طالب مسيحيون من مختلف الطوائف في بغداد أمس الإثنين باعادة الاعتبار الى "شعب اصيل" من مكونات العراق عبر اعادة العمل بمادة تحفظ حقوق الاقليات بعد ان حذفها النواب خلال الاتفاق على قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وقال المطران شليمون وردوني الوكيل البطريركي المعاون لطائفة الكلدان، ان "الجميع يعلم ان المسيحيين شعب اصيل في هذا البلد وما قدموه من تضحيات في خدمة الوطن (...) لم نجد تفسيرا لالغاء المادة"، في اشارة الى المادة رقم خمسين التي تحفظ حقوق الاقليات مثل المسيحيين والايزيديين والصابئة والشبك.

واضاف امام تجمع ضم عشرات الاشخاص في مقر الجمعية الخيرية الكلدانية في حي الكرادة، وسط جنوب بغداد، "جئنا ندافع عن حقوق تم سلبها ونطالب بالمساواة لابناء الشعب الواحد دون تفرقة او تمييز".

وكان مجلس النواب اقر في 24 ايلول/سبتمبر الماضي القانون مع حذف المادة الرقم خمسين التي تحفظ حقوق الاقليات من مسيحيين وصابئة وشبك وايزيديين.

وينص القانون على اجراء الانتخابات في كل المناطق قبل 31 كانون الثاني/يناير 2009 باستثناء محافظات كردستان الثلاث (دهوك واربيل والسليمانية) وكركوك (شمال) التي يطالب بها الاكراد.

وتابع المطران "لذا، نصرخ بصوت واحد نريده ان يصل الى الرؤساء جلال طالباني ونوري المالكي ومحمود المشهداني والمرجع الكبير آية الله علي السيستاني وهيئة علماء المسلمين لاعادة المادة".

وقال "كان احرى بالنواب ان يدافعوا عن الشعب المهمش الذين يسمونه بالاقليات (...) لقد طالبنا عند وضع الدستور بعدم ذكر كلمة اقليات وانما كلمة مواطنة لان العراق الجديد يجب ان ينظر الى الكفاءات الفكرية وليس الى معايير اخرى".

ونوه بموقف عمار الحكيم نجل الزعيم الشيعي عبد العزيز الحكيم.

كما اكد لوكالة فرانس برس "ضرورة اعادة العمل بالمادة لاننا نرى فيها خيرا للاقليات رغم ان حقوقنا يجب ان تكون متساوية مع الجميع. نناشد الرؤساء والوزراء والنواب ان يسمعوننا كما نامل ان يسمع ذلك من يقول بالديموقراطية وحقوق الانسان".

من جهته، القى مطران الاشوريين غيورغيس سليوه وكيل البطريرك مار دنخا الرابع كلمة عبر فيها عن "الامل باستجابة كبار المسؤولين لمطلبنا اعادة العمل بالمادة ونيل حقوق اخرى ايضا".

وقال رئيس ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى عبد الله نوفل لوكالة فرانس برس "يقولون اننا اقليات واحيانا يقولون انكم عراقيون. ولو كانوا يعاملوننا مثل العراقيين فليست هناك مشكلة".

واضاف "ان الاقليات التي يتحدثون عنها هي اصل البلد، فالكلدان والسريان والاشوريون في العراق قبل المسيحية مع العلم ان الحصص المحددة ليست منصفة للاقليات لكن يبقى القليل افضل من اللاشيء".

واوضح نوفل ردا على سؤال حول وعود باعادة ادراج المادة الملغاة، "وعدتنا السلطات المعنية باقرار المادة في ملحق خاص بقانون الانتخابات (...) هناك نوع من الاطمئنان فقد تلقينا وعودا من مراجع مهمة".

بدوره، قال الاب بيوس قاشا ان "المسيحيين كوا وما زالوا اصلاء وامناء في هذا البلد، فنحن جزء منه. لقد تجمعنا هنا تعبيرا عن قلقنا ازاء الغاء هذه المادة. فالاعتراف بحقوقنا اعتراف بحقوق الانسان".

واضاف ان "العراق لا يمكن ان يكون لفئة معينة فهو وطن للجميع".

اما جونسون آغا جان، احد وجهاء الطائفة الاشورية، فاعتبر ان "الغاء المادة ظلم كبير"، وطالب ب"الحكم الذاتي للمسيحيين في ما تبقى من اراضيهم في شمال العراق".

كما طالب ب"اعادة الاعتبار ومنح الجنسية مجددا للذين تهجروا في مجزرة السميل"، في اشارة الى مواجهات دامية في الشمال بين ابناء الطائفة الاشورية والجيش العراقي ابان الانتداب البريطاني العام 1933 اسفرت عن مقتل حوالى خمسة الاف شخص.

وختم آغا جان مؤكدا ان "محاولات التهميش والاقصاء لن تزيدنا الا اصرارا على حقوقنا وتمسكا بها".

كما القى علي القبانجي من مجلس اعيان الكرادة كلمة اشار فيها الى ان "الاخوة لا تهمش احدا او تقصيه ونرى في الغاء المادة ليس تهميشا لدين او قومية معينة فقط انما تجريد للانسان من حقوقه".

وردا على استفسار حول قلة الاعداد المشاركة في التجمع قياسا على تظاهرات سارت في الشمال مؤخرا، قال احد المنظمين ان "اكثرية المسيحيين خارج بغداد حاليا كما ان الناس تخاف التجمعات خشية ان يندس احد الانتحاريين في وسطهم".

وفي هذا السياق، قال شاب شارك في التجمع لكنه رفض ذكر اسمه لفرانس برس "يجب القيام بالخطوات اللازمة لانه اذا تم شطب اسمنا من الانتخابات فلن تبقى لنا كلمة رغم اننا اصل البلد واهله".

وشارك في التجمع وجهاء واعيان الكرادة من المسلمين.

وكان عدد المسيحيين قبل اجتياح العراق العام 2003 اكثر من 800 الف نسمة غالبيتهم من الكلدان، لكن نسبة كبيرة منهم نزحت الى شمال العراق او غادرت البلد اثر مضايقات وعمليات خطف وقتل تهجير. (أ.ف.ب)