أغلبية المؤتمر تسقط تعديلات قانون الانتخابات وتصوت على القانون النافذ والنائب العتواني: ليس من حقهم التصويت على قانون ساري المفعول
أعضاء بالمجلس يطلبون الحديث في المداولات التي جرت قبل بدء التصويت
> صنعاء «الأيام» خاص:
> صوت غالبية نواب المؤتمر الشعبي العام على إسقاط التعديلات على مشروع قانون الانتخابات وأقرت العمل بالقانون النافذ وذلك في جلسة عقدها مجلس النواب أمس.
واتصلت «الأيام» مساء أمس بالأخ سلطان العتواني، رئيس كتلة التنظيم الشعبي الوحدوي الناصري وسألته عن موقف كتلته من التصويت الذي جرى في المجلس، فرد مشكورا: «أولا ليس من حق مجلس النواب أن يصوت على قانون نافذ وساري المفعول ولم يصدر قانون حتى يلغيه وما حصل ليس سوى إبطال للقانون النافذ ولسنا مسئولين عنه». وحول القائمة التي أعلنها المجلس لمرشحي المؤتمر، قال: «ليس لنا رأي فيها والأمر الآخر كان الاتفاق أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات وفق التوافق وبنسب معينة 4 - 5 من بينهم رئيس اللجنة».
وصرح لـ «الأيام» الأخ محمد غالب أحمد، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالأمانة العامة حول الاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة للحزب والمكتب السياسي أمس وأبرز القضايا المثارة فيه قائلا: «إن الاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة والمكتب السياسي اجتماع طارئ جاء تماشيا مع ما وصلت إليه قيادة أحزاب المشترك مع الأخ رئيس الجمهورية بحصول انفراج سياسي يبتدئ بإطلاق سراح السجناء السياسيين على ضوء أمر الأخ الرئيس ونصه كما يلي:(يتم الإفراج عن كافة السجناء على ذمة الحراك السياسي في كل مديرية ومحافظة)».
وأضاف القيادي الاشتراكي: «وكنا نتوقع مع استكمال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الانتخابات أن الإفراج سيتم، ولكن تصرفات عدد من قيادات المؤتمر الشعبي اليوم (أمس) تؤكد أن لديها نية خارج توجيهات الأخ رئيس الجمهورية وتنحصر هذه النية بالتصويت على القانون وتسلم أسماء مرشحي المشترك للجنة العليا.. وعلى ضوئه تمسكت الأمانة العامة بقرارها السابق وهو عدم الخوض في أي حديث فيما يتعلق بقانون الانتخابات أو بأسماء اللجنة العليا ومرشحينا للجنة قبل إجراء خطوة أولية تتمثل بإطلاق السجناء السياسيين.. وكان هذا القرار بإجماع المكتب السياسي والأمانة العامة.. ولو كان الوضع طبيعياً ولولا الطرف المتشدد في المؤتمر لما وصلت الأمور اليوم (أمس) لما آلت إليه في مجلس النواب، لان حزبنا كان سيقدم مرشحا رئيسيا في اللجتة العليا ومرشحا احتياطيا وهذان الاثنان موجودان في سجن الأمن السياسي بصنعاء، وبالتالي فإن من المعيب أن نقدم أسماء مع وجود مناضلين خلف قضبان السجن».
ومضى غالب قائلا: «أما وقد اتخذ المتشددون في المؤتمرالشعبي قرارهم اليوم (أمس) في مجلس النواب بالسير لوحدهم في طريق الانتخابات وصوتوا على قانون ساري المفعول وشكلوا لجنة انتخابية لأنفسهم، فقد ساعدونا في أن ننهي اجتماعنا في المكتب السياسي والأمانة العامة سريعا».
وأعرب غالب عن أمله بالقول:«نتمنى أن لا يؤتر هؤلاء المتشددون على قرار رئيس الجمهورية الموقع بخط يده والذي أصبح وثيقة محلية ودولية بأيدينا.. ونتمنى من الأخ الرئيس أن لا يلتفت إلى هؤلاء المتشددين، لأن الجنوب له قضية وهناك أزمة موجودة وبداية انفراجها هو بإطلاق سراح 26 سجينا سياسيا من محافظات الجنوب.. وإذا هناك قوى تدميرية في المؤتمر الشعبي لا تحترم أمر رئيس المؤتمر ورئيس الجمهورية وتوقيعه فإن هذا أمر مؤسف».
واختتم محمد غالب تصريحه قائلا: «نحن في الحزب الاشتراكي متمسكون بهذه الوثيقة التي نعتبرها بداية لانفراج الأزمة السياسية، كما نسجل شكرنا لهذه القوى المتشددة في المؤتمر الشعبي، لأنها ساعدت بسلوكها المتطرف على تعزيز وحدة اللقاء المشترك».
أعضاء بالمجلس يطلبون الحديث في المداولات التي جرت قبل بدء التصويت
واتصلت «الأيام» مساء أمس بالأخ سلطان العتواني، رئيس كتلة التنظيم الشعبي الوحدوي الناصري وسألته عن موقف كتلته من التصويت الذي جرى في المجلس، فرد مشكورا: «أولا ليس من حق مجلس النواب أن يصوت على قانون نافذ وساري المفعول ولم يصدر قانون حتى يلغيه وما حصل ليس سوى إبطال للقانون النافذ ولسنا مسئولين عنه». وحول القائمة التي أعلنها المجلس لمرشحي المؤتمر، قال: «ليس لنا رأي فيها والأمر الآخر كان الاتفاق أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات وفق التوافق وبنسب معينة 4 - 5 من بينهم رئيس اللجنة».
وصرح لـ «الأيام» الأخ محمد غالب أحمد، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالأمانة العامة حول الاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة للحزب والمكتب السياسي أمس وأبرز القضايا المثارة فيه قائلا: «إن الاجتماع الذي عقدته الأمانة العامة والمكتب السياسي اجتماع طارئ جاء تماشيا مع ما وصلت إليه قيادة أحزاب المشترك مع الأخ رئيس الجمهورية بحصول انفراج سياسي يبتدئ بإطلاق سراح السجناء السياسيين على ضوء أمر الأخ الرئيس ونصه كما يلي:(يتم الإفراج عن كافة السجناء على ذمة الحراك السياسي في كل مديرية ومحافظة)».
وأضاف القيادي الاشتراكي: «وكنا نتوقع مع استكمال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الانتخابات أن الإفراج سيتم، ولكن تصرفات عدد من قيادات المؤتمر الشعبي اليوم (أمس) تؤكد أن لديها نية خارج توجيهات الأخ رئيس الجمهورية وتنحصر هذه النية بالتصويت على القانون وتسلم أسماء مرشحي المشترك للجنة العليا.. وعلى ضوئه تمسكت الأمانة العامة بقرارها السابق وهو عدم الخوض في أي حديث فيما يتعلق بقانون الانتخابات أو بأسماء اللجنة العليا ومرشحينا للجنة قبل إجراء خطوة أولية تتمثل بإطلاق السجناء السياسيين.. وكان هذا القرار بإجماع المكتب السياسي والأمانة العامة.. ولو كان الوضع طبيعياً ولولا الطرف المتشدد في المؤتمر لما وصلت الأمور اليوم (أمس) لما آلت إليه في مجلس النواب، لان حزبنا كان سيقدم مرشحا رئيسيا في اللجتة العليا ومرشحا احتياطيا وهذان الاثنان موجودان في سجن الأمن السياسي بصنعاء، وبالتالي فإن من المعيب أن نقدم أسماء مع وجود مناضلين خلف قضبان السجن».
ومضى غالب قائلا: «أما وقد اتخذ المتشددون في المؤتمرالشعبي قرارهم اليوم (أمس) في مجلس النواب بالسير لوحدهم في طريق الانتخابات وصوتوا على قانون ساري المفعول وشكلوا لجنة انتخابية لأنفسهم، فقد ساعدونا في أن ننهي اجتماعنا في المكتب السياسي والأمانة العامة سريعا».
وأعرب غالب عن أمله بالقول:«نتمنى أن لا يؤتر هؤلاء المتشددون على قرار رئيس الجمهورية الموقع بخط يده والذي أصبح وثيقة محلية ودولية بأيدينا.. ونتمنى من الأخ الرئيس أن لا يلتفت إلى هؤلاء المتشددين، لأن الجنوب له قضية وهناك أزمة موجودة وبداية انفراجها هو بإطلاق سراح 26 سجينا سياسيا من محافظات الجنوب.. وإذا هناك قوى تدميرية في المؤتمر الشعبي لا تحترم أمر رئيس المؤتمر ورئيس الجمهورية وتوقيعه فإن هذا أمر مؤسف».
واختتم محمد غالب تصريحه قائلا: «نحن في الحزب الاشتراكي متمسكون بهذه الوثيقة التي نعتبرها بداية لانفراج الأزمة السياسية، كما نسجل شكرنا لهذه القوى المتشددة في المؤتمر الشعبي، لأنها ساعدت بسلوكها المتطرف على تعزيز وحدة اللقاء المشترك».