شكا عدد من الأسر الفقيرة والمحتاجة بمديرية طور الباحة حرمانها من استحقاقها لحالات الضمان الاجتماعي المخصصة للمديرية، وقالت إن السبب هو المتاجرة الحاصلة في توزيع هذه الحالات ووصول الأمر إلى أن يتم بيع الحالة الواحدة بمبلغ 30 - 40 ألف ريال، وهو ما حرم الكثير من الأسر المستحقة، وذلك لعدم مقدرتها على دفع مثل هذه المبالغ.

جاء ذلك في رسالة وجهها عدد من المشايخ في المديرية إلى محافظ لحج الأخ محسن علي النقيب ومدير صندوق الرعاية بالمحافظة- حصلت «الأيام» على نسخة منها- أكدوا فيها قيام فريق المسح الاجتماعي في المديرية ببيع حالات الضمان الاجتماعي لأشخاص غير مستحقين بمبالغ تصل إلى أربعين ألفا للحالة الواحدة، بينما عدد كبير من الفقراء والأرامل والأيتام والمعاقين تم حرمانهم من هذه الحالات، على الرغم من أنهم الفئة المستحقة قانونا، ولكن وبسبب هذه المتاجرة تم حرمانهم منها، وطالبوا في رسالتهم قيادة المحافظة بتشكيل لجنة للنزول الميداني للتأكد من تلك التجاوزات والتحقيق في الحالات التي تم التلاعب بها.

«الأيام» بدورها قامت بالنزول للتأكد من حقيقة الأمر، حيث أكد الكثير من الأسر حدوث هذه التجاوزات، كما أكدت مصادر موثوقة أن عددا من أعضاء المجالس المحلية قد تقاسموا عددا من هذه الحالات، وقاموا بتوزيعها على أهاليهم وأخرى قاموا ببيعها لأصحاب المحلات التجارية بالمديرية في صورة مخالفة للقانون.