النائب البركاني:منظمات محلية وخارجية تؤكد أن المشترك وراء تأخير الانتخابات وبافضل والزنداني : إسقاط المؤتمر لتعديلات الانتخابات هدم للوفاق وإسهام في صناعة أزمة وطنية كبرى
بعض الأعضاء يتشاورون قبل بدء عملية التصويت
> «الأيام» متابعات:
> 
اعتبر الدكتور عبدالرحمن بافضل، رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح، إسقاط الحزب الحاكم للتعديلات والانفراد بتشكيل لجنة الانتخابات هدم للوفاق والاتفاق الذي تم بين الأطراف السياسية.
وأكد أن المؤتمر بهذه الخطوة يكون قد قطع الطريق على الحوار والتعايش بين القوى السياسية في البلد .. محملا المؤتمر الشعبي الحاكم مسئولية أي تداعيات تنجم عن اتخاذ هذا القرار.
وأوضح بافضل «فوجئنا ونحن في اجتماعنا اليوم (أمس) بالمشترك أن هيئة رئاسة البرلمان وأغلبية المؤتمر قد انفردوا في اتخاذ القرار وأسقطوا كل ما تم الاتفاق عليه رغم أننا كنا جاهزين اليوم بالأسماء ومستعدين للتصويت على التعديلات».
وعبر بافضل عن أسفه الشديد لتلك التصرفات من قبل الحاكم .. متهماً من وصفهم بالمتنفذين داخل المؤتمر الذين لا يهمهم إلا مصالحهم الشخصية بالسعي لتأزيم الأوضاع، وعرقلة توجيهات الرئيس بشأن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وقال بافضل:«إن سعي المؤتمر الحاكم للتفرد بالبلاد وإلغاءه للمعارضة مسار خطير يعود بالبلاد إلى العهد الشمولي ويلغي كل الخطوات التي كانت قطعتها في مجال الديمقراطية والتعددية».
من جانبه اتهم النائب منصور الزنداني أغلبية المؤتمر بتبييت هذه الخطوة.
وقال لـ”الصحوة نت” : إن مجلس النواب اليوم بأغلبيته للأسف الشديد أظهر ما كان يبطنه الكثير منهم في عدم إجراء انتخابات حرة وشفافة ومتكافئة.
وعبر الزنداني عن أسفه الشديد لما اعتبره مساهمة البرلمان اليوم في صناعته أزمة وطنية كبرى بالغائه اتفاقات تعديلات قانون الانتخابات مضيفاً كان المفترض على المجلس أن يقدم حلولاً للأزمات التي تعتمل في البلاد لا أن يكون هو صانعاً للأزمات.
وأضاف”نرفض كل ما جرى داخل المجلس سواء بالأمس أو اليوم لأنه إجراء غير دستوري وغير قانوني، وكانوا يريدون من خلاله جرنا إلى مخالفات للقانون”.
وأوضح الزنداني أن التعديلات التي كان من المفترض التصويت عليها لا تصبح نافذة إلا بعد صدور قرار جمهوري بذلك تليها الخطوة الثانية التصويت على المرشحين للجنة .. واصفا ما أقدم عليه البرلمان بالجريمة.
وقال:«إن المشترك انتصر لأنه لم يجر المجلس إلى مخالفة قانونية»، وأكد الزنداني أن المشترك كان على استعداد كامل للتصويت على التعديلات التي أسقطها المؤتمر أمس «أما الأسماء التي يتعلل بها المؤتمر كان لا يمكن أن تسلم إلا بعد أن يصبح القانون نافذا».
وأشار الزنداني إلى أن المشترك مع الانتخابات «ولا زلنا ولن نتردد قيد أنملة من إجراء الانتخابات» مضيفاً «هم يعلمون أن الشعب اليمني يقف إلى جانب المعارضة بعد أن وصل إلى يأس من وعود الحاكم ولما أوصلوه إلى مرحلة من الضنك وضيق العيش، لذلك هم اختلقوا هذه الأزمة حتى لا تتم انتخابات شفافة ونزيهة ومتكافئة.
وكانت أغلبية الحزب الحاكم صوتت أمس على إسقاط التعديلات والعمل بالقانون النافذ مع إقرار أسماء اللجنة العليا للانتخابات السابقة ووضع أسماء احتياط للأسماء التي كانت محسوبة على المشترك ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقات والحوارات التي تمت على مدار أكثر من عام بهذا الخصوص.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني :«إن المؤتمر قدم تنازلات كبيرة من أجل العمل الديمقراطي وإرضاء المشترك» مشيراً إلى أن المؤتمر «كان على استعداد لتسليم لجنة الانتخابات بالكامل للمشترك إذا لمس منه حسن نية ورغبة في العمل الديمقراطي».
واتهم البركاني المشترك «بالسعي لتأجيل الانتخابات لأنه لا يملك برنامجا واضحا يقدمه للناخب بعد أن تلقى هزيمة قاسية في الانتخابات المحلية والرئاسية السابقة».
وكشف البركاني في تصريحات للصحفيين عن مطالب تقدم بها المشترك لتأجيل الانتخابات عامين كاملين .
ورفض البركاني القول إن اليمن ستدخل في أزمة وقال :«إن البلد تملك مؤسسات دستورية تتولى تسييرها وليست مرتبطة بمماطلات المشترك وعبثيته».
وأضاف البركاني :«إن الحوار الذي دام قرابة العامين مع المشترك لم يفض إلى نتيجة» مشيرا إلى أن خلافات بين الاشتراكي والإصلاح على رئاسة لجنة الانتخابات «هي وراء عدم تقديم أسماء ممثلي المشترك للبرلمان».
وحول نية أحزاب اللقاء مقاطعة الانتخابات قال البركاني:«هذا شأنهم لكن الناخب لن ينتظر (المشترك) 6 سنوات» مشيراً إلى أن المنظمات المحلية والخارجية «تؤكد أن المشترك وراء تأخير الاجراءات الانتخابية وأنه إذا لم تبدأ اللجان العمل في الميدان في تاريخ 26 أغسطس فمعناه تأجيل الانتخابات».
رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان على ابوحليقة اتهم المشترك «بالسعي لجر البلد إلى فراغ دستوري من خلال المماطلة في الإجراءات الهادفة إلى تنظيم الاستحقاقات الدستورية».
أثناء المداولات بين الأعضاء قبل التصويت على إسقاط التعديلات أمس
وأكد أن المؤتمر بهذه الخطوة يكون قد قطع الطريق على الحوار والتعايش بين القوى السياسية في البلد .. محملا المؤتمر الشعبي الحاكم مسئولية أي تداعيات تنجم عن اتخاذ هذا القرار.
وأوضح بافضل «فوجئنا ونحن في اجتماعنا اليوم (أمس) بالمشترك أن هيئة رئاسة البرلمان وأغلبية المؤتمر قد انفردوا في اتخاذ القرار وأسقطوا كل ما تم الاتفاق عليه رغم أننا كنا جاهزين اليوم بالأسماء ومستعدين للتصويت على التعديلات».
وعبر بافضل عن أسفه الشديد لتلك التصرفات من قبل الحاكم .. متهماً من وصفهم بالمتنفذين داخل المؤتمر الذين لا يهمهم إلا مصالحهم الشخصية بالسعي لتأزيم الأوضاع، وعرقلة توجيهات الرئيس بشأن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وقال بافضل:«إن سعي المؤتمر الحاكم للتفرد بالبلاد وإلغاءه للمعارضة مسار خطير يعود بالبلاد إلى العهد الشمولي ويلغي كل الخطوات التي كانت قطعتها في مجال الديمقراطية والتعددية».
من جانبه اتهم النائب منصور الزنداني أغلبية المؤتمر بتبييت هذه الخطوة.
وقال لـ”الصحوة نت” : إن مجلس النواب اليوم بأغلبيته للأسف الشديد أظهر ما كان يبطنه الكثير منهم في عدم إجراء انتخابات حرة وشفافة ومتكافئة.
وعبر الزنداني عن أسفه الشديد لما اعتبره مساهمة البرلمان اليوم في صناعته أزمة وطنية كبرى بالغائه اتفاقات تعديلات قانون الانتخابات مضيفاً كان المفترض على المجلس أن يقدم حلولاً للأزمات التي تعتمل في البلاد لا أن يكون هو صانعاً للأزمات.
بعض الأعضاء يتشاورون قبل بدء عملية التصويت
وأوضح الزنداني أن التعديلات التي كان من المفترض التصويت عليها لا تصبح نافذة إلا بعد صدور قرار جمهوري بذلك تليها الخطوة الثانية التصويت على المرشحين للجنة .. واصفا ما أقدم عليه البرلمان بالجريمة.
وقال:«إن المشترك انتصر لأنه لم يجر المجلس إلى مخالفة قانونية»، وأكد الزنداني أن المشترك كان على استعداد كامل للتصويت على التعديلات التي أسقطها المؤتمر أمس «أما الأسماء التي يتعلل بها المؤتمر كان لا يمكن أن تسلم إلا بعد أن يصبح القانون نافذا».
وأشار الزنداني إلى أن المشترك مع الانتخابات «ولا زلنا ولن نتردد قيد أنملة من إجراء الانتخابات» مضيفاً «هم يعلمون أن الشعب اليمني يقف إلى جانب المعارضة بعد أن وصل إلى يأس من وعود الحاكم ولما أوصلوه إلى مرحلة من الضنك وضيق العيش، لذلك هم اختلقوا هذه الأزمة حتى لا تتم انتخابات شفافة ونزيهة ومتكافئة.
وكانت أغلبية الحزب الحاكم صوتت أمس على إسقاط التعديلات والعمل بالقانون النافذ مع إقرار أسماء اللجنة العليا للانتخابات السابقة ووضع أسماء احتياط للأسماء التي كانت محسوبة على المشترك ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقات والحوارات التي تمت على مدار أكثر من عام بهذا الخصوص.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني :«إن المؤتمر قدم تنازلات كبيرة من أجل العمل الديمقراطي وإرضاء المشترك» مشيراً إلى أن المؤتمر «كان على استعداد لتسليم لجنة الانتخابات بالكامل للمشترك إذا لمس منه حسن نية ورغبة في العمل الديمقراطي».
واتهم البركاني المشترك «بالسعي لتأجيل الانتخابات لأنه لا يملك برنامجا واضحا يقدمه للناخب بعد أن تلقى هزيمة قاسية في الانتخابات المحلية والرئاسية السابقة».
النواب في الجلسة المخصصة لمناقشة التعديلات على قانون الانتخابات وانتخاب اللجنة العليا أمس
ورفض البركاني القول إن اليمن ستدخل في أزمة وقال :«إن البلد تملك مؤسسات دستورية تتولى تسييرها وليست مرتبطة بمماطلات المشترك وعبثيته».
وأضاف البركاني :«إن الحوار الذي دام قرابة العامين مع المشترك لم يفض إلى نتيجة» مشيرا إلى أن خلافات بين الاشتراكي والإصلاح على رئاسة لجنة الانتخابات «هي وراء عدم تقديم أسماء ممثلي المشترك للبرلمان».
وحول نية أحزاب اللقاء مقاطعة الانتخابات قال البركاني:«هذا شأنهم لكن الناخب لن ينتظر (المشترك) 6 سنوات» مشيراً إلى أن المنظمات المحلية والخارجية «تؤكد أن المشترك وراء تأخير الاجراءات الانتخابية وأنه إذا لم تبدأ اللجان العمل في الميدان في تاريخ 26 أغسطس فمعناه تأجيل الانتخابات».
رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان على ابوحليقة اتهم المشترك «بالسعي لجر البلد إلى فراغ دستوري من خلال المماطلة في الإجراءات الهادفة إلى تنظيم الاستحقاقات الدستورية».