عمال وموظفو مؤسسة موانئ خليج عدن يتساءلون عن مصيرهم
> عدن «الأيام» خديجة بن بريك:
> أضرب صباح أمس عمال وموظفو مؤسسة موانئ خليج عدن- رصيف المعلا عن العمل وتجمهروا أمام مبنى إدارة المؤسسة، طارحين عددا من المطالب، أجمعوا على أنهم قد وصلوا إلى طريق مسدود بشأنها مع إدارة المؤسسة، ممثلة بالرئيس التنفيذي، وذلك حول الاتفاقية الموقعة مع شركة دبي لتشغيل ميناء الحاويات.
وسلم «الأيام» عمال وموظفو المؤسسة المضربون رسالة جاء فيها أنهم فوجئوا خلال الفترة السابقة «بالإجراءات الإدارية التي قد بدأت دون إشراك النقابة في أي حوارات مع الشركة المذكورة».
وقد عبر المضربون عن مخاوفهم من «أن الاتفاقية لن تكون لصالحنا بعد أن كانت الدولة تتحصل على %100، فإن بموجب هذه الاتفاقية ستتحصل على أقل من %50، رغم أن مؤسسة خليج عدن (ميناء عدن) قدمت الأرصفة والمعدات والعمالة الجاهزة، علما بأن الدولة لديها الاستطاعة لتشغيل الميناء بصورة طبيعية، وكذلك بالنسبة للعمالة كان من المفترض أن تبقى العمالة الحكومية مع الدولة، لكن ما أقدمت عليه مؤسسة خليج عدن هو التخلص من العمالة، من خلال تقديم ملفات العمال والتخلص منهم للشركة، بعد أن كانوا عمالا في القطاع العام أصبحوا في القطاع الخاص».
وأضافوا: «إن لم يتم اتخاذ أي إجراء سوف نستمر في الإضراب التدريجي بالطرق السلمية حتى نضمن حقوقنا».
وقد طالب العمال في رسالتهم «بوقف الاتفاقية وفضح مضمونها وضمان حقوق العمال، كونهم عمالا في القطاع العام وصندوق الضمان أسوة بالعمالة الفائضة، ومحاسبة من وقع الاتفاقية ومساءلتهم عن مصيرهم».
وسلم «الأيام» عمال وموظفو المؤسسة المضربون رسالة جاء فيها أنهم فوجئوا خلال الفترة السابقة «بالإجراءات الإدارية التي قد بدأت دون إشراك النقابة في أي حوارات مع الشركة المذكورة».
وقد عبر المضربون عن مخاوفهم من «أن الاتفاقية لن تكون لصالحنا بعد أن كانت الدولة تتحصل على %100، فإن بموجب هذه الاتفاقية ستتحصل على أقل من %50، رغم أن مؤسسة خليج عدن (ميناء عدن) قدمت الأرصفة والمعدات والعمالة الجاهزة، علما بأن الدولة لديها الاستطاعة لتشغيل الميناء بصورة طبيعية، وكذلك بالنسبة للعمالة كان من المفترض أن تبقى العمالة الحكومية مع الدولة، لكن ما أقدمت عليه مؤسسة خليج عدن هو التخلص من العمالة، من خلال تقديم ملفات العمال والتخلص منهم للشركة، بعد أن كانوا عمالا في القطاع العام أصبحوا في القطاع الخاص».
وأضافوا: «إن لم يتم اتخاذ أي إجراء سوف نستمر في الإضراب التدريجي بالطرق السلمية حتى نضمن حقوقنا».
وقد طالب العمال في رسالتهم «بوقف الاتفاقية وفضح مضمونها وضمان حقوق العمال، كونهم عمالا في القطاع العام وصندوق الضمان أسوة بالعمالة الفائضة، ومحاسبة من وقع الاتفاقية ومساءلتهم عن مصيرهم».