> اعتباراً من العام 1953 شرعت المنظمة الدولية للهيئات العليا للرقابة المالية المعروفة اختصاراً باسم (انتوساي) في مختلف لقاءاتها في تأصيل المبادئ الأساسية - الدولية لعمل هذه الهيئات، إلا أن المؤتمر الذي عقدته هذه الهيئات في العام 1977م في عاصمة البيرو (ليما) تمخض عنه إقرار الإعلان الذي عرف باسم (إعلان ليما) بشأن المبادئ الأساسية للرقابة المالية.

وجاء هذا الإعلان مكوناً من تمهيد وسبعة فصول (أبواب)، شمل كل فصل منها عدة أقسام، وفي كل قسم عدد من الفقرات، وبالنظر لأهمية التمهيد الذي بدء به الإعلان، نورده كما يلي: «لما كان الاستخدام الفاعل للأموال العامة يشكل أحد الدعامات الجوهرية لأغراض حسن إدارة تلك الأموال وضمان فعاليات القرارات الصادرة عن السلطات المختصة.

ولما كان تحقيق هذه الأغراض يستلزم لدى كل بلد هيئة عليا للرقابة المالية يكفل القانون استقلالها، وأن وجود مثل هذه الهيئات صار أكثر ضرورة بالنظر إلى أن الدولة قد وسعت من نشاطها الذي امتد إلى القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، الأمر الذي توقف عنه لزوم قيامها بالعمل خارج الإطار المالي التقليدي.

ولما كانت الجمعيات العامة في المؤتمرات الدولية السابقة للهيئات العليا للرقابة المالية قد اتخذت قرارات وافقت على إذاعتها ونشرها في جميع الدول، لذلك فإن المؤتمر التاسع لهيئات الرقابة المالية (انتوساي) المنعقد في (ليما) يقر ما يلي:

نشر وإذاعة هذه الوثيقة المسماة (إعلان ليما) بشأن المبادئ الأساسية للرقابة المالية، وجاء الفصل الأول من هذا الإعلان تحت عنوان (القواعد العامة)، والقسم الأول من هذا الفصل عنوانه (هدف الرقابة المالية)، ونص على ما يلي: «إن مفهوم الرقابة المالية ونشأتها يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بمفهوم الإدارة العامة، ذلك لأن إدارة الأموال العامة تتطلب الثقة وتمثل نوعاً من المسئولية، والرقابة المالية ليست هدفاً نهائياً بحد ذاتها، إنما هي جزء أساسي من نظام الرقابة، وهدفها:

- كشف الانحراف عن المعايير القياسية.

- كشف مخالفة القواعد التشريعية والكفاءة والفعالية، والتوفير في إدارة الأموال، وذلك بسرعة كافية تجعل من الممكن اتخاذ الإجراءات التصحيحية في الحالات الفردية، وجعل الأفراد محل المسئولية قابلين بالمسئولية الملقاة على كواهلهم، والحصول على التعويض، واتخاذ خطوات تحول دون تكرار ارتكاب مثل هذه المخالفات، أو في أقل الأحوال جعل تكرارها أكثر صعوبة.

وتناولت بقية أقسام هذا الفصل أنواع الرقابة المالية: الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة والرقابة الداخلية والخارجية والرقابة الشكلية ورقابة الأداء. وجاءت بقية فصول (أبواب) الإعلان تحمل العناوين الآتية على التوالي: الاستقلال، استقلال الهيئات العليا للرقابة المالية، والفصل الثالث: تناول علاقة هيئات الرقابة المالية بالسلطة التشريعية والحكومة والإدارة التنفيذية والفصل الرابع: سلطات الهيئات العليا، والفصل الخامس: أساليب الرقابة المالية، والسادس: التقارير، والفصل السابع: الاختصاصات الرقابية للهيئات الرقابية المالية، وتناولت أقسام هذا الفصل الأساس الدستوري للاختصاصات الرقابية، ومراقبة الإدارة المالية للدولة، ومراقبة السلطات العامة والهيئات الأخرى بالخارج، ومراقبة الضرائب والعقود العامة وعقود الأشغال العامة.