مدير تربية أبين: مكتب المالية سبب تأخير صرف رواتب الموظفين الجدد
> زنجبار «الأيام» شكري حسين:
> حمّل مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة أبين مكتب المالية مسؤلية تأخير صرف رواتب الموظفين الجدد الذين مر على توظيفهم أكثر من ثمانية أشهر.
وقال الأستاذ علي محمد فضل في تصريح لـ«الأيام»: «يجب أن يعلم الجميع سواء الموظفين المعنيين بالأمر أو قيادة المحافظة أن أسباب تأخر صرف مستحقات هؤلاء هو مكتب المالية بالمحافظة».
وأضاف: «نحن في مكتب التربية والتعليم استكملنا كافة الإجراءات المتعلقة بوثائقهم في الحاسوب الآلي بوزارة التربية والتعليم وقد عكست مرتبات كل الموظفين الجدد على مستوى الجمهورية في شهر مارس الماضي ماعدا محافظة أبين وذلك لعدم استيفاء مكتب المالية باقي الإجراءات حيث أفاد مدير المالية بعظمة لسانه أن أسباب التأخير مرده خلافه مع أحد المختصين في وزارته وسبق أن اشتكاه لأحد الوكلاء في وزارة المالية وهذا للأسف ما عكس نفسه على تأخر رواتب الموظفين الجدد في أبين».
وقال :«إزاء ذلك لم يكن أمامنا من خيار إلا متابعة الإجراءات في وزارة المالية بأنفسنا نظرا لعدم قيام مكتب المالية بمسؤولياته حيال المشكلة وتم استخراج التعزيز المالي لـ (185) من بين (190) موظفت بحسب فتوى مكتب المالية في 2007م، وعندما طلبنا منهم توضيحا عن أسماء الخمسة الباقيين وأسباب سقوط أسمائهم قوبل طلبنا بالرفض».
وأشار إلى أن مكتب التربية والتعليم «قد أبدى استعداده لتحمل مسؤولية صرف رواتب الـ (5) من مخصصات المكتب إلا أن مكتب المالية رفض ذلك أيضا ورفض حتى إعطاءنا أسماء الموظفين الخمسة الذين سقطت أسماؤهم».
وأكد استعداد مكتب التربية لمواصلة «متابعة تعزيز الخمسة الباقين في وزارة المالية في أقرب فرصة ممكنة وكل ما نريده الآن معرفة أسماء هؤلاء وأسباب سقوط أسمائهم».
وقال الأستاذ علي محمد فضل في تصريح لـ«الأيام»: «يجب أن يعلم الجميع سواء الموظفين المعنيين بالأمر أو قيادة المحافظة أن أسباب تأخر صرف مستحقات هؤلاء هو مكتب المالية بالمحافظة».
وأضاف: «نحن في مكتب التربية والتعليم استكملنا كافة الإجراءات المتعلقة بوثائقهم في الحاسوب الآلي بوزارة التربية والتعليم وقد عكست مرتبات كل الموظفين الجدد على مستوى الجمهورية في شهر مارس الماضي ماعدا محافظة أبين وذلك لعدم استيفاء مكتب المالية باقي الإجراءات حيث أفاد مدير المالية بعظمة لسانه أن أسباب التأخير مرده خلافه مع أحد المختصين في وزارته وسبق أن اشتكاه لأحد الوكلاء في وزارة المالية وهذا للأسف ما عكس نفسه على تأخر رواتب الموظفين الجدد في أبين».
وقال :«إزاء ذلك لم يكن أمامنا من خيار إلا متابعة الإجراءات في وزارة المالية بأنفسنا نظرا لعدم قيام مكتب المالية بمسؤولياته حيال المشكلة وتم استخراج التعزيز المالي لـ (185) من بين (190) موظفت بحسب فتوى مكتب المالية في 2007م، وعندما طلبنا منهم توضيحا عن أسماء الخمسة الباقيين وأسباب سقوط أسمائهم قوبل طلبنا بالرفض».
وأشار إلى أن مكتب التربية والتعليم «قد أبدى استعداده لتحمل مسؤولية صرف رواتب الـ (5) من مخصصات المكتب إلا أن مكتب المالية رفض ذلك أيضا ورفض حتى إعطاءنا أسماء الموظفين الخمسة الذين سقطت أسماؤهم».
وأكد استعداد مكتب التربية لمواصلة «متابعة تعزيز الخمسة الباقين في وزارة المالية في أقرب فرصة ممكنة وكل ما نريده الآن معرفة أسماء هؤلاء وأسباب سقوط أسمائهم».
