وزير النقل ردا على «عمال وموظفو مؤسسة موانئ خليج عدن يتساءلون عن مصيرهم»: ستبقى مستحقات المفرغين للعمل مع المشغل الجديد لميناء الحاويات بالمعلا مضمونة
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» تعقيبا من مكتب وزير النقل على الخبر المنشور في العدد رقم (5485) الصادر أمس تحت عنوان «عمال وموظفو مؤسسة موانئ خليج عدن يتساءلون عن مصيرهم».. جاء فيه:
«إن كل ما ورد هو على لسان أحد القيادات النقابية التي ليست لها علاقة بالميناء والذي يعمل لدواع خاصة به شخصيا.
وعموما تجدون مرفقا نسخة من مذكرتي الوزارة الموجهتين يوم أمس (الأول) إلى مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، والمذكرتان توضحان الصورة الكاملة للموضوع مع تأكيدنا على أن معظم العمال والموظفين الشرفاء لا يتفقون مع تلك الأمور والتحريض على إيقاف العمل دون مبرر وبالمخالفة للقوانين النافذة. وتشكر الوزارة بدورها جهود جميع العمال الذين عادوا للعمل دون الالتفات إلى أهواء البعض خاصة بعد أن تم التوضيح لهم أن حقوقهم محفوظة».
وكان الأخ خالد إبراهيم الوزير، وزير النقل قد وجه بتاريح 18 أغسطس الجاري مذكرة إلى الأخ رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية.. جاء فيها:
«بالإشارة إلى ما أبلغتمونا به يومنا هذا بشأن قيام عمال رصيف الحاويات بميناء المعلا بإضراب مفاجئ والتوقف عن العمل بالمخالفة للقوانين والأنظمة النافذة التي تحدد شروط وإجراءات الإضراب خاصة ما يتعلق بتحديد مراحل الإضراب وإجراءاته.
كما علمنا أن سبب هذا الإضراب المفاجئ هو تحريض بعض من ضعاف النفوس الذين لهم مآرب أخرى وأغراض خاصة لا تمت بصلة إلى صالح العمال والموظفين وبدعاوى واهية وهي طلب معرفة مصير العمال مع المشغل الجديد رغم أن المؤسسة قد عقدت اجتماعا خلال شهر يوليو 2008م برئاسة الأخ الرئيس التنفيذي للمؤسسة وشارك فيه رئيس النقابة العامة لعمال النقل والمواصلات وجميع رؤساء اللجان النقابية بالميناء وتم مناقشة الموضوع بشكل كامل وشرح لهم رئيس المؤسسة جميع حقوق وامتيازات العمال وبما يضمن حقوقهم كاملة وكان الاجتماع ناجحا بكل المقاييس.
وعليه فإن ذلك الإضراب غير القانوني الذي يضر بمرفق حيوي وهام على صعيد الاقتصاد الوطني يعد مخالفة جسيمة للقوانين النافذة ويعد جناية يحاسب عليها القانون حيث يلزم التوضيح لجميع العمال والموظفين بما ورد في مذكرتي المرفقة كما يلزم مباشرتهم للعمل فورا مع الرفع إلينا بأسماء المحرضين على ذلك الإجراء المخالف من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية لدى الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية والنيابة العامة إن لزم الأمر».
إلى ذلك وجه الأخ وزير النقل مذكرة أخرى اليوم نفسه إلى الأخ رئيس مجلس ادارة مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية.. جاء فيها:
«بالإشارة إلى إنشاء الشركة المشتركة بين مؤسسة موانئ عدن وشركة موانئ دبي العالمية، وبالنظر إلى أهمية انتقال عمال وموظفي رصيف الحاويات بميناء المعلا إلى المشغل الجديد.
نأمل التكرم بإصدار بيان يوضح لكافة الموظفين والعمال في رصيف الحاويات بميناء المعلا بالإجراءات المتخذة من قبل الوزارة والمؤسسة لضمان حقوق العمال وهي كالتالي:
أولا:- ما يخص اتفاقية نقل العمال مع المشغل قد تضمنت ما يلي:
-1 أن على المشغل في كل الأوقات احترام حقوق وشروط التوظيف للموظفين المنقولين والالتزام بها بمقتضى عقود المشغل ووفقا للقانون النافذ في الجمهورية اليمنية.
-2 أن على المشغل ضمان أن تكون حقوق وامتيازات كافة الموظفين والعمال المنقولين إليه لا تقل رواتبهم وامتيازاتهم عن ما يستلم حاليا.
-3 سوف تظل جميع أصول ملفات الموظفين لدى المؤسسة وسيتم تسليم الشركة نسخا منها فقط.
ثانيا:- سوف تتضمن بنود القرار الوزاري الذي سيتم إصداره من قبل الوزير ما يلي:
-1 سيتم تفريغ عمال وموظفي رصيف الحاويات بميناء المعلا من أجل تمكينهم من توقيع عقود مع المشغل الجديد بميناء الحاويات للعمل معه خلال فترة العقد ثم عودتهم إلى المؤسسة عند انتهاء فترة العقد.
-2 في كل الأحوال والظروف فإن التزامات المؤسسة تجاه الموظفين أو العمال المفرغين بموجب هذا القرار سوف تظل قائمة بعد انتهاء فترة عملهم لدى شركة موانئ دبي الدولية عدن (المشغل) أو عند انتهائها لأي سبب باعتبار أنهم موظفون لدى المؤسسة وتم تفريغهم لفترة محددة (فترة عقد الإدارة).
-3 تبقى مستحقات العاملين مضمونة عند انتهاء العمل لدى الشركة وعودتهم للعمل لدى مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية.
وعليه يتم إبلاغ جميع العمال والموظفين بمضمون ذلك بغرض طمأنتهم بأن الوزارة والمؤسسة لن تسمحا بأي تفريط بحقوقهم ومستحقاتهم».
«إن كل ما ورد هو على لسان أحد القيادات النقابية التي ليست لها علاقة بالميناء والذي يعمل لدواع خاصة به شخصيا.
وعموما تجدون مرفقا نسخة من مذكرتي الوزارة الموجهتين يوم أمس (الأول) إلى مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، والمذكرتان توضحان الصورة الكاملة للموضوع مع تأكيدنا على أن معظم العمال والموظفين الشرفاء لا يتفقون مع تلك الأمور والتحريض على إيقاف العمل دون مبرر وبالمخالفة للقوانين النافذة. وتشكر الوزارة بدورها جهود جميع العمال الذين عادوا للعمل دون الالتفات إلى أهواء البعض خاصة بعد أن تم التوضيح لهم أن حقوقهم محفوظة».
وكان الأخ خالد إبراهيم الوزير، وزير النقل قد وجه بتاريح 18 أغسطس الجاري مذكرة إلى الأخ رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية.. جاء فيها:
«بالإشارة إلى ما أبلغتمونا به يومنا هذا بشأن قيام عمال رصيف الحاويات بميناء المعلا بإضراب مفاجئ والتوقف عن العمل بالمخالفة للقوانين والأنظمة النافذة التي تحدد شروط وإجراءات الإضراب خاصة ما يتعلق بتحديد مراحل الإضراب وإجراءاته.
كما علمنا أن سبب هذا الإضراب المفاجئ هو تحريض بعض من ضعاف النفوس الذين لهم مآرب أخرى وأغراض خاصة لا تمت بصلة إلى صالح العمال والموظفين وبدعاوى واهية وهي طلب معرفة مصير العمال مع المشغل الجديد رغم أن المؤسسة قد عقدت اجتماعا خلال شهر يوليو 2008م برئاسة الأخ الرئيس التنفيذي للمؤسسة وشارك فيه رئيس النقابة العامة لعمال النقل والمواصلات وجميع رؤساء اللجان النقابية بالميناء وتم مناقشة الموضوع بشكل كامل وشرح لهم رئيس المؤسسة جميع حقوق وامتيازات العمال وبما يضمن حقوقهم كاملة وكان الاجتماع ناجحا بكل المقاييس.
وعليه فإن ذلك الإضراب غير القانوني الذي يضر بمرفق حيوي وهام على صعيد الاقتصاد الوطني يعد مخالفة جسيمة للقوانين النافذة ويعد جناية يحاسب عليها القانون حيث يلزم التوضيح لجميع العمال والموظفين بما ورد في مذكرتي المرفقة كما يلزم مباشرتهم للعمل فورا مع الرفع إلينا بأسماء المحرضين على ذلك الإجراء المخالف من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية لدى الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية والنيابة العامة إن لزم الأمر».
إلى ذلك وجه الأخ وزير النقل مذكرة أخرى اليوم نفسه إلى الأخ رئيس مجلس ادارة مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية.. جاء فيها:
«بالإشارة إلى إنشاء الشركة المشتركة بين مؤسسة موانئ عدن وشركة موانئ دبي العالمية، وبالنظر إلى أهمية انتقال عمال وموظفي رصيف الحاويات بميناء المعلا إلى المشغل الجديد.
نأمل التكرم بإصدار بيان يوضح لكافة الموظفين والعمال في رصيف الحاويات بميناء المعلا بالإجراءات المتخذة من قبل الوزارة والمؤسسة لضمان حقوق العمال وهي كالتالي:
أولا:- ما يخص اتفاقية نقل العمال مع المشغل قد تضمنت ما يلي:
-1 أن على المشغل في كل الأوقات احترام حقوق وشروط التوظيف للموظفين المنقولين والالتزام بها بمقتضى عقود المشغل ووفقا للقانون النافذ في الجمهورية اليمنية.
-2 أن على المشغل ضمان أن تكون حقوق وامتيازات كافة الموظفين والعمال المنقولين إليه لا تقل رواتبهم وامتيازاتهم عن ما يستلم حاليا.
-3 سوف تظل جميع أصول ملفات الموظفين لدى المؤسسة وسيتم تسليم الشركة نسخا منها فقط.
ثانيا:- سوف تتضمن بنود القرار الوزاري الذي سيتم إصداره من قبل الوزير ما يلي:
-1 سيتم تفريغ عمال وموظفي رصيف الحاويات بميناء المعلا من أجل تمكينهم من توقيع عقود مع المشغل الجديد بميناء الحاويات للعمل معه خلال فترة العقد ثم عودتهم إلى المؤسسة عند انتهاء فترة العقد.
-2 في كل الأحوال والظروف فإن التزامات المؤسسة تجاه الموظفين أو العمال المفرغين بموجب هذا القرار سوف تظل قائمة بعد انتهاء فترة عملهم لدى شركة موانئ دبي الدولية عدن (المشغل) أو عند انتهائها لأي سبب باعتبار أنهم موظفون لدى المؤسسة وتم تفريغهم لفترة محددة (فترة عقد الإدارة).
-3 تبقى مستحقات العاملين مضمونة عند انتهاء العمل لدى الشركة وعودتهم للعمل لدى مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية.
وعليه يتم إبلاغ جميع العمال والموظفين بمضمون ذلك بغرض طمأنتهم بأن الوزارة والمؤسسة لن تسمحا بأي تفريط بحقوقهم ومستحقاتهم».