التربية بخنفر: لا توجد خصميات غير قانونية في كشوفات المرتبات
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» تعقيبا من الأخ ناصر صالح الحوفلي، مدير مكتب التربية بمديرية خنفر محافظة أبين.. جاء فيه:
«طالعتنا صحيفتكم الموقرة في عددها (5484) بتاريخ 18/8/2008م بالصفحة الثالثة الموضوع المنشور تحت عنوان: (معلمو مديرية خنفر يشكون التجاوزات والخصميات غير القانونية التي تطال رواتبهم)، وإذ نحن بصدد الرد على ما ورد في الموضوع نؤكد الآتي:
أولاً: لا توجد خصميات غير قانونية واردة في كشوفات المرتبات عدا تلك المستمرة منذ فترة طويلة تحت مسمى واحد إجمالي القروض بحسب إصدارات وزارة التربية والتعليم حتى يونيو 2008م وما استجد في الأمر هو أن إصدارات مرتبات شهر يوليو 2008م قد تمت من وزارة الخدمة المدنية بحسب برنامج الأجور الموحد الذي يقبل أن تفرد مسميات القروض إلى أكثر من حقل مما يتيح الفرصة أمام الموظف بالاطلاع على الجهات المستفيدة من خصميات راتبه مباشرة من كشف الراتب دون الحاجة إلى الكشوف الملحقة الخاصة بالتوريدات التي تصدر من وزارة التربية سابقاً، وهذا الأمر جيد ويتوج مصداقية العمل وبشفافية.
ثانياً: الوكالات والشركات التي يتم التعامل معها تتم وفق نظام وإشراف مكتب التربية بالمحافظة ويأتي في إطار تقديم التسهيلات للمعلمين ذوي الدخل المحدود وفي إطار الحد القانوني.
ثالثاً: فيما يتعلق بإجراء الاستقطاعات المالية غير القانونية وعلى مرأى مكتب المالية بالمديرية هو أمر غير صحيح وخالٍ من المصداقية، حيث إن هذا الأسلوب سبق أن تم التضليل به على السلطة المحلية ومكتب المالية بالمديرية والذي تم بموجبة إصدار توجيهات بإنزال المبالغ المستقطعة لصالح المؤسسة الاقتصادية من شيكات الاستحقاق للمؤسسة لشهري إبريل/ مايو 2008م تحت مبرر إعادتها للموظفين المستقطع من مرتباتهم في حين توجد شكاوى من بعض الموظفين تفيد بعدم استلامهم لأي مبالغ معادة لهم والتوقيعات المحددة قرين أسمائهم مزورة (ونرفق صورة هذه الكشوفات والتوجيهات عليها) في حين لاتزال المؤسسة الاقتصادية تطالب الموظفين بسداد الأقساط بحسب كامل المديونية.
رابعاً: لتصويب ما ورد في الموضوع لغرض التشويه بمسمى وكالة العربية التابعة لشقيق مدير التربية بالمديرية نؤكد بأن الصحيح هو الشركة العربية للتأمين ويساهم فيها الموظفون اختياريا، وأن ما سمي بوكالة الإدريسي بموجب ما ورد في الصحيفة هي شركة الإدريسي لصاحبها إدريس وليس للمدير المالي والإداري بمكتب التربية بالمديرية.
خامساً: مكتب التربية بالمديرية مفتوح لاستقبال أي شكاوى ويعالجها في حينها وما ورد في الموضوع هو افتراء ويهدف إلى تشويه سمعة المكتب وموظفيه».
«طالعتنا صحيفتكم الموقرة في عددها (5484) بتاريخ 18/8/2008م بالصفحة الثالثة الموضوع المنشور تحت عنوان: (معلمو مديرية خنفر يشكون التجاوزات والخصميات غير القانونية التي تطال رواتبهم)، وإذ نحن بصدد الرد على ما ورد في الموضوع نؤكد الآتي:
أولاً: لا توجد خصميات غير قانونية واردة في كشوفات المرتبات عدا تلك المستمرة منذ فترة طويلة تحت مسمى واحد إجمالي القروض بحسب إصدارات وزارة التربية والتعليم حتى يونيو 2008م وما استجد في الأمر هو أن إصدارات مرتبات شهر يوليو 2008م قد تمت من وزارة الخدمة المدنية بحسب برنامج الأجور الموحد الذي يقبل أن تفرد مسميات القروض إلى أكثر من حقل مما يتيح الفرصة أمام الموظف بالاطلاع على الجهات المستفيدة من خصميات راتبه مباشرة من كشف الراتب دون الحاجة إلى الكشوف الملحقة الخاصة بالتوريدات التي تصدر من وزارة التربية سابقاً، وهذا الأمر جيد ويتوج مصداقية العمل وبشفافية.
ثانياً: الوكالات والشركات التي يتم التعامل معها تتم وفق نظام وإشراف مكتب التربية بالمحافظة ويأتي في إطار تقديم التسهيلات للمعلمين ذوي الدخل المحدود وفي إطار الحد القانوني.
ثالثاً: فيما يتعلق بإجراء الاستقطاعات المالية غير القانونية وعلى مرأى مكتب المالية بالمديرية هو أمر غير صحيح وخالٍ من المصداقية، حيث إن هذا الأسلوب سبق أن تم التضليل به على السلطة المحلية ومكتب المالية بالمديرية والذي تم بموجبة إصدار توجيهات بإنزال المبالغ المستقطعة لصالح المؤسسة الاقتصادية من شيكات الاستحقاق للمؤسسة لشهري إبريل/ مايو 2008م تحت مبرر إعادتها للموظفين المستقطع من مرتباتهم في حين توجد شكاوى من بعض الموظفين تفيد بعدم استلامهم لأي مبالغ معادة لهم والتوقيعات المحددة قرين أسمائهم مزورة (ونرفق صورة هذه الكشوفات والتوجيهات عليها) في حين لاتزال المؤسسة الاقتصادية تطالب الموظفين بسداد الأقساط بحسب كامل المديونية.
رابعاً: لتصويب ما ورد في الموضوع لغرض التشويه بمسمى وكالة العربية التابعة لشقيق مدير التربية بالمديرية نؤكد بأن الصحيح هو الشركة العربية للتأمين ويساهم فيها الموظفون اختياريا، وأن ما سمي بوكالة الإدريسي بموجب ما ورد في الصحيفة هي شركة الإدريسي لصاحبها إدريس وليس للمدير المالي والإداري بمكتب التربية بالمديرية.
خامساً: مكتب التربية بالمديرية مفتوح لاستقبال أي شكاوى ويعالجها في حينها وما ورد في الموضوع هو افتراء ويهدف إلى تشويه سمعة المكتب وموظفيه».