وكيل المتقاعدين وأسر المتوفين بشركة مصافي عدن .. حجب شكوى المواطنين ظلم ينخر في سدة الحكم كدودة الأرض
> عدن «الأيام» خاص
> وجه الأخ عمر عوض بامطرف، الوكيل عن المتقاعدين وأسر المتوفين التابعين لشركة مصافي عدن، إلى فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية رسالة مناشدة - عبر «الأيام» - جاء فيها:
«فخامة الرئيس علي عبدالله صالح المحترم
تقدمت إلى فخامتكم باسم المتقاعدين واسر المتوفين التابعين لشركة مصافي عدن على عدد صحيفة «الأيام» الغراء الصادر يوم 23 شعبان 1429هـ شاكيا من تعسف الأخ نبيل زيد من مكتب الرئاسة بتجميد شكوانا إليكم المؤرخة 11 رجب 1429هـ/13 يوليو 2008م، وقد مضى شهران ونصف ولم نحظ بالرد المنشود إلى يومنا هذا، ولم نسمع استجابتكم لتنفيذ القانون على شركة مصافي عدن بدفع حقوقنا التي ترتفع كل شهر بمبلغ -/8260856 ريالا (ثمانية ملايين ومائتين وستين ألفا وثمانمائة وستة وخمسين ريالا يمنيا شهريا) منذ أول يوم في شهر يوليو 1996م.
فخامة الرئيس.. مطلبنا منكم مطلب قانوني لتنفيذ الأحكام الشرعية القانونية الصادرة من القضاة الشرعيين بعد أن عجزت محكمة عدن الصغرى الابتدائية التنفيذ الجبري على شركة مصافي عدن ولعدم تجاوب البنك المركزي (فرع عدن) مع أوامرها بالحجز لتسديد مستحقاتنا..
قلنا في ختام رسالتنا المرفوعة إلى فخامتكم: (إننا نأمل يافخامة الرئيس أن تأمروا بدفع مستحقاتنا من الحساب الخاص بخزينة الدولة في البنك المركزي بموجب الفقرة (ج) من المادة (487) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م الخاص بتنفيذ الأحكام وما في حكمها على الدولة) لتحققوا العدالة لإخوانكم وأبنائكم الذين اعتصموا بحبل الله وعدالة القضاء اليمني واستجاروا بكم من ظلم الظالمين بشكاوى عديدة على مدى أكثر من اثني عشر شهرا مضت.
ولنا أمل في فخامتكم لتقطعوا دابر تمرد شركة مصافي عدن على القوانين النافذة واستعانتها برئيس الحكومة السابق باجمال ثم بوزير الخدمة المدنية والتأمينات السابق وأخيرا بوزير الخدمة المدنية والتأمينات ليطالب وزير العدل إسقاط الأحكام الصادرة لصالحنا بدعوى (عدم اختصاص المحكمة) وقد رد عليه سعادة وزير العدل د.غازي شايف الأغبري، برسالته برقم (81) بتاريخ 28 يوليو ونصحه في آخرها بما يلي:
(نود إفادتكم بأن الأحكام التي ذكرتموها أعلاه قد صدرت من محكمة ذي ولاية شرعية وقانونية ولايمكن أن نقر انعدامها من تلقاء أنفسنا وقد رسم القانون إجراءات تقرير انعدام الأحكام وفقا للمواد (55,56,57,58) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م.
وعليه نرى أن يتم إحالة القضية إلى الإدارة القانونية لديكم لدراستها والرفع بالرأي وفقا للقوانين النافذة والتوجيه بالسير في الإجراءات على ضوئها وتقبلوا خالص تحياتنا.
غازي شايف الأغبري وزير العدل).
وانتظرما من الدكتور يحيى محمد الشعيبي وهو من نعرف وقوفه مع الحق أن يصدر أمره إلى مكتب هيئة التأمينات والمعاشات بعدن أن تطالب الشركة بدفع مستحقات المتقاعدين بصفتها الجهة المسؤولة بنص المادة (63) من قانون التأمينات والمادة (28)من اللائحة التنفيذية استلام حصة المتقاعدين من أية زيادة تطرأ من يوم استحقاقها إلى آخر شهر من العام المالي، ولكن لم يتحقق لنا شيء.
فإليكم يافخامة الرئيس نتوجه بالطلب لتحقيق العدالة والإنصاف لمستحقيه والله يرعاكم ويسدد خطاكم».
«فخامة الرئيس علي عبدالله صالح المحترم
تقدمت إلى فخامتكم باسم المتقاعدين واسر المتوفين التابعين لشركة مصافي عدن على عدد صحيفة «الأيام» الغراء الصادر يوم 23 شعبان 1429هـ شاكيا من تعسف الأخ نبيل زيد من مكتب الرئاسة بتجميد شكوانا إليكم المؤرخة 11 رجب 1429هـ/13 يوليو 2008م، وقد مضى شهران ونصف ولم نحظ بالرد المنشود إلى يومنا هذا، ولم نسمع استجابتكم لتنفيذ القانون على شركة مصافي عدن بدفع حقوقنا التي ترتفع كل شهر بمبلغ -/8260856 ريالا (ثمانية ملايين ومائتين وستين ألفا وثمانمائة وستة وخمسين ريالا يمنيا شهريا) منذ أول يوم في شهر يوليو 1996م.
فخامة الرئيس.. مطلبنا منكم مطلب قانوني لتنفيذ الأحكام الشرعية القانونية الصادرة من القضاة الشرعيين بعد أن عجزت محكمة عدن الصغرى الابتدائية التنفيذ الجبري على شركة مصافي عدن ولعدم تجاوب البنك المركزي (فرع عدن) مع أوامرها بالحجز لتسديد مستحقاتنا..
قلنا في ختام رسالتنا المرفوعة إلى فخامتكم: (إننا نأمل يافخامة الرئيس أن تأمروا بدفع مستحقاتنا من الحساب الخاص بخزينة الدولة في البنك المركزي بموجب الفقرة (ج) من المادة (487) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م الخاص بتنفيذ الأحكام وما في حكمها على الدولة) لتحققوا العدالة لإخوانكم وأبنائكم الذين اعتصموا بحبل الله وعدالة القضاء اليمني واستجاروا بكم من ظلم الظالمين بشكاوى عديدة على مدى أكثر من اثني عشر شهرا مضت.
ولنا أمل في فخامتكم لتقطعوا دابر تمرد شركة مصافي عدن على القوانين النافذة واستعانتها برئيس الحكومة السابق باجمال ثم بوزير الخدمة المدنية والتأمينات السابق وأخيرا بوزير الخدمة المدنية والتأمينات ليطالب وزير العدل إسقاط الأحكام الصادرة لصالحنا بدعوى (عدم اختصاص المحكمة) وقد رد عليه سعادة وزير العدل د.غازي شايف الأغبري، برسالته برقم (81) بتاريخ 28 يوليو ونصحه في آخرها بما يلي:
(نود إفادتكم بأن الأحكام التي ذكرتموها أعلاه قد صدرت من محكمة ذي ولاية شرعية وقانونية ولايمكن أن نقر انعدامها من تلقاء أنفسنا وقد رسم القانون إجراءات تقرير انعدام الأحكام وفقا للمواد (55,56,57,58) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م.
وعليه نرى أن يتم إحالة القضية إلى الإدارة القانونية لديكم لدراستها والرفع بالرأي وفقا للقوانين النافذة والتوجيه بالسير في الإجراءات على ضوئها وتقبلوا خالص تحياتنا.
غازي شايف الأغبري وزير العدل).
وانتظرما من الدكتور يحيى محمد الشعيبي وهو من نعرف وقوفه مع الحق أن يصدر أمره إلى مكتب هيئة التأمينات والمعاشات بعدن أن تطالب الشركة بدفع مستحقات المتقاعدين بصفتها الجهة المسؤولة بنص المادة (63) من قانون التأمينات والمادة (28)من اللائحة التنفيذية استلام حصة المتقاعدين من أية زيادة تطرأ من يوم استحقاقها إلى آخر شهر من العام المالي، ولكن لم يتحقق لنا شيء.
فإليكم يافخامة الرئيس نتوجه بالطلب لتحقيق العدالة والإنصاف لمستحقيه والله يرعاكم ويسدد خطاكم».
