> قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية بالحديدة، في تصريح لـ«الأيام» أمس:«نتيجة الحادث العرضي الذي تعرضت له الرافعة الهولندية رقم (1)، الذي أدى إلى خروجها عن الخدمة أواخر العام الماضي.

كان لزاما على المؤسسة أن تتخذ عددا من الإجراءات لتغطية العجز الحاصل، وكانت لدينا إجراءات لوضع الرافعات المتبقية تحت الجاهزية القصوى وكان لابد من إخضاع تلك الرافعات للكشف والتأكد من جاهزيتها».

وأضاف الأخ عيسى هاشم:«تواصلنا مع عدد من الشركات المتخصصة في هذا الجانب وتم الاتفاق مع شركة كلمار التي قامت بدورها بالكشف على الرافعة اليابانية والهولندية رقم (2) وأوصت بضرورة إيقاف الرافعة الهولندية (2) وإخضاعها للصيانة، وأصدرنا تعميما بتاريخ 2008/8/9 إلى الشركات الملاحية أوضحنا فيه أن الرافعة الهنولندية ستتوقف للصيانة لمدة ثلاثة أسابيع فقط.

ولكن بعض الإخوة من الشركات الملاحية فسروا التعميم بأن المؤسسة تنوي إيقاف الرافعة مما سبب الإرباك، ولكننا في المؤسسة قد اتخذنا جميع التدابير اللازمة ورفع جاهزية جميع آلياتها ومعداتها من رافعات ثابتة ومتحركة».

وحول ما يحصل من تأخير لسفن الحاويات وما سيتم فرضه من غرامات تأخير من قبل بعض الشركات الملاحية أشار إلى أن «المؤسسة ليست الطرف الوحيد أو المسبب الرئيس فيه لأن نظام الترانزيت المتبع حاليا من قبل العديد من الخطوط الملاحية وإشراك أكثر من خط ملاحي في سفينة واحدة يتطلب ذلك انتظار السفن لفترات أطول».

وقال:«إن عدد الحاويات التي وصلت إلى ميناء الحديدة من يناير- يوليو من عام 2008م بلغ 142679 حاوية وأن عدد السفن الواصلة إلى محطة الحاويات من 16-1 أغسطس بلغ 12 سفينة وإننا بهذه المناسبة ندعو كافة التجار وشركات الملاحة إلى الالتزام بأوزان الحاويات الواصلة وبحسب ما تقره اللوائح والقوانين حفاظا على آليات ومعدات المؤسسة لأنها ليست ملكا للمؤسسة وحدها وإنما ملك الجميع وإن الغرامات التي تم التصريح بها من قبل الشركات الملاحية يجب أن تنتهي بانتهاء فترة الصيانة المقررة».