بوش: فوائد خطة الإنقاذ المالية لن تظهر سريعا وأمريكا تتأهب لمزيد من المتاعب الاقتصادية
> واشنطن «الأيام» د.ب.أ:
> 
في أعقاب موافقة الكونجرس على خطة الإنقاذ المالي دلف الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى مبنى وزارة الخزانة المجاور لمصافحة وزير الخزانة هنرى بولسون.
وفي الصور التي تصدرت الصفحات الأولى للصحف الأمريكية في أنحاء البلاد أمس بدت ابتسامتان عريضتان على وجهي الرجلين تعبيرا واضحا عن شعورهما بالارتياح حيال الموافقة على حزمة الإنقاذ المالي التي أسدلت الستار على حلقة مثيرة تواصلت لأسبوعين من حلقات الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة.
ويذكر أن مبنى وزارة الخزانة العتيق يستخدم خلفية لالتقاط الصور كما هو الحال في كافة أوراق العملة الأمريكية.
بيد أن هذا الشعور بالارتياح لن يأتي بالسرعة نفسها التي تحقق بها تمرير خطة الإنقاذ المالي التي تتكلف 700 مليار دولار وهو ما حدا بالرئيس بوش أن يوجه في خطابه الإذاعي الأسبوعي أمس تحذيرا إلى الأمريكيين بأن الطريق ما زال طويلا.
وقال بوش في خطابه إنه باتخاذ كافة الخطوات التي نص عليها القانون «بوسعنا أن نبدأ في وضع اقتصادنا على طريق التعافي..
هذه الجهود فعالة ولكن تنفيذها سيستغرق وقتا».
وأضاف«ستتحرك إدارتي بأسرع ما يمكن، بيد أن فوائد هذه الخطة لن تصبح ملموسة كلها على الفور».
والحقيقة أن البلاد باتت تتحدث بالفعل عن المزيد من المتاعب الاقتصادية في الوقت الذي واصلت فيه بورصة وول ستريت تراجعها برغم تمرير مشروع القانون الخاص بخطة الإنقاذ المالية أمس الأول.
وأطلقت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» صيحة تحذير من خلال عنوانها الرئيسي الذي نشرته صباح أمس وهو «الموافقة على خطة الإنقاذ تأتي وسط علامات على أن ركودا حادا قد بدأ».
ويشار إلى أن خطة الإنقاذ تسمح للحكومة بالحصول على ما قيمته 700 مليار دولار من الأصول المرتبطة بالرهونات العقارية والتي أدى الهبوط الحاد في قيمتها إلى القضاء على قوائم الميزانية الخاصة بالمؤسسات المالية وتسبب في تجميد تدفق القروض.
وفي خطابه الإذاعي اعترف بوش «بصعوبة» التصويت على الخطة التي افتقرت بشدة إلى التأييد الشعبي وكيف أنها جاءت «في ظل موسم انتخابي» حيث من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونجرس في الرابع من نوفمبر المقبل.
وسعى بوش في خطابه إلى التأكيد على أن القانون سيسمح للحكومة الاتحادية «بمساعدة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على استئناف عمليات الإقراض وأن أكبر تدخل حكومي في أسواق المال على الإطلاق سيتم استعادته في حين تزداد قيمة الأصول وكذلك العمليات الخاصة ببيعها».
وقال بوش أيضا إن الخطة ستعمل على تعزيز عنصر السلامة فيما يخص القروض الشخصية واستعادة الثقة في «عافية نظامنا المصرفي».
الرئيس الأمريكي جورج بوش
وفي الصور التي تصدرت الصفحات الأولى للصحف الأمريكية في أنحاء البلاد أمس بدت ابتسامتان عريضتان على وجهي الرجلين تعبيرا واضحا عن شعورهما بالارتياح حيال الموافقة على حزمة الإنقاذ المالي التي أسدلت الستار على حلقة مثيرة تواصلت لأسبوعين من حلقات الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة.
ويذكر أن مبنى وزارة الخزانة العتيق يستخدم خلفية لالتقاط الصور كما هو الحال في كافة أوراق العملة الأمريكية.
بيد أن هذا الشعور بالارتياح لن يأتي بالسرعة نفسها التي تحقق بها تمرير خطة الإنقاذ المالي التي تتكلف 700 مليار دولار وهو ما حدا بالرئيس بوش أن يوجه في خطابه الإذاعي الأسبوعي أمس تحذيرا إلى الأمريكيين بأن الطريق ما زال طويلا.
وقال بوش في خطابه إنه باتخاذ كافة الخطوات التي نص عليها القانون «بوسعنا أن نبدأ في وضع اقتصادنا على طريق التعافي..
هذه الجهود فعالة ولكن تنفيذها سيستغرق وقتا».
وأضاف«ستتحرك إدارتي بأسرع ما يمكن، بيد أن فوائد هذه الخطة لن تصبح ملموسة كلها على الفور».
والحقيقة أن البلاد باتت تتحدث بالفعل عن المزيد من المتاعب الاقتصادية في الوقت الذي واصلت فيه بورصة وول ستريت تراجعها برغم تمرير مشروع القانون الخاص بخطة الإنقاذ المالية أمس الأول.
وأطلقت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» صيحة تحذير من خلال عنوانها الرئيسي الذي نشرته صباح أمس وهو «الموافقة على خطة الإنقاذ تأتي وسط علامات على أن ركودا حادا قد بدأ».
ويشار إلى أن خطة الإنقاذ تسمح للحكومة بالحصول على ما قيمته 700 مليار دولار من الأصول المرتبطة بالرهونات العقارية والتي أدى الهبوط الحاد في قيمتها إلى القضاء على قوائم الميزانية الخاصة بالمؤسسات المالية وتسبب في تجميد تدفق القروض.
وفي خطابه الإذاعي اعترف بوش «بصعوبة» التصويت على الخطة التي افتقرت بشدة إلى التأييد الشعبي وكيف أنها جاءت «في ظل موسم انتخابي» حيث من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونجرس في الرابع من نوفمبر المقبل.
وسعى بوش في خطابه إلى التأكيد على أن القانون سيسمح للحكومة الاتحادية «بمساعدة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على استئناف عمليات الإقراض وأن أكبر تدخل حكومي في أسواق المال على الإطلاق سيتم استعادته في حين تزداد قيمة الأصول وكذلك العمليات الخاصة ببيعها».
وقال بوش أيضا إن الخطة ستعمل على تعزيز عنصر السلامة فيما يخص القروض الشخصية واستعادة الثقة في «عافية نظامنا المصرفي».