> «الأيام» متابعات:

عاد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بسلامة الله وحفظه بعد عصر أمس إلى المكلا محافظة حضرموت، بعد زيارة شملت كلا من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.

وكان فخامة الرئيس قد أجرى خلال الزيارة مباحثات مع أخويه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة الرئيس محمد حسني مبارك، رئيس جمهورية مصر العربية، تناولت العلاقات الأخوية ومجالات التعاون الثنائي بين بلادنا وكل من الأردن ومصر، والسبل الكفيلة بتنميتها وتوسيعها في المجالات كافة, إلى جانب التشاور والتنسيق إزاء القضايا التي تهم الأمتين العربية والإسلامية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان في استقبال فخامة الرئيس بمطار المكلا محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي وأمين عام المجلس المحلي للمحافظة سعيد علي بايمين وقائد المنطقة العسكرية الشرقية اللواء الركن محمد علي محسن وعدد من مسؤولي المكاتب التنفيذية وأعضاء المجالس المحلية وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.

وأعرب الرئيس المصري حسني مبارك والرئيس اليمني علي عبدالله صالح عن اقتناعهما بضرورة استمرار مفاوضات الوضع النهائي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية دون انقطاع على نحو يؤدي إلى الوصول إلى اتفاق سلام دون إبطاء، أيا كانت نتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة، وأيا كانت توجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ) المصرية الرسمية أمس أن الرئيس صالح أعرب خلال مباحثاته أمس مع الرئيس حسني مبارك عن تأييده الكامل لجهود مصر لتحقيق الوفاق الفلسطيني الشامل وفق رؤية مصرية تحتفظ بمسافة واحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني وكافة الفصائل الفلسطينية.

وأكد الرئيس علي عبدالله صالح أنه يقف وراء جهود مصر مقتنعا بأنها هى الدولة العربية التى طالما قدمت الكثير للقضية الفلسطينية وهى الدولة المؤهلة أيضا للعب هذا الدور لتحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة بين أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله المختلفة.

من جانبه، صرح السفير سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن الرئيسين مبارك وصالح استعرضا مستجدات الوضع العربي والإقليمي وبتركيز خاص على تطورات القضية الفلسطينية في علاقتها بالموقف الداخلي في إسرائيل ومحاولات تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة وفي علاقتها أيضا بجهود مصر لتحقيق الوفاق الوطني الشامل بين أبناء الشعب الفلسطيني والفصائل والسلطة الفلسطينية، وكذلك علاقتها بموقف التفاوض على قضايا الحل النهائي الست بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال السفير عواد إن الرئيسين أكدا أهمية استمرار مفاوضات الوضع النهائي، وأنهما تلقيا تأكيدات بأن الإدارة الأمريكية الحالية عازمة على استمرار التفاوض وتهيئة الأجواء لاستئناف التفاوض دون انقطاع أيا كانت نتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وأضاف عواد أن الرئيسين مبارك وصالح استعادا ما شهدته عملية السلام من حراك فى أواخر عهد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون ثم وضعها «على الرف» خلال سنوات طويلة ثم إعادتها إلى قلب اهتمام الإدارة الأمريكية والرباعية الدولية وبدء مفاوضات السلام.

وأنهما شددا على أنه لاينبغي أن يتكرر ما حدث فى أواخر عهد الرئيس بيل كلينتون بشأن القضية الفلسطينية.

وذكر موقع «نيوز يمن» أنه «في زيارة وصفت بالخاصة عقد الرئيس اليمني (علي عبدالله صالح) والرئيس المصري (محمد حسني مبارك) أمس جلسة مغلقة».

وبحسب مصادر صحفية فإن لقاء (صالح مبارك) المغلق ركز على قضايا التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة منها الجانب الاقتصادي والتجاري والاستثماري والأمني، إلى جانب تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية والعراق ولبنان وأزمة دارفور والوضع في الصومال وأمن البحر الأحمر وسبل مكافحة أعمال القرصنة، إضافة إلى التطورات والمستجدات على الساحتين العربية والإقليمية والدولية.

وكان صالح قد ناقش القضايا ذاتها مع ملك المملكة الأردنية الهاشمية (عبدالله عبدالله الثاني بن الحسين) في زيارة رسمية قام بها صالح ثاني أيام عيد الفطر إلى الأردن.

وفي تصريح لـ «الصحوة نت» طالب السياسي محمد الصبري المتخصص في شؤون القرن الأفريقي واليمن الحكومة اليمنية بإيضاح موقفها من قضية التدخل الخارجي في خليج عدن ومحاولة تدويل أعمال القرصنة الصومالية.

وأكد الصبري أن التعامل اليمني إزاء هذه القضية لايزال «مبهما».. واصفا إياه بغير الواضح وغير المفهوم وغير المسئول أيضا.

وقال: إن على الحكومة اليمنية أن تتحدث مع الآخرين حيال هذه القضية بلغة الدولة، وأن لايقتصر حديثها على طلب المساعدات في ظل أوضاع إقليمية خطرة.

واعتبر الصبري أن فرض حماية دولية على جنوب البحر العربي في خليج عدن دون النظر إلى أوضاع الشعبين الصومالي واليمني لن يحل مشكلة أعمال القرصنة التي نشطت مؤخرا بشكل كبير، لأن أعمال القرصنة هي نتيجة للأوضاع المنهارة التي تمر بها الصومال والتي أسهم المجتمع الدولي في تكريسها على مدى عشرين عاما.

وطالب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى بإصلاح أوضاع الشعوب المحيطة بالبحر العربي لأنه بدون ذلك ستظل المشكلة كما هي إن لم تتفاقم، حتى وإن وجدت حماية دولية.

وأكد أن المصالح الدولية في خليج عدن وجنوب البحر العربي كانت مهددة منذ فترة زمنية، إلا أن الخطر زاد في المرحلة القريبة نتيجة لأوضاع الشعبين اليمني والصومالي المحيطين بخليج عدن، وهو ما يتطلب النظر في أوضاعهما.

وأكد وزير الخارجية اليمني الدكتور أبوبكر القربي على أهمية تكاتف جهود الدول المطلة على البحر الأحمر لمواجهة أعمال القرصنة المتزايدة جنوبي البحر الأحمر وخليج عدن بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الدولية.