وزيرة سابقة تترشح لرئاسة الحزب الحاكم في اليابان والمعارضة تستعد لانتخابات
> طوكيو «الأيام» باتريس نوفوتني :
>
دخلت وزيرة الدفاع اليابانية السابقة يوريكو كويكي السباق لرئاسة الحزب الحاكم ولتصبح اول سيدة تتولى منصب رئاسة الوزراء في اليابان، فيما بدأت حركة المعارضة الرئيسية تعد العدة في ضوء احتمال اجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وقد اعلنت كويكي أمس الإثنين ترشيحها لرئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم (يميني) في ما يشكل سابقة في التاريخ السياسي لهذا البلد، بالرغم من انها لا تحظى سوى بفرص ضئيلة للفوز امام الاوفر حظا وزير الخارجية السابق تارو آسو.
وسينتخب الحزب الليبرالي الديمقراطي رئيسه في 22 ايلول/سبتمبر بعد رحيل رئيسه الحالي رئيس الوزراء المستقيل ياسو فوكودا. ويحظى هذا الحزب الذي يحكم اليابان بلا انقطاع منذ العام 1955 بالغالبية في مجلس النواب وبالتالي فان من سيفوز برئاسته سيكون حتما الرئيس الجديد للحكومة اليابانية.
واعلنت كويكي أمس الإثنين في مؤتمر صحافي انها جمعت تواقيع عشرين من كبار مسؤولي الحزب الليبرالي الديموقراطي وهو الشرط اللازم للترشح لرئاسة الحزب.
وقالت "لقد تلقيت دعما حماسيا من زملائي وقررت الترشح" لرئاسة الحزب الليبرالي الديموقراطي.
واعتبرت انه يمكن للبلاد ان يكون لديها "امراة مرشحة" لرئاسة الحكومة بهدف "تجاوز المأزق الذي يواجهه المجتمع الياباني".
وكويكي (56 عاما) المقربة من رئيس الوزراء الليبرالي السابق جونيشيرو كويزومي هي اول سيدة يابانية تسعى للوصول الى رأس هرم السلطة,وكانت مذيعة تلفزيونية سابقة دخلت معترك السياسة بصفتها وزيرة للبيئة في حكومة كويزومي (2001-2006) قبل ان تتولى حقيبة الدفاع عام 2007 لفترة قصيرة.
وستواجه كويكي مرشحين اخرين عدة في الحزب بينهم كاورو يوسانو (70 عاما) المؤيد لخفض الدين الياباني العام الهائل، وشنتارو ايشهارا (51 عاما) نجل حاكم طوكيو.
لكن المرجح فوزه في السباق يبقى تارو آسو (67 عاما) الذي يحتل الطليعة في استطلاعات الرأي. الا ان هذا التقدم ليس حاسما خصوصا وان رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي يجري انتخابه داخل الحزب، لكنه مهم في وقت تتسارع التحضيرات لانتخابات تشريعية مبكرة.
وقال مسؤول الاستراتيجية الانتخابية في الحزب الحاكم ماكوتو كوغا أمس الأول انه من المفترض ان يعمد رئيس الوزراء المقبل الى حل مجلس النواب والدعوة الى انتخابات تشريعية سابقة لاوانها علما بان هذا الاستحقاق مرتقب مبدئيا في ايلول/سبتمبر 2009.
واعتبر "ان الافضل هو ان نتمكن من تنظيم انتخابات تشريعية من خلال الافادة من الزخم الناجم عن انتخاب رئيس الحزب"، مشيرا الى شهر تشرين الثاني/نوفمبر كموعد لهذه الانتخابات مع تركه في الوقت نفسه هذا القرار لرئيس الوزراء الجديد.
وقد جهز الحزب الديمقراطي الياباني (وسط) نفسه فعلا لخوض المعركة. ويدعو هذا الحزب منذ اشهر الى اجراء هذه الانتخابات، وقد اسهم الى حد كبير في سقوط حكومة فوكودا.
ورئيسه ايشيرو اوزاوا (66 عاما) الذي كان ينتمي سابقا الى الحزب الليبرالي الديمقراطي قبل ان يصبح زعيما لحركة المعارضة الرئيسية، هو المرشح الوحيد لخلافة نفسه وسيعاد انتخابه رئيسا للحزب في 21 ايلول/سبتمبر.
وقال اوزاوا "لا شك بشأن حل (مجلس النواب) واجراء انتخابات مبكرة (...) سافعل ما بوسعي (للفوز) لانها فرصتي الاخيرة لوضع حد لحكومة الحزب الليبرالي الديمقراطي واقامة حكم يركز على حاجات الشعب".
وكان الحزب الديمقراطي الحق هزيمة تاريخية بالحزب الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ في تموز/يوليو 2007 ومنذ ذلك الحين لم يعد الحزب الليبرالي الديمقراطي يملك الغالبية الا في واحد من مجلسي البرلمان.
وافاد استطلاع للراي اجرته صحيفة اساهي شيبمبون ان التغطية الاعلامية للمنافسة في الحزب الليبرالي الديمقراطي ادت الى ارتفاع نوايا التصويت بست نقاط خلال شهر لصالحه، لتبلغ 43% مقابل 26% للحزب الديمقراطي، اي بانخفاض ثلاث نقاط. (أ.ف.ب)
وقد اعلنت كويكي أمس الإثنين ترشيحها لرئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم (يميني) في ما يشكل سابقة في التاريخ السياسي لهذا البلد، بالرغم من انها لا تحظى سوى بفرص ضئيلة للفوز امام الاوفر حظا وزير الخارجية السابق تارو آسو.
وسينتخب الحزب الليبرالي الديمقراطي رئيسه في 22 ايلول/سبتمبر بعد رحيل رئيسه الحالي رئيس الوزراء المستقيل ياسو فوكودا. ويحظى هذا الحزب الذي يحكم اليابان بلا انقطاع منذ العام 1955 بالغالبية في مجلس النواب وبالتالي فان من سيفوز برئاسته سيكون حتما الرئيس الجديد للحكومة اليابانية.
واعلنت كويكي أمس الإثنين في مؤتمر صحافي انها جمعت تواقيع عشرين من كبار مسؤولي الحزب الليبرالي الديموقراطي وهو الشرط اللازم للترشح لرئاسة الحزب.
وقالت "لقد تلقيت دعما حماسيا من زملائي وقررت الترشح" لرئاسة الحزب الليبرالي الديموقراطي.
واعتبرت انه يمكن للبلاد ان يكون لديها "امراة مرشحة" لرئاسة الحكومة بهدف "تجاوز المأزق الذي يواجهه المجتمع الياباني".
وكويكي (56 عاما) المقربة من رئيس الوزراء الليبرالي السابق جونيشيرو كويزومي هي اول سيدة يابانية تسعى للوصول الى رأس هرم السلطة,وكانت مذيعة تلفزيونية سابقة دخلت معترك السياسة بصفتها وزيرة للبيئة في حكومة كويزومي (2001-2006) قبل ان تتولى حقيبة الدفاع عام 2007 لفترة قصيرة.
وستواجه كويكي مرشحين اخرين عدة في الحزب بينهم كاورو يوسانو (70 عاما) المؤيد لخفض الدين الياباني العام الهائل، وشنتارو ايشهارا (51 عاما) نجل حاكم طوكيو.
لكن المرجح فوزه في السباق يبقى تارو آسو (67 عاما) الذي يحتل الطليعة في استطلاعات الرأي. الا ان هذا التقدم ليس حاسما خصوصا وان رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي يجري انتخابه داخل الحزب، لكنه مهم في وقت تتسارع التحضيرات لانتخابات تشريعية مبكرة.
وقال مسؤول الاستراتيجية الانتخابية في الحزب الحاكم ماكوتو كوغا أمس الأول انه من المفترض ان يعمد رئيس الوزراء المقبل الى حل مجلس النواب والدعوة الى انتخابات تشريعية سابقة لاوانها علما بان هذا الاستحقاق مرتقب مبدئيا في ايلول/سبتمبر 2009.
واعتبر "ان الافضل هو ان نتمكن من تنظيم انتخابات تشريعية من خلال الافادة من الزخم الناجم عن انتخاب رئيس الحزب"، مشيرا الى شهر تشرين الثاني/نوفمبر كموعد لهذه الانتخابات مع تركه في الوقت نفسه هذا القرار لرئيس الوزراء الجديد.
وقد جهز الحزب الديمقراطي الياباني (وسط) نفسه فعلا لخوض المعركة. ويدعو هذا الحزب منذ اشهر الى اجراء هذه الانتخابات، وقد اسهم الى حد كبير في سقوط حكومة فوكودا.
ورئيسه ايشيرو اوزاوا (66 عاما) الذي كان ينتمي سابقا الى الحزب الليبرالي الديمقراطي قبل ان يصبح زعيما لحركة المعارضة الرئيسية، هو المرشح الوحيد لخلافة نفسه وسيعاد انتخابه رئيسا للحزب في 21 ايلول/سبتمبر.
وقال اوزاوا "لا شك بشأن حل (مجلس النواب) واجراء انتخابات مبكرة (...) سافعل ما بوسعي (للفوز) لانها فرصتي الاخيرة لوضع حد لحكومة الحزب الليبرالي الديمقراطي واقامة حكم يركز على حاجات الشعب".
وكان الحزب الديمقراطي الحق هزيمة تاريخية بالحزب الحاكم في انتخابات مجلس الشيوخ في تموز/يوليو 2007 ومنذ ذلك الحين لم يعد الحزب الليبرالي الديمقراطي يملك الغالبية الا في واحد من مجلسي البرلمان.
وافاد استطلاع للراي اجرته صحيفة اساهي شيبمبون ان التغطية الاعلامية للمنافسة في الحزب الليبرالي الديمقراطي ادت الى ارتفاع نوايا التصويت بست نقاط خلال شهر لصالحه، لتبلغ 43% مقابل 26% للحزب الديمقراطي، اي بانخفاض ثلاث نقاط. (أ.ف.ب)