> مضت خمسة أشهر على الانفجار الذي دمر المجمع الحكومي الواقع وسط مدينة جعار التي تعد من أكبر المدن في محافظة أبين.. حيث إن المجمع كان يضم مكتب الأشغال العامة والطرق وكذلك مركز شرطة مدينة جعار وغيرها من المرافق الحكومية، واليوم ونحن نتجاوز الخمسة أشهر على تفجير المبنى أمام السلطة المحلية الذكريات الحزينة على أحد المعالم التاريخية لمدينة جعار، كما أن على المحافظة والمديرية مهام جسيمة لإعادة بناء هذا المجمع الذي بني في خمسينيات القرن الماضي. أما اليوم فلم يتبق في هذا المجمع إلا مكتب الأشغال العامة والطرق الذي يكاد أن يكون في الشارع بعد أن تحول مكتب المديرية تحت الأشجار المجاورة للمكتب السابق .

> وحول هذا الموضوع أجرينا عدة لقاءات مع عدد من الشخصيات في مدينة جعار، وكان لنا لقاء مع المهندس أحمد صالح هادي، المدير المالي والإداري لمكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية خنفر حيث تحدث قائلاً: «في يوم 2008/3/28م بعد أن أبلغنا بعملية التفجير أخطرنا الجهات ذات الاختصاص في المديرية والمحافظة عن مأساة التفجير، وما لحق من أضرار بالبناء وكذا مقومات لعمل المكتب.

وتم تشكيل لجنة لحصر الأضرار والمفقودات ورفعنا كذلك محاضر وتقارير إلى الجهات ذات العلاقة ومنذ الحدث وحتى يومنا هذا لم ينظر إلى وضع المبنى ولم تتخذ إجراءات لمعالجة أوضاع المكتب وإعادة سير نشاطه، كما تنظرون الحال أمامكم علماً بأن العمالة التابعة لمكتب الأشغال في المديرية بلغت سبعين عاملاً أغلبهم يقبعون في مساكنهم والبعض الآخر تسير أعماله كساعي بريد.

لقد توجهنا إلى الجهات ذات الاختصاص وشرحنا لهم الحالة التي تنظرون إليها عن كثب وتبادلنا معها الخطابات بهذا الشأن، ولكن لم نجد أي تجاوب من الجهات المختصة ومن خلال «الأيام» نوجه نداء إلى الجهات ذات الاختصاص في المحافظة إلى إعادة النظر بهذا الشأن.

> أحمد قاسم علي، مدير الإسكان بمحافظة أبين سابقاً تحدث قائلاً: «هذا المبنى تم بناؤه في خمسينيات القرن الماضي ليستوعب إدارة السلطنة المركز الإداري لسلطنة يافع بني قاصد حينها، ويحتوي على مقر السلطان ونائبه ودوائر مختلفة كالمالية، الزراعة، البلديات، قاعة للمحاكمة والمعارف وغيرها من الدوائر حينها.

ولقد تحول بعد الاستقلال كمركز إداري للمديرية يضم أكثر من فرع وزارة وتسير نشاطات المديرية من خلاله بمختلف تخصصاتها، علماً أنه يقوم بنشاطه على ما يرام حتى يوم تفجيره، وللأسف شاع بين العامة من سكان المنطقة أن التفجير سببه الاستيلاء على المبنى من قبل متنفذين من داخل أو خارج المديرية لتحويله إلى ملكية خاصة، ونتمنى أن تكون إشاعة غير صحيحة أن يتحول مبنى حكومي تاريخي من معالم مدينة جعار إلى ملكية خاصة، كما حصل ويحصل لمبنى شرطة الشيخ عثمان بمحافظة عدن».

>أسامة صالح علي الموقري، أمين عام اتحاد خنفر للفرق الشعبية تحدث قائلاً : «مرت خمسة أشهر والمبنى على ماهو عليه وأعين السلطة في المديرية والمحافظة تنظر فقط من دون أن تحرك أي ساكن لإعادة بناء المجمع، من العيب أن تسكت قيادة المحافظة على هذا الوضع الذي لايليق بسمعة مرفق حكومي، وهذا المبنى قد عفى الزمن على استخدامه فقبل أن يدمر كانت فيه عدة مرافق مثل مكتب الأشغال العامة والطرق ومركز شرطة جعار وغيرها من المرافق الحيوية، فكيف لكل هذه المرافق أن تعمل فيه وهو مبنى قديم جداً وحتى السور الخارجي مهدد بالسقوط بأصابع اليد.. لابد أن تهتم القيادة السياسية في المحافظة والمديرية بهذا المرفق وهذه المدينة مدينة جعار الباسلة».

> الأستاذ أنيس القرشي قال: «طبعاً مبنى البلدية الحالي يعد معلماً وصرحاً تاريخياً لمديرية خنفر وعلى وجه الخصوص مدينة جعار، كونه يقع في قلب هذه المدينة الرائعة التي احتضنت كوكبة من الرجال منهم الوزير والمسؤول والمعلم والطبيب والصياد والشاعر والمفكر والمثقف وغيرهم.

هذا المعلم التاريخي بني في خمسينيات القرن الماضي فقد استخدمه الإنجليز برجاً للمراقبة، كونه مبنى عاليا في مدينة جعار في تلك الفترة، وبعد رحيل الإنجليز من جنوب اليمن سابقاً مارس بعض الساسة مهامهم ومسؤولياتهم فيه كمقر للتنظيم السياسي للجبهة القومية إلى عام 1978م، وظل هذا الصرح التاريخي يضم العديد من المكاتب والدوائر الحكومية كإدارة البلدية والأشغال العامة ومكتب المأمور حتى عام 2002م، وظل المبنى يضم إدارة البلدية والأشغال، كما استحدث مؤخراً مركز للشرطة إلى أن استهدفه التفجير الذي أحدث فيه أضرار كبيرة.

لذا نرجو من قيادة المحافظة ممثلة بالأخ المحافظ المهندس أحمد الميسري، إعادة ترميمه مرة أخرى كي يبقى معلماً لمدينة جعار أو تعمل على هدمه على الرغم من أن كلمة هدم تحز في النفس كون هذا المبنى قد عاصر العديد من الأحداث التي شهدها جنوب اليمن سابقاً.

وعلى الرغم من الخراب والدمار الذي فيه إلا أنه مازال يوجد فيه مكتب الأشغال العامة والبلدية، أو هدمه كما قلنا سلفاً وإعادة بنائه ليستوعب أكبر عدد ممكن من مكاتب الوزارات في المديرية للاستمرار في عملية البناء والتطور العمراني».