة "نخوض معا تجربة حكومة الوحدة الوطنية والتي سنعمل على انجاحها بكل ما اوتينا من قوة."

وعلى مدى خمسة ايام من مناقشة البيان الوزاري في البرلمان اثارت قضية سلاح حزب الله انقساما عميقا بين النواب. وتعد هذه القضية في صلب الازمة السياسية التي دفعت بالبلاد الى شفا حرب اهلية جديدة.

وقال النائب بطرس حرب وهو احد اعضاء تحالف الغالبية امام البرلمان "قبلنا بهذه الحكومة بسبب الحاجة ولكنها ليست الا حكومة اضداد".

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري ان الذين تكلموا 62 نائبا وحضر الجلسة 107 نواب حجب خمسة منهم الثقة عن الحكومة وامتنع اثنان عن التصويت. ومن بين الذين لم يمنحوا الثقة للحكومة صولانج الجميل وهي احدى اعضاء تحالف الاغلبية البرلمانية التي اعلنت رفضها للفقرة المتعلقة بسلاح حزب الله.

وأصبح سلاح حزب الله مسألة أكثر إثارة للانقسام بعدما استخدم الحزب قوته العسكرية لهزيمة خصومه السياسيين في قتال نشب في شوارع بيروت ومناطق أخرى أوائل مايو آيار.

ومن المقرر ان تجري مناقشة هذه القضية في اطار استراتيجية دفاعية وطنية خلال الحوار الوطني الذي سيطلقه الرئيس ميشال سليمان. وكان الفرقاء وافقوا على الحوار في اطار اتفاق بوساطة قطرية انهى الصراع السياسي.

ويقر البيان الوزاري بحق لبنان حكومة وشعبا ومقاومة في استخدام كل السبل الممكنة لاستعادة السيادة اللبنانية على مزارع شبعا ومناطق قريبة تحتلها اسرائيل من قرية الغجر.

وتقول اسرائيل والامم المتحدة ان شبعا التي احتلت في حرب 1967 هي أرض سورية لكن دمشق وبيروت اللتين لم ترسما حدودهما قط يقولان انها لبنانية. وساندت الامم المتحدة في الآونة الاخيرة جهودا جديدة لتحديد هوية المنطقة.

ويجدد البيان التزام لبنان بقرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 الذي أنهى 34 يوما من الحرب بين اسرائيل وحزب الله عام 2006. كما يتبنى اصلاحات اقتصادية اتفق عليها في مؤتمر للمساعدات الدولية استضافته باريس عام 2007.

وخلال جلسة الاقتراع بالثقة اعلن رئيس مجلس النواب السابق النائب حسين الحسيني استقالته من مجلس النواب بعد ان انتقد مشادات النواب وحجب الثقة عن الحكومة ووصف بيانها الوزاري بانه فارغ من اي مضمون.

ووصف بري هذا الموقف بانه "مؤلم.. لعله يكون حافزا لنا جميعا ان نحافظ على لبنان" لكنه قال ان "هذا لا يعني اني قبلت الاستقالة".

ورأى السنيورة ان هذا يعبر "عن مقدار الالم الذي يعتصره فيما واجهناه". رويترز