احتجاج لسائقي الباصات وحجز أصحاب أربع محطات وأزمة الديزل تشهد تفاقما في الضالع
> الضالع «الأيام» خاص:
> نظم سائقو الباصات صباح أمس احتجاجا أمام مبنى محافظة الضالع، في تظاهرة تعد الأولى، دعت لها نقابة سيارات الأجرة للمطالبة بضبط عملية التوزيع لمادة الديزل في المحطات.
ومعالجة الأزمة المتكررة بين وقت وآخر وأدت إلى المضاربة والبيع في السوق السوداء وبأسعار وصلت لأكثر من الضعف في بعض المحطات المحتكرة لحصتها المقررة، فيما المحطات الملتزمة لايوجد بها ما تواجه به الطلب الكبير للمادة، خاصة أمام شحة الحصة المقررة لها، ورفض عدد من المحطات تزويد المركبات بحاجتها من الوقود، وهذا الأمر ينعكس على كثير من الخدمات الضرورية.
ووجه الأخ لحسون صالح مصلح وكيل المحافظة ردا على شكوى أصحاب الباصات بضبط القائمين على محطات الوقود المتلاعبة أو المخالفة لعملية البيع للديزل.
وأشار المحتجون إلى أن «المحطات الملتزمة هي وردان والوفاء والحدي والرباط، بينما بقية المحطات لاتبيع المادة، وتذخرها للسوق السوداء، وعند نزول الفريق المكلف بالتفتيش على المحطات اعترضه أصحاب هذه المحطات المختلفة، وقد تم اقتيادهم للحجز جراء امتناعهم عن فتح صهاريجهم أسوة بآخرين».
ومن جهة أخرى وقف المكتب التنفيذي في اجتماعه أمس الأول أمام الأزمة التي أكد مدير مكتب الصناعة والتجارة أن «الكمية الواصلة للمحافظة أقل بثلثين عما هو واصل الأسبوع قبل الماضي، والبالغ مليون و 564 ألف لتر في الأسبوع، فيما الأسبوع الماضي كانت الكمية لاتزيد عن 669 ألف لتر».
وحول المعالجات المتخذة حيال ما شهدته المحافظة أمس من توقف لمعظم سيارات الأجرة وكذا المحطات، أوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة أن «المحتجزين الأربعة مايزالون في الحبس، وهناك معالجة للتخفيف من الأزمة، وليس لسد الحاجة، حيث وصلت أمس 234 ألفا و 133 لترا، سيتم توزيعها على خمس محطات».
ومعالجة الأزمة المتكررة بين وقت وآخر وأدت إلى المضاربة والبيع في السوق السوداء وبأسعار وصلت لأكثر من الضعف في بعض المحطات المحتكرة لحصتها المقررة، فيما المحطات الملتزمة لايوجد بها ما تواجه به الطلب الكبير للمادة، خاصة أمام شحة الحصة المقررة لها، ورفض عدد من المحطات تزويد المركبات بحاجتها من الوقود، وهذا الأمر ينعكس على كثير من الخدمات الضرورية.
ووجه الأخ لحسون صالح مصلح وكيل المحافظة ردا على شكوى أصحاب الباصات بضبط القائمين على محطات الوقود المتلاعبة أو المخالفة لعملية البيع للديزل.
وأشار المحتجون إلى أن «المحطات الملتزمة هي وردان والوفاء والحدي والرباط، بينما بقية المحطات لاتبيع المادة، وتذخرها للسوق السوداء، وعند نزول الفريق المكلف بالتفتيش على المحطات اعترضه أصحاب هذه المحطات المختلفة، وقد تم اقتيادهم للحجز جراء امتناعهم عن فتح صهاريجهم أسوة بآخرين».
ومن جهة أخرى وقف المكتب التنفيذي في اجتماعه أمس الأول أمام الأزمة التي أكد مدير مكتب الصناعة والتجارة أن «الكمية الواصلة للمحافظة أقل بثلثين عما هو واصل الأسبوع قبل الماضي، والبالغ مليون و 564 ألف لتر في الأسبوع، فيما الأسبوع الماضي كانت الكمية لاتزيد عن 669 ألف لتر».
وحول المعالجات المتخذة حيال ما شهدته المحافظة أمس من توقف لمعظم سيارات الأجرة وكذا المحطات، أوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة أن «المحتجزين الأربعة مايزالون في الحبس، وهناك معالجة للتخفيف من الأزمة، وليس لسد الحاجة، حيث وصلت أمس 234 ألفا و 133 لترا، سيتم توزيعها على خمس محطات».