نائب وزير الداخلية يدعو إلى تغيير الثقافة المشينة التي تسيء لمنتسبي الشرطة
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
> بدأت الإدارة العامة لشؤون الأحداث بوزارة الداخلية صباح أمس ورشتي عمل تدريبيتين للشرطة النسائية على الدليل التدريبي (أمل) لقضاء الأحداث، وكيفية تعامل منتسبي الشرطة مع الأحداث (أطفال في نزاع مع القانون)، تحت شعار (حماية الأطفال مسئولية الجميع).
وكان قد أشار اللواء ركن صالح الزوعري نائب وزير الداخلية إلى أن العنصر النسائي له الشأن الأكبر في التعامل مع قضايا الطفولة في كل زمان ومكان.
ودعا إلى التعامل الإنساني واللمسة الإنسانية والرحمة في التعامل مع الحدث ليعود إلى جادة الصواب ويكون عنصرا فاعلا وشخصا سويا في التعامل مع الآخرين، ويشارك في بناء الوطن.. مؤكدا على الدور الكبير للأسرة في دفع الحدث ليكون خارجا عن القانون، وهي المسئولة الأولى عن حماية طفلها.
ودعا أيضا الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية إلى حماية الطفل، فهي مسئولية الجميع، مستنكرا ما يلاقيه بعض المواطنين من قبل بعض أفراد مراكز الشرطة من إساءة.
وقال: «من المفترض أن يشعر المواطن أنه يلجأ إلى جهة تحافظ على ممتلكاته وعرضه وعلى كل ما يخصه، لكن البعض يسلكون سلوكا سيئا»، داعيا إلى «تغيير هذه الثقافة المشينة التي تسيء إلى ضابط الشرطة ومنتسبي الشرطة، وإلى المحافظة على المواطن».
واستنكر أيضا طلب بعض ضباط الشرطة من النساء المحرم في بعض معاملاتهن، وقد كفل لهن الدستور جميع حقوقهن، خصوصا عند قطع البطائق أو الجوازات.. مؤكدا عدم وجود قانون يلزم ذلك ولكنها ثقافة قديمة يجب تغييرها.
كما أكد العقيد د.علي عوض فروة مدير عام شؤون المرأة والأحداث على أن تواجد المرأة في العمل الشرطوي هو خصوصية متميزة، وينبغي أن تتواجد في كل المواقع، سواء في المنافذ البرية أم البحرية أم المطارات والسجون وغيرها، لأن تعاملها مع الأحداث يشعرهم بالطمأنينة والأمان أكثر من الرجل.
وأشار إلى تدريب الإدارة ما لايقل عن 120 شرطية بين عامي 2005 2007- على كيفية التعامل مع الأحداث، كما سيتم عقد ورش تدريبية طوال شهر رمضان، ثلاث منها في محافظتي تعز والحديدة.. داعيا المشاركات إلى التعامل الجيد والحسن مع الأطفال.
كذلك أشار الأستاذ قائد يحيى الدويدي ممثل منظمة اليونسيف إلى أن هذه الورش التدريبية تهدف إلى تعزيز وبناء خدمة المتعاملين مع الأطفال من الشرطة النسائية، وتطوير نظام قطاع الأحداث بما يكفل المزيد من الحماية للأطفال ويجنبهم الكثير من المخاطر المتمثلة في دخولهم ميدان قضاء الأحداث، وما يتعرضون له من عنف وإساءة واستغلال.. داعيا إلى البدء في برامج تمويل البدائل غير الاحتجازية والعمل المجتمعي.
كما دعا وزارة الداخلية إلى العمل على تقديم الدعم والمناصرة في إقرار التشريعات والقوانين المتعلقة بالطفل، خاصة في سن المسئولية الجنائية.
وتفعيل قاعدة البيانات التي بدأتها اليونسيف منذعام 2004، وتفعيل مشروع الأحداث، والتوسع في إنشاء فروع أخرى في بقية المحافظات، بالإضافة إلى تكثيف برامج بناء القدرات، خاصة في الشرطة النسائية وتوظيفها في فروع شرطة الأحداث، وكذا تكثيف برامج الوقاية الخاصة، وتفعيل برامج البدائل الاحتجازية.
وكان قد أشار اللواء ركن صالح الزوعري نائب وزير الداخلية إلى أن العنصر النسائي له الشأن الأكبر في التعامل مع قضايا الطفولة في كل زمان ومكان.
ودعا إلى التعامل الإنساني واللمسة الإنسانية والرحمة في التعامل مع الحدث ليعود إلى جادة الصواب ويكون عنصرا فاعلا وشخصا سويا في التعامل مع الآخرين، ويشارك في بناء الوطن.. مؤكدا على الدور الكبير للأسرة في دفع الحدث ليكون خارجا عن القانون، وهي المسئولة الأولى عن حماية طفلها.
ودعا أيضا الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية إلى حماية الطفل، فهي مسئولية الجميع، مستنكرا ما يلاقيه بعض المواطنين من قبل بعض أفراد مراكز الشرطة من إساءة.
وقال: «من المفترض أن يشعر المواطن أنه يلجأ إلى جهة تحافظ على ممتلكاته وعرضه وعلى كل ما يخصه، لكن البعض يسلكون سلوكا سيئا»، داعيا إلى «تغيير هذه الثقافة المشينة التي تسيء إلى ضابط الشرطة ومنتسبي الشرطة، وإلى المحافظة على المواطن».
واستنكر أيضا طلب بعض ضباط الشرطة من النساء المحرم في بعض معاملاتهن، وقد كفل لهن الدستور جميع حقوقهن، خصوصا عند قطع البطائق أو الجوازات.. مؤكدا عدم وجود قانون يلزم ذلك ولكنها ثقافة قديمة يجب تغييرها.
كما أكد العقيد د.علي عوض فروة مدير عام شؤون المرأة والأحداث على أن تواجد المرأة في العمل الشرطوي هو خصوصية متميزة، وينبغي أن تتواجد في كل المواقع، سواء في المنافذ البرية أم البحرية أم المطارات والسجون وغيرها، لأن تعاملها مع الأحداث يشعرهم بالطمأنينة والأمان أكثر من الرجل.
وأشار إلى تدريب الإدارة ما لايقل عن 120 شرطية بين عامي 2005 2007- على كيفية التعامل مع الأحداث، كما سيتم عقد ورش تدريبية طوال شهر رمضان، ثلاث منها في محافظتي تعز والحديدة.. داعيا المشاركات إلى التعامل الجيد والحسن مع الأطفال.
كذلك أشار الأستاذ قائد يحيى الدويدي ممثل منظمة اليونسيف إلى أن هذه الورش التدريبية تهدف إلى تعزيز وبناء خدمة المتعاملين مع الأطفال من الشرطة النسائية، وتطوير نظام قطاع الأحداث بما يكفل المزيد من الحماية للأطفال ويجنبهم الكثير من المخاطر المتمثلة في دخولهم ميدان قضاء الأحداث، وما يتعرضون له من عنف وإساءة واستغلال.. داعيا إلى البدء في برامج تمويل البدائل غير الاحتجازية والعمل المجتمعي.
كما دعا وزارة الداخلية إلى العمل على تقديم الدعم والمناصرة في إقرار التشريعات والقوانين المتعلقة بالطفل، خاصة في سن المسئولية الجنائية.
وتفعيل قاعدة البيانات التي بدأتها اليونسيف منذعام 2004، وتفعيل مشروع الأحداث، والتوسع في إنشاء فروع أخرى في بقية المحافظات، بالإضافة إلى تكثيف برامج بناء القدرات، خاصة في الشرطة النسائية وتوظيفها في فروع شرطة الأحداث، وكذا تكثيف برامج الوقاية الخاصة، وتفعيل برامج البدائل الاحتجازية.