إن كنت لا تعلم!!!
> أحمد سالم شماخ:
>
في الأمسية الرمضانية التي عقدت بقاعة المركز الثقافي في الحديدة برعاية الأخ نائب رئيس الجمهورية وبحضور محافظ الحديدة وعدد من الوزراء والعلماء والأعيان والإعلاميين وجمهور واسع من المواطنين، تم استعراض العديد من مكامن الألم التي تشكو منها المحافظة، وأيضاً المنجزات الضخمة التي تحققت، وقد ساد الحوار والنقاش مداخلات اتسمت بالصراحة والشفافية والديمقراطية، وبدأ الأخ المحافظ الكلام وكان أول من رفع الهموم التي تعانيها المحافظة.
ما دار في القاعة من حديث يطول شرحه إلا أن ما استوقفني أمران.. الأول كهرباء المساجد والثاني الناهبون والمحتلون لأراضي الدولة وأراضي المواطنين.
ما شد انتباهي في موضوع كهرباء المساجد أنه عندما تعرض لذلك أحد المتحدثين مباشرة أبدى الأخ نائب الرئيس انزعاجاً وأشار إلى أن فواتير كهرباء المساجد تتحملها وزارة الأوقاف.. لم يتضح هل كانت تلك تعليمات قابلة للقبول والتطبيق من قبل المعنيين في وزارة الكهرباء وعلى رأسهم الوزير النزيه الدكتور عوض السقطري، أم أن ما ذكره الأخ نائب الرئيس عائد إلى معرفته بما كان سائداً أيام الحكم الطائش في جنوب الوطن عندما كانت الحكومة التي كانت توصف (بالعلمانية) حينئذ تتحمل نفقات الكهرباء والماء لجميع المساجد في جمهورية اليمن الديمقراطية ثم بعد الوحدة المباركة وتولى الأمور حكام (غير علمانيين) ألغي ذلك القرار وأصبحت المساجد تعاني الأمرين في توفير نفقات الماء والكهرباء خاصة إذا علمنا أن 90% من مساجد الجمهورية ليس لها دخل يغطي ذلك سوى ما يجود به أهل الخير.. وهل حقاً أن نائب الرئيس وربما فخامة الرئيس أيضاً لا يعلمان بالأمر وتلك مصيبة وطالما أنهما الآن علما بالأمر فلا نريد أن تكون المصيبة أعظم.. الأمر لا يحتمل مناورات السياسيين ومماحكات الوزراء والكل يتطلع إلى قرار من فخامة الرئيس الصالح ولم تتحمل الدولة نفقات والكل يتطلع إلى قرار من فخامة الرئيس الصالح ولن تتحمل الدولة نفقات لأن عمل الخير لم يكن في أي يوم عبئا ماليا بل هو بركة وخير.. ومن المؤسف أن قريحة بعض حكماء وزارة الكهرباء السابقة أو ربما فقط قيادة شركة الكهرباء تفتقت عن حل تنطبق عليه كل علامات التعسف والظلم وتجاوز المعقول واللامعقول.. ما نشير إليه هو أنه إذا عجز مسجد أو جامع عن دفع فاتورة الكهرباء يتم قطع الكهرباء عن منزل إمام المسجد.. ياسبحان الله وهل حقاً من سن تلك الفرية (مسلمون) وهل أصبحت وظيفة إمامة المساجد وبالاً وظلماً على من يتولاها، الذين هم في غالبهم أناس بسطاء الحال ويتقاضون رواتب لا تصل إلى مصروف يوم واحد لمدير إدارة متواضعة في شركة الكهرباء.
سيدي فخامة الرئيس ونائبه المحترم وأخونا عوض السقطري، نحن نحبكم كثيراً وهذه خواتيم رمضان وهذا أمر ستقفون يوماً مسؤولين عنه أمام قاض لا تخفى عليه خافية وسيكون خصيمكم في ذلك الموقف محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام وهو أمر لا نتمناه لكم ولا لغيركم.
هذا منكر ومطلوب فوراً إزالته لعل وعسى أن يطرح ربنا البركة في أموال اليمن التي نراها قد نزعت منها البركة كما هو مشاهد للجميع.
الأمر الثاني.. وهو موضوع الناهبين والمحتلين والمعتدين على أراضي المواطنين والدولة.. مما ذكره الأخ المحافظ في تلك الأمسية هو قوله وبالحرف «هم أناس معروفون عند الجميع» ولم يذكر الأسماء مع أن ذلك حق عليه وواجب ليفضحهم أمام الملأ لعلهم يرتدعون.. وطالما هم معروفون ولايتجاوزون تسعة رهط فأين حزم الدولة أم تراها أضعف وأهون من أن تأخذ على أيديهم.. أين قوتها وحزمها اللذان أظهرتهما وبحق ضد الفئة المارقة في صعدة أو الإرهابيين في حضرموت.. بكل المعايير الإنسانية والتنموية ما يقوم به الناهبون هو «إرهاب وخارج عن طاعة الدولة» فأين حزمها وأين خطابها الإعلامي.. أم أنها تنتظر حتى تسيل الدماء ثم ستظهر..إن الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن.
مررت في مدينة جدة بخرابة كانت فيما مضى فيلا لأحدهم وتحتل موقعا متميزا في حي مهم وتبلغ قيمتها بحساب اليوم عشرات الملايين من الريالات السعودية وعلمت من رفيقي أنه مضى عليها على هذا الحال أكثر من عشرين سنة ولن يمد شخص يده للاستيلاء عليها وتزوير وثائق ملكية.. ترى ماذا سيكون حالها لو كانت في عاصمة اليمن الموحد.. أترك الجواب لخيال القارئ.. ومن المشاهد والمعروف أن من يقومون بعمليات الاستيلاء ونهب الأراضي وبالذات في تهامة غالباً هم قادمون من مناطق معينة من المناطق الجبلية.. وهو أمر يستحق التوقف أمامه. أرجو ألا يتحذلق أحد ويربط الأمر بالانفصالية والمناطقية فما ذلك ما نعنيه، ولكن فعلاً لم نشاهد قبائل من يافع أو وصاب أو شبوة أو حضرموت أو حراز أو تعز يتصدرون قائمة النهب، فلماذا تلك النوعية من البشر هم الناهبون؟.. أليس شيئاً محيراً.. هل إن استناد تلك الفئات الباغية إلى قرابتها وصداقتها لبعض من بيدهم مقاليد السلطة التنفيذية في تهامة وبالتالي اطمئنانها إلى أنها لن تتعرض للعقوبة بجدية هو السبب لعملياتهم الإجرامية أم لأنهم واثقون أنهم تحت حماية السلطة؟.. هل هناك من يشاركون من أصحاب النفوذ؟.. كلها أسئلة محيرة ولربما في الإجابة عنها حل للمشكلة وحينها ربما يصبح الحل في أن تتولى مقاليد السلطة التنفيذية كوادر من (مناطق) لاتنتمي إليها هذه الشرذمة.
بالمختصر المفيد الأمر مزعج وطال الصبر عليه ونخشى من عواقب وخيمة، ومطلوب أولاً من الأخ المحافظ وضع حد لذلك، إلا إذا كانت سلطات المحافظ والمجلس المحلي في واقع الأمر (حبرا على ورق) وهنا لا يسعنا إلا أن نقول (لا حول ولا قوة إلا بالله جبار السماوات والأرض).
*عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الحديدة
ما دار في القاعة من حديث يطول شرحه إلا أن ما استوقفني أمران.. الأول كهرباء المساجد والثاني الناهبون والمحتلون لأراضي الدولة وأراضي المواطنين.
ما شد انتباهي في موضوع كهرباء المساجد أنه عندما تعرض لذلك أحد المتحدثين مباشرة أبدى الأخ نائب الرئيس انزعاجاً وأشار إلى أن فواتير كهرباء المساجد تتحملها وزارة الأوقاف.. لم يتضح هل كانت تلك تعليمات قابلة للقبول والتطبيق من قبل المعنيين في وزارة الكهرباء وعلى رأسهم الوزير النزيه الدكتور عوض السقطري، أم أن ما ذكره الأخ نائب الرئيس عائد إلى معرفته بما كان سائداً أيام الحكم الطائش في جنوب الوطن عندما كانت الحكومة التي كانت توصف (بالعلمانية) حينئذ تتحمل نفقات الكهرباء والماء لجميع المساجد في جمهورية اليمن الديمقراطية ثم بعد الوحدة المباركة وتولى الأمور حكام (غير علمانيين) ألغي ذلك القرار وأصبحت المساجد تعاني الأمرين في توفير نفقات الماء والكهرباء خاصة إذا علمنا أن 90% من مساجد الجمهورية ليس لها دخل يغطي ذلك سوى ما يجود به أهل الخير.. وهل حقاً أن نائب الرئيس وربما فخامة الرئيس أيضاً لا يعلمان بالأمر وتلك مصيبة وطالما أنهما الآن علما بالأمر فلا نريد أن تكون المصيبة أعظم.. الأمر لا يحتمل مناورات السياسيين ومماحكات الوزراء والكل يتطلع إلى قرار من فخامة الرئيس الصالح ولم تتحمل الدولة نفقات والكل يتطلع إلى قرار من فخامة الرئيس الصالح ولن تتحمل الدولة نفقات لأن عمل الخير لم يكن في أي يوم عبئا ماليا بل هو بركة وخير.. ومن المؤسف أن قريحة بعض حكماء وزارة الكهرباء السابقة أو ربما فقط قيادة شركة الكهرباء تفتقت عن حل تنطبق عليه كل علامات التعسف والظلم وتجاوز المعقول واللامعقول.. ما نشير إليه هو أنه إذا عجز مسجد أو جامع عن دفع فاتورة الكهرباء يتم قطع الكهرباء عن منزل إمام المسجد.. ياسبحان الله وهل حقاً من سن تلك الفرية (مسلمون) وهل أصبحت وظيفة إمامة المساجد وبالاً وظلماً على من يتولاها، الذين هم في غالبهم أناس بسطاء الحال ويتقاضون رواتب لا تصل إلى مصروف يوم واحد لمدير إدارة متواضعة في شركة الكهرباء.
سيدي فخامة الرئيس ونائبه المحترم وأخونا عوض السقطري، نحن نحبكم كثيراً وهذه خواتيم رمضان وهذا أمر ستقفون يوماً مسؤولين عنه أمام قاض لا تخفى عليه خافية وسيكون خصيمكم في ذلك الموقف محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام وهو أمر لا نتمناه لكم ولا لغيركم.
هذا منكر ومطلوب فوراً إزالته لعل وعسى أن يطرح ربنا البركة في أموال اليمن التي نراها قد نزعت منها البركة كما هو مشاهد للجميع.
الأمر الثاني.. وهو موضوع الناهبين والمحتلين والمعتدين على أراضي المواطنين والدولة.. مما ذكره الأخ المحافظ في تلك الأمسية هو قوله وبالحرف «هم أناس معروفون عند الجميع» ولم يذكر الأسماء مع أن ذلك حق عليه وواجب ليفضحهم أمام الملأ لعلهم يرتدعون.. وطالما هم معروفون ولايتجاوزون تسعة رهط فأين حزم الدولة أم تراها أضعف وأهون من أن تأخذ على أيديهم.. أين قوتها وحزمها اللذان أظهرتهما وبحق ضد الفئة المارقة في صعدة أو الإرهابيين في حضرموت.. بكل المعايير الإنسانية والتنموية ما يقوم به الناهبون هو «إرهاب وخارج عن طاعة الدولة» فأين حزمها وأين خطابها الإعلامي.. أم أنها تنتظر حتى تسيل الدماء ثم ستظهر..إن الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن.
مررت في مدينة جدة بخرابة كانت فيما مضى فيلا لأحدهم وتحتل موقعا متميزا في حي مهم وتبلغ قيمتها بحساب اليوم عشرات الملايين من الريالات السعودية وعلمت من رفيقي أنه مضى عليها على هذا الحال أكثر من عشرين سنة ولن يمد شخص يده للاستيلاء عليها وتزوير وثائق ملكية.. ترى ماذا سيكون حالها لو كانت في عاصمة اليمن الموحد.. أترك الجواب لخيال القارئ.. ومن المشاهد والمعروف أن من يقومون بعمليات الاستيلاء ونهب الأراضي وبالذات في تهامة غالباً هم قادمون من مناطق معينة من المناطق الجبلية.. وهو أمر يستحق التوقف أمامه. أرجو ألا يتحذلق أحد ويربط الأمر بالانفصالية والمناطقية فما ذلك ما نعنيه، ولكن فعلاً لم نشاهد قبائل من يافع أو وصاب أو شبوة أو حضرموت أو حراز أو تعز يتصدرون قائمة النهب، فلماذا تلك النوعية من البشر هم الناهبون؟.. أليس شيئاً محيراً.. هل إن استناد تلك الفئات الباغية إلى قرابتها وصداقتها لبعض من بيدهم مقاليد السلطة التنفيذية في تهامة وبالتالي اطمئنانها إلى أنها لن تتعرض للعقوبة بجدية هو السبب لعملياتهم الإجرامية أم لأنهم واثقون أنهم تحت حماية السلطة؟.. هل هناك من يشاركون من أصحاب النفوذ؟.. كلها أسئلة محيرة ولربما في الإجابة عنها حل للمشكلة وحينها ربما يصبح الحل في أن تتولى مقاليد السلطة التنفيذية كوادر من (مناطق) لاتنتمي إليها هذه الشرذمة.
بالمختصر المفيد الأمر مزعج وطال الصبر عليه ونخشى من عواقب وخيمة، ومطلوب أولاً من الأخ المحافظ وضع حد لذلك، إلا إذا كانت سلطات المحافظ والمجلس المحلي في واقع الأمر (حبرا على ورق) وهنا لا يسعنا إلا أن نقول (لا حول ولا قوة إلا بالله جبار السماوات والأرض).
*عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الحديدة