ما هكذا تورد الإبل يا سفارة صاحبة الجلالة البريطانية
> نجيب محمد يابلي:
>
جنحت السفارة البريطاينة في صنعاء إلى استخدام القسوة وإهدار أوقات وأموال المتقدمين لطلب التأشيرة لدخول بريطانيا، ووضعت قائمة طويلة من المحاذير التي لايمكن لأحد أن ينجو منها، وبالمقابل تستدرجك بإعطاء الضوء الأخضر السرابي ليبدأ عداد الإنفاق هنا وهناك، وبعد إهدار المال يمينا وشمالا، وبعد الانتظار على أحر من الجمر يأتي الرد بالرفض.
كثرت حالات الضحايا من المتقدمين بطلب التأشيرة إلى السفارة البريطانية (وتحديدا قسمها القنصلي)، ولاسيما المتقدمون القادمون إلى القسم القنصلي بالسفارة من عدن، وهذه هي حالة أحد الضحايا:
10/7/2008 دخل المتقدم على موقع السفارة البريطانية في الإنترنت طالبا تأشيرة دخول إلى بريطانيا مع أفراد أسرته (خمس تأشيرات)، قام المذكور بتعبئة الاستمارة وأرسلها عبر الإنترنت إلى القنصلية البريطانية في صنعاء.
تسلمت القنصلية الاستمارات الخمس وأعطته مرجعا لكل استمارة.
13/7/2008 جاء الرد بالموافقة، وحدد للمتقدم مع أفراد أسرته موعد في القنصلية بهدف زيارة القنصلية, وإجراء البصمات والتصوير لكل فرد منهم.
15/7/2008 أنجز طالبو التأشيرة الإجراءات كافة مع تقديم كشف مصرفي باسم رب الأسرة بأن لديه رصيدا كافيا لتغطية نفقات الرحلة.. أرسلت القنصلية استمارات التأشيرة بالنسبة للأطفال بواسطة البريد الإلكتروني، وتم تعبئتها وإرسالها ثانية بواسطة البريد الإلكتروني.
14/8/2008 بعد انتظار شهر كامل أرسلت القنصلية البريطانية الجوازات الخمسة مرفقا بها رسائل برفض الطلبات.
تكبد رب الأسرة 306،500 ريال.. وهاكم تفاصيلها:
105،000 ريال قيمة تذاكر سفر للمتقدمين الخمسة من عدن إلى صنعاء والعودة.
65،000 ريال نفقات الإقامة والإعاشة في صنعاء خلال ثلاثة أيام.
136،500 ريال قيمة التأشيرات بواقع 27،300 ريال للفرد. 306،500 ريال الإجمالي.
إن استمرار استدراج الناس بهذا الأسلوب وتكبيدهم هذه المبالغ يضع القنصلية البريطانية في موضع شبهة، أي (ولامؤاخذة) ممارسة النصب والاحتيال والكسب غير المشروع.
اسمحوا لي أن أضع بين أيديكم ملاحظتين:
1- أستغرب تعامل السلطات اليمنية معكم بعيدا عن مبدأ التعامل بالمثل RECIPROCITY، لأن المواطن البريطاني يحصل على تأشيرة الدخول إلى اليمن في نفس يوم تقديم الطلب.
2- إن كانت حجتكم (الإرهاب) فإن الخلية الإرهابية الأولى التي تورطت في مثل هذه الأعمال كانت خلية بريطانية (ابن أبي حمزة المصري) التي تم اكتشافها في اليمن.
مرة أخرى أقول: ما هكذا تورد الإبل يا سفارة صاحبة الجلالة البريطانية!.
كثرت حالات الضحايا من المتقدمين بطلب التأشيرة إلى السفارة البريطانية (وتحديدا قسمها القنصلي)، ولاسيما المتقدمون القادمون إلى القسم القنصلي بالسفارة من عدن، وهذه هي حالة أحد الضحايا:
10/7/2008 دخل المتقدم على موقع السفارة البريطانية في الإنترنت طالبا تأشيرة دخول إلى بريطانيا مع أفراد أسرته (خمس تأشيرات)، قام المذكور بتعبئة الاستمارة وأرسلها عبر الإنترنت إلى القنصلية البريطانية في صنعاء.
تسلمت القنصلية الاستمارات الخمس وأعطته مرجعا لكل استمارة.
13/7/2008 جاء الرد بالموافقة، وحدد للمتقدم مع أفراد أسرته موعد في القنصلية بهدف زيارة القنصلية, وإجراء البصمات والتصوير لكل فرد منهم.
15/7/2008 أنجز طالبو التأشيرة الإجراءات كافة مع تقديم كشف مصرفي باسم رب الأسرة بأن لديه رصيدا كافيا لتغطية نفقات الرحلة.. أرسلت القنصلية استمارات التأشيرة بالنسبة للأطفال بواسطة البريد الإلكتروني، وتم تعبئتها وإرسالها ثانية بواسطة البريد الإلكتروني.
14/8/2008 بعد انتظار شهر كامل أرسلت القنصلية البريطانية الجوازات الخمسة مرفقا بها رسائل برفض الطلبات.
تكبد رب الأسرة 306،500 ريال.. وهاكم تفاصيلها:
105،000 ريال قيمة تذاكر سفر للمتقدمين الخمسة من عدن إلى صنعاء والعودة.
65،000 ريال نفقات الإقامة والإعاشة في صنعاء خلال ثلاثة أيام.
136،500 ريال قيمة التأشيرات بواقع 27،300 ريال للفرد. 306،500 ريال الإجمالي.
إن استمرار استدراج الناس بهذا الأسلوب وتكبيدهم هذه المبالغ يضع القنصلية البريطانية في موضع شبهة، أي (ولامؤاخذة) ممارسة النصب والاحتيال والكسب غير المشروع.
اسمحوا لي أن أضع بين أيديكم ملاحظتين:
1- أستغرب تعامل السلطات اليمنية معكم بعيدا عن مبدأ التعامل بالمثل RECIPROCITY، لأن المواطن البريطاني يحصل على تأشيرة الدخول إلى اليمن في نفس يوم تقديم الطلب.
2- إن كانت حجتكم (الإرهاب) فإن الخلية الإرهابية الأولى التي تورطت في مثل هذه الأعمال كانت خلية بريطانية (ابن أبي حمزة المصري) التي تم اكتشافها في اليمن.
مرة أخرى أقول: ما هكذا تورد الإبل يا سفارة صاحبة الجلالة البريطانية!.