النائب عشال:قوى متنفذة وقفت ضد تقريـر يكشف العبث في الثروة النفطية
> «الأيام» متابعات:
>
أجرى موقع «الصحوة نت» حوارا مع النائب علي عشال عضو لجنة التنمية والنفط البرلمانية.. فيما يلي نصه:
> أعدت لجنة التنمية والنفط التي تنتمي إليها تقريرا حول شركة النفط ومنشآتها التخزينية وسياساتها المتبعة في توزيع ونقل المشتقات، لكن أعضاء في أغلبية المؤتمر الشعبي العام ـ الحزب الحاكم ـ وقعوا على إعادة التقرير إلى اللجنة وعدم مناقشته، كيف تفسرون هذه الخطوة؟.
- هناك تواطؤ من هيئة رئاسة المجلس، ومحاولة لوأد التقرير.. بعد أن تم إدراج التقرير في جدول أعمال المجلس فوجئنا أثناء سفرنا إلى لندن لمتابعة قضية (هنت) ضد اليمن، بأن التقرير لم يقرأ في القاعة ويعاد إلى اللجنة، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر في تاريخ المجلس.
> ما السبب؟.
- ضغوط من بعض المتنفذين الذين لهم مصالح في عدم ظهور التقرير، وبحيث لايرى النور.
> ما مدى قانونية مثل هذا الإجراء؟.
- الإجراء مخالف للائحة المجلس، كان يفترض أن يقرأ التقرير ويناقش بحيث يدلي النواب بآرائهم حوله، فإذا رأوا أن يعاد إلى لجنة التنمية والنفط لمزيد من المراجعة فلا مانع، لكن أن يعاد قبل عرضه على النواب وبعد أن أدرج في جدول الأعمال فذلك سابقة خطيرة، ولا أظن أنها كانت ستحدث لو لم يكن أعضاء لجنة التنمية والنفط مسافرين في مهمة رسمية.
> ما العمل الذي ستقومون به في لجنة التنمية والنفط في الدورة القادمة؟.
- أصبح التقرير رسميا، وسنسعى إلى أن يقرأ ويناقش كبقية التقارير التي تعدها اللجان البرلمانية ويتم مناقشتها وإتخاذ الإجراءات بناء عليها.
> أنت تتهم قوى معينة في المجلس تسعى لوأد التقرير؟.
- نعم، هناك قوى متنفذة في هيئة رئاسة مجلس النواب، بالتواطؤ مع من لهم مصلحة من أعضاء المجلس.
> ذكرتم في تقريركم أن وزارة النفط والمعادن رفضت الرد على الاستفسارات التي قدمتموها، ما السبب؟.
- وجهنا أسئلة للوزارة، وقالوا إنهم لايستطيعون الإجابة لأن الوزير مسافر، بينما الأمر لايتعلق بالوزير، ويمكن لأي قيادي في الوزارة أن يقوم بالمهمة، لكنها حجة واهية وغير صحيحة.
> ركز التقرير بدرجة رئيسية على أحد المستثمرين الكبار الذي استأجر منشأة حجيف، لماذا لم يشمل كافة المستثمرين في المجال النفطي؟.
- المسألة ليست متعلقة بمستثمر واحد فقط، لكن القضايا التي وجدناها مستندة إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومعلومات من شركة النفط، وفي التقرير لانتحدث عن المستثمر وإنما عن الدولة التي كان الأحرى بها أن تستفيد من تلك المنشآت بدلا من تأجيرها دون تحصيل الإيجارات.
> أقصد قد يتهمكم بعض النواب بأنكم تسعون إلى استهداف مستثمر بعينه؟.
- أشرنا في التقرير إلى عدة مخالفات تضمنها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، سواء كانت متعلقة بمستثمر واحد أو بمجموعة، نحن ركزنا على المخالفات، ونطالب بإصلاح الاختلالات لتحقيق المصحلة الوطنية، ولم نغض الطرف عن مخالفات أخرى، ففي التقرير الكثير من المخالفات.
> طالبتم أن تكون منشآت حجيف النفطية تابعة للدولة بدلا من تأجيرها على المستثمر، رغم أنكم تتهمون الحكومة وأجهزتها بالفساد، قد يكون التأجير خيارا أفضل؟.
- كثير من القيادات في الشركة تفضل أن تكون المنشأة في ملكية الدولة، وأشاروا إلى مخالفات التأجير، وكيف يمكن للدولة أن تستفيد منها في تخزين المشتقات النفطية بدلا من تأجيرها.
> هل تعتقد أن هناك جدوى من عودتها إلى إدارة الحكومة؟.
- الحكومة بحاجة إلى رفع قدرتها التخزينية، وهي للأسف تفرط فيما لديها من منشآت، ومثل هذه المنشأة الحيوية لايفترض تأجيرها.
> يذهب البعض إلى أن محاولات إخفاء تقرير يكشف فسادا في القطاع النفطي تكتيك يعمد إليه المؤتمر مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقبلة؟.
- لا أعتقد أن هناك ربطا بين قرب الانتخابات وعدم مناقشة التقرير، وإذا كان هناك لدى الحكومة توجه بألا تناقش القضايا الرقابية لأنها تثير أمور غير محببة بالنسبة لها فالأمر يعود إلى مجلس النواب الذي يفترض أن يمارس دوره الرقابي، لاسيما في المرحلة الراهنة.
> لكن الأغلبية موافقة على عدم ظهور التقرير؟.
- لا أعتقد أنها موافقة، وسنحاول إعادته إلى القاعة ومناقشته من قبل الأعضاء، وحينها ستكون الكرة في ملعب المجلس.
> من خلال التجارب السابقة ستكتشفون أن الأغلبية ستصوت على عدم مناقشة التقرير؟.
- لن تقف الأغلبية ضد التقرير، وإنما أطراف في لحظة انشغال وتفاعل النواب مع قانون الانتخابات أرادت أن تقوم بهذه الحركة الالتفافية على أعمال لجان المجلس.
> اتُهمتم في تقريركم عن مصافي عدن بأنه تضمن آراءً شخصية، أخشى أن تتكرر التهمة؟.
- نحن اعتمدنا على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وعلى ردود من مسئولي الشركة وقرارات الحكومة.
> أعدت لجنة التنمية والنفط التي تنتمي إليها تقريرا حول شركة النفط ومنشآتها التخزينية وسياساتها المتبعة في توزيع ونقل المشتقات، لكن أعضاء في أغلبية المؤتمر الشعبي العام ـ الحزب الحاكم ـ وقعوا على إعادة التقرير إلى اللجنة وعدم مناقشته، كيف تفسرون هذه الخطوة؟.
- هناك تواطؤ من هيئة رئاسة المجلس، ومحاولة لوأد التقرير.. بعد أن تم إدراج التقرير في جدول أعمال المجلس فوجئنا أثناء سفرنا إلى لندن لمتابعة قضية (هنت) ضد اليمن، بأن التقرير لم يقرأ في القاعة ويعاد إلى اللجنة، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر في تاريخ المجلس.
> ما السبب؟.
- ضغوط من بعض المتنفذين الذين لهم مصالح في عدم ظهور التقرير، وبحيث لايرى النور.
> ما مدى قانونية مثل هذا الإجراء؟.
- الإجراء مخالف للائحة المجلس، كان يفترض أن يقرأ التقرير ويناقش بحيث يدلي النواب بآرائهم حوله، فإذا رأوا أن يعاد إلى لجنة التنمية والنفط لمزيد من المراجعة فلا مانع، لكن أن يعاد قبل عرضه على النواب وبعد أن أدرج في جدول الأعمال فذلك سابقة خطيرة، ولا أظن أنها كانت ستحدث لو لم يكن أعضاء لجنة التنمية والنفط مسافرين في مهمة رسمية.
> ما العمل الذي ستقومون به في لجنة التنمية والنفط في الدورة القادمة؟.
- أصبح التقرير رسميا، وسنسعى إلى أن يقرأ ويناقش كبقية التقارير التي تعدها اللجان البرلمانية ويتم مناقشتها وإتخاذ الإجراءات بناء عليها.
> أنت تتهم قوى معينة في المجلس تسعى لوأد التقرير؟.
- نعم، هناك قوى متنفذة في هيئة رئاسة مجلس النواب، بالتواطؤ مع من لهم مصلحة من أعضاء المجلس.
> ذكرتم في تقريركم أن وزارة النفط والمعادن رفضت الرد على الاستفسارات التي قدمتموها، ما السبب؟.
- وجهنا أسئلة للوزارة، وقالوا إنهم لايستطيعون الإجابة لأن الوزير مسافر، بينما الأمر لايتعلق بالوزير، ويمكن لأي قيادي في الوزارة أن يقوم بالمهمة، لكنها حجة واهية وغير صحيحة.
> ركز التقرير بدرجة رئيسية على أحد المستثمرين الكبار الذي استأجر منشأة حجيف، لماذا لم يشمل كافة المستثمرين في المجال النفطي؟.
- المسألة ليست متعلقة بمستثمر واحد فقط، لكن القضايا التي وجدناها مستندة إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومعلومات من شركة النفط، وفي التقرير لانتحدث عن المستثمر وإنما عن الدولة التي كان الأحرى بها أن تستفيد من تلك المنشآت بدلا من تأجيرها دون تحصيل الإيجارات.
> أقصد قد يتهمكم بعض النواب بأنكم تسعون إلى استهداف مستثمر بعينه؟.
- أشرنا في التقرير إلى عدة مخالفات تضمنها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، سواء كانت متعلقة بمستثمر واحد أو بمجموعة، نحن ركزنا على المخالفات، ونطالب بإصلاح الاختلالات لتحقيق المصحلة الوطنية، ولم نغض الطرف عن مخالفات أخرى، ففي التقرير الكثير من المخالفات.
> طالبتم أن تكون منشآت حجيف النفطية تابعة للدولة بدلا من تأجيرها على المستثمر، رغم أنكم تتهمون الحكومة وأجهزتها بالفساد، قد يكون التأجير خيارا أفضل؟.
- كثير من القيادات في الشركة تفضل أن تكون المنشأة في ملكية الدولة، وأشاروا إلى مخالفات التأجير، وكيف يمكن للدولة أن تستفيد منها في تخزين المشتقات النفطية بدلا من تأجيرها.
> هل تعتقد أن هناك جدوى من عودتها إلى إدارة الحكومة؟.
- الحكومة بحاجة إلى رفع قدرتها التخزينية، وهي للأسف تفرط فيما لديها من منشآت، ومثل هذه المنشأة الحيوية لايفترض تأجيرها.
> يذهب البعض إلى أن محاولات إخفاء تقرير يكشف فسادا في القطاع النفطي تكتيك يعمد إليه المؤتمر مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقبلة؟.
- لا أعتقد أن هناك ربطا بين قرب الانتخابات وعدم مناقشة التقرير، وإذا كان هناك لدى الحكومة توجه بألا تناقش القضايا الرقابية لأنها تثير أمور غير محببة بالنسبة لها فالأمر يعود إلى مجلس النواب الذي يفترض أن يمارس دوره الرقابي، لاسيما في المرحلة الراهنة.
> لكن الأغلبية موافقة على عدم ظهور التقرير؟.
- لا أعتقد أنها موافقة، وسنحاول إعادته إلى القاعة ومناقشته من قبل الأعضاء، وحينها ستكون الكرة في ملعب المجلس.
> من خلال التجارب السابقة ستكتشفون أن الأغلبية ستصوت على عدم مناقشة التقرير؟.
- لن تقف الأغلبية ضد التقرير، وإنما أطراف في لحظة انشغال وتفاعل النواب مع قانون الانتخابات أرادت أن تقوم بهذه الحركة الالتفافية على أعمال لجان المجلس.
> اتُهمتم في تقريركم عن مصافي عدن بأنه تضمن آراءً شخصية، أخشى أن تتكرر التهمة؟.
- نحن اعتمدنا على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وعلى ردود من مسئولي الشركة وقرارات الحكومة.